إعلاميون أجانب في القاهرة : المصريون يفضلون الجيش على «الإخوان»

فولكهارد فيندفورد عميد المراسلين الأجانب
فولكهارد فيندفورد عميد المراسلين الأجانب
TT

إعلاميون أجانب في القاهرة : المصريون يفضلون الجيش على «الإخوان»

فولكهارد فيندفورد عميد المراسلين الأجانب
فولكهارد فيندفورد عميد المراسلين الأجانب

مباراة ساخنة في تغطية الأحداث ومحاولات كشف الحقائق كانت هي السمة المميزة في أداء الإعلاميين الموجودين على أرض مصر خلال الأحداث المشتعلة التي يشهدها الشارع المصري على مدار الأسابيع الأخيرة منذ أحداث 30 يونيو (حزيران) الماضي وما تبعها من تطورات سريعة بداية من عزل الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم الرفيعة التي سيطروا عليها، ومرورا بأحداث رابعة العدوية وما أعقبها من تفجر للعنف الدموي في مختلف أرجاء مصر، نهاية بالقبض على كوادر «الإخوان» وقياداتهم وعلى رأسهم مرشدهم محمد بديع. وفى خضم ذلك، برز الإعلام عنصرا حيويا وفعالا في المشهد السياسي المصري، وهو ما دفع ثمنه غاليا كثير من الإعلاميين كما حدث مع عميد المراسلين الأجانب ومدير مكتب جريدة «دير شبيغل» الألمانية بالقاهرة فولكهارد فيندفورد عندما كاد يفقد حياته يوم أحداث رمسيس الساخنة.
رغم خطورة الموقف الأمني بمصر، فإن الساحة المصرية شهدت وجودا إعلاميا مكثفا من المراسلين الأجانب، كما شهدت الفترة الأخيرة وصول عدد كبير ممن أرسلتهم مؤسسات إعلامية كبرى خصيصا لتغطية الأحداث بمصر ومتابعتها؛ منهم إعلاميون من التلفزيون الياباني والتلفزيون الكوري ووكالة الأنباء الروسية و«وول ستريت» و«فوكس نيوز جورنال» الأميركية، هذا بالإضافة إلى مراسلين من سويسرا وتركيا والصين واليابان وإسبانيا وغيرهم من الجنسيات المعنية بالتغطية الإعلامية.
وبحكم خلفياتهم ومرجعياتهم الثقافية والسياسية المختلفة ووجودهم في قلب الحدث بصفتهم مراسلين لبلادهم في مصر، فإن آراءهم ومواقفهم وتقييمهم للمشهد في الشارع المصري يكون أيضا مختلفا وغير متحيز لعدم انتمائهم لأي من الطرفين المتنازعين. ومن هذا المنطلق، قامت «الشرق الأوسط» بجولة صحافية تواصلت خلالها مع بعض الإعلاميين الأجانب بمصر لاستطلاع آرائهم ووجهة نظرهم المحايدة بعيدا عن أي تحيز أو تعاطف.
وكان المثير في الأمر أنه على تباين رؤاهم ومواقفهم من الأحداث بمصر، فإنهم جميعا كانوا يتحدثون بلهجة تتسم بالحذر والتحفظ على الرغم من أن عملهم هو الكلام وتبادل النقاش وتوجيه الأسئلة بجرأة بحثا عن الحقيقة من أجل المعرفة. فعندما سألتهم «الشرق الأوسط» بدا أن كثيرا منهم لا يحب الانخراط في الحديث عن السياسة ولا إبداء الرأي أو التحليل للصحافة!! وكان الغريب أيضا أن الإعلاميين الغربيين كانوا الأكثر حذرا في الحديث، وبعضهم بادر بالاعتذار عن تكملة الحوار تخوفا من حساسية مواقفهم - على حد تعبيرهم - بينما بدا المراسلون الشرقيون سواء من الصين أو اليابان أو روسيا أكثر مرونة في الحديث عن آرائهم، ولكن اللافت للنظر أيضا أن هناك حالة مشتركة بينهم جميعا من الغموض وعدم وضوح الرؤية وفهم ما يدور على الأرض.
الأميركية ليلى مكاوي مراسلة «وول ستريت جورنال» الأميركية قالت: «إنني في مصر منذ الثلاثين من يونيو، وخلال تلك الفترة عايشت أحداثا كثيرة ساخنة، وقد نصحونا أن نكون حذرين قدر الإمكان بسبب حجم المخاطر الموجودة التي نواجهها في عملنا وسط الأحداث الساخنة، وأحيانا يطلبون منا البقاء بالمكتب وعدم الخروج أثناء المواجهات الساخنة. وعلى الرغم من كوننا نعمل في جريدة اقتصادية، فإننا غير منقطعين عن السياسة لارتباطها ارتباطا قويا بالاقتصاد، ومن ثم فالتغطية السياسية مطلوبة، وهو ما يجعلنا قريبين من الأحداث، لكننا لا نستطيع الحكم على ما يجري في مصر لأننا ينقصنا كثير من المعلومات الضرورية للتحليل السليم والموضوعي. لقد قمنا بمتابعة أحداث حرق الكنائس في المنيا، وكذلك أحداث مذبحة قسم شرطة كرداسة التي قتل فيها عدد من الضباط، هذا بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر بسبب عدم الاستقرار السياسي».
وحول إذا ما كانت ترى مسؤولية لـ«الإخوان» عما يحدث من تصعيد للعنف لدرجة الإرهاب، تقول مكاوي: «رغم كل هذا العنف، فإنني لا أستطيع أن أربط بسهولة بين (الإخوان) فقط وما يحدث من عنف وتطرف، وهذا ما سنحاول اكتشافه خلال الفترة المقبلة، لأن الحقيقة لم تظهر بعد، وهناك معلومات كثيرة منقوصة». وتضيف: «إنني جئت لمصر مع تولي الرئيس مرسي الرئاسة في العام الماضي، وشهدت أحداثا ساخنة كثيرة وعنفا ومظاهرات غضب، لكنها لم تكن بهذا الشكل الخطير بما فيها مظاهرات وأحداث العنف إبان موضوع الاستفتاء على الدستور». وحول انعكاس ما يحدث بمصر على علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية والغرب بشكل عام، تقول مكاوي: «لا شك أن مصر بثقلها وموقعها المتوسط من العالم تؤثر أحداثها على المحيط الإقليمي والدولي، وبطبيعة الحال، فإن حالة عدم الاستقرار بمصر سينعكس على علاقاتها الدولية». وعن توقعها لمستقبل العلاقات المصرية – الأميركية، قالت: «أتمنى أن تكون جيدة دائما، ولا بد من النظر للأمر بموضوعية، ونتعامل مع الموقف بنضج وليس بأسلوب رد الفعل، وأن نأخذ في الاعتبار أن قرارات الحاضر تؤثر على أجيال المستقبل».
شينيشي آكي ياما، مدير مكتب الشرق الأوسط لجريدة «ماينتشي» اليابانية بالقاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يمارس عمله الإعلامي بمصر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وإنه استطاع خلال تلك الأشهر أن يفهم كثيرا من الحقائق حول الشعب المصري، وقال إن ما يجده اليابانيون صعبا على الفهم هو: «لماذا يدعم الناس في مصر الجيش والقوات المسلحة بهذا الشكل؟ فقد عانينا نحن الشعب الياباني طويلا من الحكم العسكري أثناء الحرب مع الصين وما زلنا نذكر الذكريات السيئة والمريرة التي لم تمح من الذاكرة رغم مرور ما يقرب من سبعين سنة على تلك الأحداث، فاليابانيون لا يحبون الجيش ولا يدركون طبيعة الأحداث المختلفة في مصر، وهم يتناقشون كثيرا حول هذا الأمر. ولكنى بصفتي إعلاميا ربما أستطيع تفهم الأمر في مصر، فالناس يفضلون الجيش على (الإخوان)، ويلجأون له بعد غضبهم من حكم مرسي». ويتابع آكي ياما قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لقد ذهبت إلى رابعة العدوية والنهضة ورمسيس، وحقيقة لم أر أي شيء يدل على الإرهاب؛ بل رأيت أناسا عاديين ومسالمين جدا ولا يحملون أسلحة حسب ما شاهدته، ولكن ربما قياداتهم هم الذين يميلون أكثر للعنف ويتحدثون بلهجة متشددة عن الجهاد وخلافه، ولكنهم قليلون بالمقارنة بالأغلبية السلمية الموجودة، فلا شك أن هناك من ينتهجون نهجا أكثر تطرفا، لكن لا نستطيع وصفهم بالإرهابيين، وعلى الرغم من أن بعضهم يحمل سلاحا، فإننا نحتاج لمزيد من الأدلة حتى نستطيع الجزم بأنهم إرهابيون».
وحول مقارنته ما يعايشه حاليا في مصر من أحداث مع مشاهداته في الدول الأخرى التي عمل فيها مراسلا أجنبيا، يقول آكى ياما: «لقد عملت في مختلف المناطق الساخنة منها في سوريا والجزائر ولبنان، وأخيرا مصر، وأعتقد أن الوضع في مصر خطير جدا». وعن مدى شعوره بالخوف في ظل تلك الأحداث، قال: «إنني عرفت الشعب المصري خلال تلك الشهور التي عشتها معهم، ولمست كرمهم وكونهم شعبا مضيافا ومسالما وطيبا، لكن ما أخشاه هو تزايد الأحداث سوءا، فهناك مواجهات كبرى تستمر خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن التنبؤ بها على المدى القصير لسرعة تواتر الأحداث، وأعتقد أن جماعة (الإخوان) التي كافحت لسنوات طويلة وعانت كثيرا خلال تلك السنوات، لن تختفي من المشهد ولن تتوقف عن النشاط، أما الجيش فهو الذي على الساحة الآن، والناس تؤيد ذلك، وأعتقد أن الفريق السيسي سيتولى الحكم رسميا للبلاد، وهو ما يتماشى مع رغبات كثير من المصريين بعد الصراع الكبير مع (الإخوان)».
أما كين هايشي مصور وكالة أنباء الصين الرسمية بالقاهرة «شينخوا»، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بحكم عملي مصورا صحفيا، فقد ذهبت لمختلف الأماكن الساخنة في مصر، وعشت لحظات صعبة وقت فض اعتصام رابعة العدوية، وشاهدت المسجد محترقا، وصورت الموتى، وذهبت أيضا في رمسيس للتصوير، وكان الوضع غاية في الخطورة.. لقد كان الرصاص كثيفا، لكني لا أستطيع تحديد مصدره، فكانت الاشتباكات عنيفة وخطيرة.. والوضع غريب وصعب الحكم عليه ولا يمكن التأكيد على وجود إرهاب من عدمه، لكن الأمر المؤكد أن ما يحدث هو صراع سياسي محتدم بين (الإخوان) وكل المجتمع المصري بما فيه الجيش وأطراف كثيرة من المصريين، وذلك من واقع مشاهداتي، وهو ما يراه العالم كله، ولا يمكن الإجابة عن أية أسئلة تتعلق بملامح المستقبل لصعوبة الأمر، فالوضع غاية في التعقيد، ولكن ما ألحظه بصفتي مصورا عايش أحداث الثورة المصرية عام 2011 وصولا لأحداث 30 يونيو (حزيران) وتوابعها، أن الفرحة والسعادة التي غطت الوجوه عام 2011 لم تعد موجودة، وأرى مسحات من الحزن تكسو الوجوه الآن بسبب خطورة الموقف».
وحول المواقف التي يتعرض لها بصفته مصورا صحفيا في بؤر الصراع الساخنة بمصر، يقول كين هايشي: «إنني أعاني كثيرا حتى أؤدي عملي، كما أنني أتعرض أحيانا لمن يمنعني من التصوير رغم حصولي على كارنيه صحفي؛ ففي رابعة العدوية لم يسمح لي بتصوير بعض ضباط الشرطة والجيش، رغم أنهم لم يكونوا يفعلون شيئا، ولكني أعتقد أنهم يحاولون عدم الظهور لشعورهم بالحرج مما يحدث. وأنا أتمنى أن تنتهي كل هذه الأحداث الخطيرة في أسرع وقت، خاصة أن هناك خسائر كبيرة، ولكني لن أغادر مصر، فأنا أحب المصريين وكل الصينيين يحبونهم أيضا ويريدون عودة الأمور لطبيعتها حتى يستطيعوا زيارة مصر للسياحة كما كانوا يفعلون، وهناك اهتمام كبير من الشعب الصيني بما يحدث في مصر ويتمنون لها ولشعبها السلامة».
ورغم أنه كبير المراسلين الأجانب وعميدهم بالقاهرة، فإن فولكهارد فينفورد مدير مكتب «دير شبيغل» بالقاهرة، كان من أكثر الإعلاميين الأجانب تحفظا في الحديث معنا وبدت عليه حالة نفسية سيئة بعد نجاته مؤخرا من محاولة اغتيال على يد مسلح خلال أحداث رمسيس الدامية في يوم «جمعة الغضب» الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه متعب ومريض وإنه عبر عن موقفه ورؤيته للأحداث التي تشهدها مصر في بيان أصدره عقب محاولة اغتياله، الذي طالب فيه بضرورة الحفاظ على حياة الإعلاميين وتوفير الأمان لهم، وأعرب عن مخاوفه الكبيرة من احتمالات الخطر في ظل تصاعد أحداث العنف. كما عبر فولكهارد عن موقفه من الأحداث الجارية في مصر ورأيه فيها، مشيرا إلى أنه يشعر بالإحباط وخيبة الأمل لما يحدث من اعتداءات على الأشخاص والمؤسسات الدينية والصحافيين من قبل متظاهرين يدعون السلمية. وفي مداخلة تلفزيونية، حيا فولكهارد الفريق السيسي ووصف تغطية بعض القنوات للأحداث بأنها غير متوازنة.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال إنريكي روبيو، مدير المكتب الإقليمي بوكالة الأنباء الإسبانية لمنطقة الشرق الأوسط: «إنني بحكم عملي صحفيا في وكالة أنباء تهتم بالبحث عن الخبر، لا يجب أن يكون لي رأي وأن أكون محايدا تماما، لأننا خبريون، ولكن يمكن أن أعبر عن انطباعي عما يحدث في مصر من خلال انطباع صديق مصري تحدث لي، فأنا قلق جدا ومنزعج من حدة الانقسام التي تشهدها مصر، والواقع أن هذه الحالة ليست وليدة اللحظة؛ وإنما هي حالة موجودة منذ بداية عهد الرئيس مرسي». وحول علاقة «الإخوان» بما يحدث، قال روبيو بتحفظ شديد: «إنني أعتقد أن الإخوان المسلمين هم السبب في كل ما يحدث الآن بمصر».
وعن مخاطر المهنة، قال: «لقد تعرضت للعديد من العنف والمخاطر، وكلنا بصفتنا إعلاميين في هذا المجال معرضون للخطر بسبب خطورة الأحداث، ولكني على المستوى الشخصي، أعيش بمصر منذ سنوات وأعرف المصريين جيدا وأعرف أنهم شعب طيب وودود ولم أكن أبدا لأشعر وسطهم بعدم الأمان». وعن رؤيته للشخصية المصرية وما أصابها خلال تلك السنة من حكم الرئيس مرسي، قال روبيو: لا شك أن هناك تحولا كبيرا في المزاج المصري، فمن خلال معايشتي له، كنت أجد المصريين محبين للحياة دائما سعداء مرحين حتى في اللحظات الصعبة، ويحبون النكتة والطرفة، أما في الفترة الأخيرة، فلا شك أن هذه السمات قد تغيرت للأسف، ولم أعد أرى تلك الضحكة التي من القلب على وجوههم، وهو ما يشير إلى تغير كبير في المزاج العام للمصريين، وربما يرجع ذلك إلى حالة الخوف والقلق التي أصابتهم في الفترة الأخيرة».
وعن موقف العالم الغربي من أحداث مصر، قال روبيو لـ«الشرق الأوسط» إن «العالم الغربي لا يعرف بدقة ما يحدث في مصر، ويحتاج لمزيد من الصبر والتروي حتى يفهم أبعاد الأحداث، ولا أعتقد أنهم سيتخذون موقفا الآن. كما أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأحداث المهمة في مصر مما يصعب التكهن به».



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».