رئيس وزراء إثيوبيا يطالب العالم بعدم التدخل في «الشؤون الداخلية» لبلاده

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)

طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم (الأربعاء) من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيغراي، قبل بضع ساعات من انتهاء مهلة حددها لقادة هذه المنطقة للاستسلام أو التعرض لهجوم «بلا رحمة» على عاصمتهم.
بعد ثلاثة أسابيع من بدء النزاع بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتمردة في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، يثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي، الخشية من الأسوأ بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 500 ألف نسمة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
رغم انقسامات بين دول أفريقية وأوروبية، عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أول اجتماع حول النزاع، من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعارك التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). وفي وقت تنتهي مهلة الـ72 ساعة مساء الأربعاء، يتمسك الطرفان المتحاربان بموقفيهما: يؤكد رئيس تيغراي وزعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي» ديبريتسيون جبريمايكل أن شعب تيغراي «مستعد للموت» فيما يرفض آبي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، بشكل قاطع أي «تدخل في القضايا الداخلية» الإثيوبية.
وقال آبي في بيان «نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي». وأضاف أن «إثيوبيا لها الحقّ لكونها دولة سيادية، في ضمان وتطبيق قوانينها على أرضها الخاصة. وهذا بالتحديد ما نفعله». ولطالما وصف آبي الهجوم العسكري بأنه «عملية لحفظ النظام». ويبرر آبي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب «الحفاظ على النظام السياسي والدستوري» في هذا البلد الفيدرالي.
وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي ذروته مع تنظيم في سبتمبر (أيلول) في تيغراي انتخابات اعتبرتها الحكومة الفيدرالية «غير شرعية». وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجياً آبي عن السلطة.
ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي قوات تيغراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فيدراليتين في تيغراي وذبح بعيد اندلاع النزاع، أكثر من 600 شخص في محلّة ماي كادرا.
يصعب التحقق على الأرض من مصادر مستقلة من تصريحات كل من المعسكرين، إذ إن تيغراي شبه مقطوعة عن العالم منذ اندلاع النزاع. ويؤكد الجيش الذي يدعو سكان ميكيلي إلى الفرار، أنه مستعدّ لتطويق المدينة بدبابات وأن المعركة المقبلة ستكون «بلا رحمة». وباشر الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقراً له، محاولة وساطة وعهد بالمهمة إلى مبعوثين خاصين، هم الرئيس السابق لموزمبيق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف والرئيس السابق لجنوب أفريقيا كغاليما موتلانثي.
إلا أن الحكومة الإثيوبية كررت رفضها لمبادرة من هذا النوع في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها «ستتحدث مع المبعوثين احتراماً (...) للقادة الأفارقة». ودعا المستشار الأميركي المقبل للأمن القومي جايك ساليفان، بعيد تعيينه من جانب الرئيس المنتخب جو بايدن، المعسكرين إلى «بدء حوار فورا» مع وسطاء الاتحاد الأفريقي. وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفرت عن مئات القتلى على الأقل. إلا أن النزاع دفع نحو أربعين ألف نسمة من سكان تيغراي إلى اللجوء إلى السودان وتسبب في نزوح داخلي هائل في المنطقة، خصوصاً إلى ميكيلي، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق.
وتحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين بشأن الأزمة الإنسانية. وأعلن بوريل في بيان أن «رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة: ندعو جميع الأطراف إلى توفير الظروف التي تجعل الوصول بدون عقبات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك ممكنا».