بري: المستقبل وحزب الله اتفقا على الأمن الوطني اللبناني

قال لـ «الشرق الأوسط»: لسنا جاهزين لحوار موسع.. وأفكر في «التضييق»

نبيه بري
نبيه بري
TT
20

بري: المستقبل وحزب الله اتفقا على الأمن الوطني اللبناني

نبيه بري
نبيه بري

أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه الشديد للحوار، برعايته، الدائر بين تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري وحزب الله، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحوار «ليس فلكلوريا وليس لخفض التشنج السني - الشيعي، بل حقق نتائج مهمة، وهو مرشح لتحقيق المزيد».
وحذر رئيس بري من مساع لتفجير الوضع الداخلي اللبناني، والتأثير على الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله. وقال إن هذه التفجيرات تأتي كرد على فشل محاولات الوقيعة بين السنة والشيعة من خلال اللعب على التوتر الطائفي مجددا، داعيا إلى التنبه من مخاطر هذه المحاولات، بتأكيد التضامن الداخلي في مواجهة الإرهاب.
وقال بري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يفكر حاليا في توسيع الحوار ليشمل أطرافا سياسية أخرى في الشارع اللبناني، رغم إشادته بأي حوار بين الأطراف اللبنانية، على غرار الحوار الدائر بين الزعيمين المسيحيين، ميشال عون وسمير جعجع، معتبرا أن الظروف غير مؤاتية لحوار شامل على غرار الحوار الذي دعا إليه في عام 2006. أو الذي جرى خلال عهد الرئيس ميشال سليمان.
وأوضح أنه، على العكس، قد يفكر في التصغير بدلا من التوسيع، «بحيث إذا دعت الضرورة تتم حوارات بين شخصيتين فقط»، موضحا أنه لا يتدخل في تفاصيل الحوار، إلا من خلال رعايته اللقاءات. وقال: «منذ اللحظة الأولى لبدء الحوار، كنت قد حرصت على وضع معايير تضمن نجاحه، وأولها أني طلبت عدم تغيير الوفد المحاور، لعدم إعادة الأمور إلى الوراء عند تبدل أي شخصية، والثاني أني أصررت على أن يكون دائما بين المتحاورين الأقرب إلى زعيمي التيارين، نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق، وحسين الخليل المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وكلاهما من أشد المقربين».
وأشار إلى أنه رغم ترحيبه بالمتحاورين في مقر رئاسة مجلس النواب، وقوله لهم إنهم مرحب بهم دائما «حتى للنوم فيه»، إلا أنه يفضل أن يرى الحوار ينتقل إلى مقر أحد الطرفين مرة، والطرف الآخر مرة أخرى.
وأوضح بري أن الحوار حقق أكثر من مجرد اللقاء، وهو لا يهدف إلى تخفيف التشنج السني - الشيعي في البلاد فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وحقق إنجازا مهما. وقال: «رغم أن مجرد الاجتماع، وهو ما حصل في اللقاء الأول، كان له مردود إيجابي جدا على صعيد تخفيف التشنج في الشارع اللبناني، فإن الجلسة الثانية للحوار كانت الأهم، وقد حققت أمرا حيويا». وقال: «طرحنا عليهم إعلان وقف الحملات الإعلامية، فأجابوني بعدم وجود ضرورة للإعلان عنه، لأنهم طبقوه ولا داعي لذلك». أما الأهم الذي تحقق، برأي بري، فهو اتفاقهما على «الأمن الوطني»، مشيرا إلى أن الاتفاق على أن يكون لمؤسسات الدولة الكلمة الأساس في أي موضوع أمني، خصوصا في البقاع حيث يقف الجميع وراء المؤسسات الأمنية. وقال: «إن ما جرى هو رفع غطاء شامل عن أي مخلين، ولن يكون من عذر للمؤسسات الأمنية أن تقول إنها ذهبت للقبض على مطلوبين ولم تجدهم، أو أن يتم نقل مطلوب بسيارة مسؤول في الدولة لضمان عدم التعرض له». وشدد بري على أنه كان أول من طلب من المتحاورين بحث الموضوع الأمني في البقاع حيث الأمور خطيرة ودقيقة وتحتاج إلى عناية خاصة.
وأوضح بري أن رمزية اختيار المحاورين كانت هامة جدا، حيث إن تيار المستقبل اختار للحوار شخصية من مدينة صيدا، وأخرى من مدينة بيروت، وثالثة من مدينة طرابلس، فيما اختار حزب الله شخصية من البقاع وأخرى من الجنوب وثالثة من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث الثقل الطائفي لكل من الطرفين.



وزير الخارجية المصري: لجنة إدارة غزة محل توافق... والأمن ستتولاه السلطة

0 seconds of 52 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:52
00:52
 
TT
20

وزير الخارجية المصري: لجنة إدارة غزة محل توافق... والأمن ستتولاه السلطة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المقابلة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المقابلة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.

ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، أن الموقف الأميركي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».

وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».

من يدير غزة؟

وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».

ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».

وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».

ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».

وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».

ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».

وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».

مؤتمر دولي لغزة في أبريل

وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».

دعم لخيارات السوريين... و«نصائح»

وفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».

ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل... نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».

وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».

وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة... ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».

قلق من تقسيم السودان

أما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».

وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات... نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).