رئاسة بايدن تكتسب زخماً... وتتخلى عن «أميركا أولاً»

ترمب سمح ببدء العملية الانتقالية من دون إقراره بالهزيمة

الرئيس المنتخب جو بايدن في أحد لقاءاته الجماهيرية في ولاية بنسلفانيا (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب جو بايدن في أحد لقاءاته الجماهيرية في ولاية بنسلفانيا (أ.ف.ب)
TT

رئاسة بايدن تكتسب زخماً... وتتخلى عن «أميركا أولاً»

الرئيس المنتخب جو بايدن في أحد لقاءاته الجماهيرية في ولاية بنسلفانيا (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب جو بايدن في أحد لقاءاته الجماهيرية في ولاية بنسلفانيا (أ.ف.ب)

قدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رسمياً أمس ترشيحاته للمناصب الوزارية الرفيعة واستعد لتسلم زمام المبادرة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، غداة التفويض الذي منحه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لإدارته للشروع في العملية الانتقالية، مع إصراره على أن هذه الخطوة لا تعني إقراراً بهزيمته في الانتخابات أو وقف معاركه القانونية أمام المحاكم.
وغرد الرئيس المنتخب على «تويتر» بأن «الانتخابات انتهت. حان الوقت لنضع جانباً التحزب والخطاب الذي يشيطن واحدنا فيه الآخر. علينا أن نلم الشمل».
وجاء ذلك بعدما منيت حملة الرئيس ترمب بخسارة دعويين إضافيتين في ولايتي بنسلفانيا وميشيغن بعد خسارة مشابهة في جورجيا وتعرضه لضغوط متزايدة حتى من صفوف الحزب الجمهوري، وبعدما أعطى ترمب الإذن لمديرة دائرة الخدمات العامة إميلي دبليو مورفي، التي وجهت رسالة رسمية مساء الاثنين إلى بايدن تقر فيها بأنه الفائز الواضح في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متيحة المجال للخطوة اللازمة لمنح بايدن وفريقه حق الوصول إلى الأموال والموارد الحكومية لبدء نقل السلطة. وكتب ترمب على «تويتر»: «أوصي بأن تقوم إميلي (مورفي) وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغت فريقي أن يفعل الأمر نفسه». ولكن بعدما فسرت هذه الخطوة بأنها إقرار ضمني بهزيمته الانتخابية، عاد وغرد: «تذكروا، إن دائرة الخدمات العامة كانت رائعة، وإميلي مورفي قامت بعمل عظيم، لكن دائرة الخدمات العامة لا تقرر من سيكون الرئيس التالي للولايات المتحدة».
وأفاد الفريق الانتقالي لبايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس في بيان بأن قرار مورفي كان «خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات التي تواجه أمتنا، بما في ذلك السيطرة على الجائحة وإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح». وجرى على الأثر تغيير الموقع الإلكتروني للفريق الانتقالي بإضافة الإشارة الحكومية «دوت غوف» عوض «دوت كوم» العادي، في إشارة إلى قدرة الفريق على الوصول إلى الموارد الحكومية.
- إعلان التعيينات
وأدت هذه الخطوة إلى إعطاء المزيد من الزخم لبايدن الذي مضى في خططه لإعلان الترشيحات للتعيينات الحكومية الرئيسية التي ستحتاج لاحقاً إلى المصادقة من مجلس الشيوخ بعد تنصيب الرئيس المنتخب رسمياً في منتصف يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. واقترح بايدن تعيين أنطوني بلينكن وزيراً للخارجية، وليندا توماس - غرينفيلد كمندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة برتبة وزيرة، وأليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي ليكون الأميركي الأول من أصل لاتيني الذي يشرف على سياسات الهجرة في البلاد، وأفريل دي هاينز مديراً للاستخبارات الوطنية لتكون المرأة الأولى التي تتولى المنصب الأرفع لدى الاستخبارات الأميركية، ووزير الخارجية السابق جون كيري ليكون مبعوثاً خاصاً لتغير المناخ، والرئيسة السابقة للاحتياطي الفيديرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة لتكون المرأة الأولى أيضاً التي تتولى هذا المنصب. وتدل هذه الأسماء على أن بايدن يعيد إلى الواجهة وجوهاً كانت معروفة خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مع ظهور مؤشرات قوية إلى أن بايدن سيتخلى بدءاً من اليوم الأول لعهده عن عقيدة «أميركا أولاً» التي أطلق الرئيس ترمب العنان لها خلال السنوات الأربع الماضية.
- مقاربة جديدة للملفات
ومنذ إعلان فوزه في 7 نوفمبر، كان على فريق عمل الرئيس المنتخب لـ«كوفيد 19» يعد خطط مواجهة الفيروس من دون مفاتيح الوكالات الحكومية التي تقود الاستجابة للوباء. ويرتقب أن يتغير الأمر هذا الأسبوع مع تمكن فريق بايدن أخيراً من الاطلاع على الملفات الخاصة للتعامل مع الوباء في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومراكز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء، حيث سيتلقى الفريق أيضاً إحاطات توضح بالتفصيل عمل الوكالات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، مع قوائم بالميزانيات والإنجازات والعقبات والأهداف المقترحة للإدارة الجديدة. وأفاد المدير التنفيذي لفريق بايدن - هاريس الانتقالي يوهانس أبراهام في بيان عبر البريد الإلكتروني بأنه «في الأيام المقبلة، سيبدأ المسؤولون الانتقاليون الاجتماع مع المسؤولين الفيديراليين لمناقشة الاستجابة للوباء، وإجراء محاسبة كاملة لمصالح أمننا القومي، واكتساب فهم كامل لجهود إدارة ترمب لتفريغ الوكالات الحكومية».
وكذلك عمل فريق بايدن بشكل غير رسمي لإنشاء إدارة جديدة، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بفيروس «كورونا» والتشاور مع مسؤولي الصحة العامة خارج الحكومة الفيديرالية، متبعين النهج الذي اتخذه نائب الرئيس سابقاً ديك تشيني خلال انتخابات عام 2000 المتنازع عليها. وبسبب رفض التفاعل معه من الوكالات الفيديرالية التي لا تزال تخضع لسلطة ترمب، سعى موظفو بايدن إلى البحث عن خبراء آخرين من الأوساط الأكاديمية وحكومات الولايات ومبنى الكابيتول هيل. ويتمثل التغيير الأكبر الآن في أن هؤلاء المساعدين سيكونون قادرين على التواصل مع أكثر من مائة من الوكالات الحكومية لتمهيد الطريق للإدارة الجديدة. وسيكون في إمكانهم الوصول أيضاً إلى كتب الموظفين وكتب الإحاطة التي تم تجميعها في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى معلومات حول القضايا الإدارية التي يجب معالجتها على الفور. سيحصلون أيضاً على تفاصيل حول الوظائف الأكثر أهمية، حيث تسعى الإدارة القادمة لملء أكثر من 7000 وظيفة في الحكومة الفيديرالية.
وقال مدير مركز الانتقال الرئاسي ديفيد مارتشيك إنه «لحسن الحظ، قام الموظفون المدنيون الفيدراليون بعمل رائع في التحضير للانتقال هذا العام من خلال تقديم معلومات قائمة على الحقائق حول قضايا الوكالة الحرجة وتعيين مسؤولين بالإنابة يقودون عمليات الوكالة حتى يتم تأكيد تعيينات سياسية جديدة»، مضيفاً: «هم الآن بحاجة إلى مساحة للقيام بوظائفهم».
وفي السياق هذا، قالت الناطقة باسم وزارة الدفاع سو غوف إن فريق بايدن - هاريس اتصل بالوزارة وإن «وزارة الدفاع مستعدة لتقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة تلائم توقع الجمهور من الوزارة والتزامنا الأمن القومي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».