عزة الشابندر لـ «الشرق الأوسط»: انحياز العبادي لواشنطن يقلق طهران.. وقادتها لن يسكتوا عن ذلك

النائب العراقي السابق قال إن إيران تريد إعادة إنتاج المالكي لقيادة العراق

عزة الشابندر
عزة الشابندر
TT

عزة الشابندر لـ «الشرق الأوسط»: انحياز العبادي لواشنطن يقلق طهران.. وقادتها لن يسكتوا عن ذلك

عزة الشابندر
عزة الشابندر

قال السياسي المستقل والعضو السابق بمجلس النواب العراقي، عزة الشابندر، إن «نوري المالكي، الرئيس السابق للحكومة العراقية، ومن يؤيده من النواب وقيادات وأعضاء حزب الدعوة، هم من يضعون العصي في دولاب حكومة حيدر العبادي، ويحاولون خلق المصاعب في طريقه»، مشيرا إلى أن «كل الحقائق والمنطق يقولان إن العبادي كان يعني المالكي وجماعته عندما تحدث عن محاولات اغتياله».
وأضاف الشابندر الذي كان يوصف بـ«كبير مفاوضي المالكي»؛ حيث كان رئيس الحكومة السابق يعتمد عليه لحسم ملفات شائكة في التفاوض مع الكتل والشخصيات السياسية العراقية، قائلا إن «العبادي لم يبدأ ولايته في رئاسة الوزراء بعلاقات توتر أو حذر مع كل الكتل العراقية، بل هو بديل مرحب به من قبل الكرد والأطراف السنية بمجملها وأطراف الإسلام السياسي الشيعي أيضا، وغالبية حزب الدعوة»، مشيرا إلى أن «الطرف الوحيد الذي يمكن أن يكون في الاتجاه الآخر من العبادي، هو المالكي ومن يؤيده من نواب أو أعضاء أو قياديين داخل حزب الدعوة، وعليه فأنا أعتقد، بل أؤكد، أن العبادي يقصد جماعة المالكي الذين قد يتعرض بسببهم للاغتيال أو الإزعاج والمضايقة، وهكذا يقول المنطق، ومن يتابع تصريحات المالكي ومن يؤيده نواب وقادة في حزب الدعوة يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة».
وكشف الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عن أن «العبادي يجد نفسه اليوم ملزما بالانحياز إما للموقف الإيراني أو الأميركي». وقال إن «في حكم المالكي (2006 - 2014) كنا نشهد توافقا أميركيا - إيرانيا على الساحة العراقية، وكثيرا ما كانت بغداد تشهد لقاءات أميركية - إيرانية مباشرة بحضور عراقي ضعيف وغير مؤثر، وكثيرا ما كانت بغداد مقرا لهذه اللقاءات، على الرغم من أن هناك أدلة كثيرة على أن إيران كانت تحتضن وترعى الأطراف التي هي ضد الوجود الأميركي في العراق، ومنها أطراف شيعية عراقية متطرفة مثل التيار الصدري، وعصائب الحق، وهؤلاء تدعمهم إيران بالمال والسلاح، كما كانت تحتفظ وترعى حركات غير عراقية مثل تنظيم القاعدة، من دون أن تقدم لهم المال أو السلاح، بل كانت مثلا تستقبل جرحاهم وتعالجهم وتأويهم من أجل أن تبقى على علاقة مع الأطراف التي تظهر العداء للوجود الأميركي؛ بحيث يمكن تفعيل هذه العلاقة ميدانيا مستقبلا، إذا احتاجت ذلك».
وأشار إلى أن «واشنطن وطهران توصلا إلى شبه توافق سياسي في عهد المالكي لتبريد وتهدئة الأوضاع وإبقاء رئيس الوزراء لولاية ثانية، ولم يتم ذلك بفضل حنكة وحكمة المالكي، بل لأن إيران والولايات المتحدة أرادتا ذلك وقتذاك ولأنهما أرادا أن يتقاربا بشكل أو بآخر في الساحة العراقية»، منبها إلى أن «اليوم، وبعد أن وصلت العلاقات بين واشنطن وطهران إلى القطيعة واللاعودة، خصوصا بعد تأزم الأوضاع في سوريا واليمن، وتفاقم العلاقات بين واشنطن وموسكو، وتبلور وجود معسكرين في المنطقة، أحدهما تقوده الولايات المتحدة ومن يؤيدها عربيا وإقليميا، والثاني روسيا بوتين ومن معه من دول المنطقة، خصوصا إيران وسوريا، وفي ظل هذا التقسيم، فإن على عراق العبادي أن يختار بين أميركا أو إيران».
وأضاف الشابندر قائلا إن «الأوضاع السائدة اليوم في المنطقة، بسبب وجود (داعش)، قد أجلت وضوح انحياز العبادي سواء لطهران أو واشنطن، فإن قادم الأيام سيكون رئيس الوزراء العراقي أمام قرار حسم انحيازه بوضوح، وإن كان هو يفكر بالحفاظ على التوازن في علاقاته بين الطرفين، لكن هذا لن يروق لأي من الفريقين»، معبرا عن اعتقاده بأن «لإيران وجودا أكثر قوة في العراق، خصوصا مع الإسلام الشيعي وقسم من الأكراد، وما ينقصهم هو تعزيز علاقات الثقة مع الأطراف السنية، وهم يعملون على ذلك، بينما تسود حالة من عدم الثقة لدى العراقيين بالسياسة الأميركية كونها تنفذ سياسة إسرائيلية في المنطقة، وليست مصالح أميركية». وقال: «على الرغم من أني لا أستطيع أن أستبق بعض الظروف، فإنه، الآن، لا يوجد ما يدل على أن العبادي اختار إيران أو سيختارها، فيما إذا احتدم هذا الصراع، ومن المؤكد هو لن يفرط في الدعم الأميركي والدولي». وأكد الشابندر أن «الإيرانيين يحسبون الأبعد، ومن خلال لقاءاتي مع مسؤولين إيرانيين لهم علاقة بالشأن العراقي، فهم يحضرون لهذا الاحتمال، وأعني انحياز العبادي لواشنطن، فإن طهران لن تسكت أو تتراجع بل سوف تستفيد من (الحشد الشعبي) الذي تشكل بفتوى من المرجعية الشيعية ودعمته إيران بقوة، ولن تقدم هذه القوة الميدانية الموجودة على الأرض، خصوصا بعد أن اكتسبت خبرات قتالية نتيجة معاركها ضد (داعش)، لن تقدمهم هدية لحكومة العبادي، بل ستستخدمهم كقوة مؤثرة ضد حكومته أو لتعديل مسارها لصالح إيران». واستطرد: «أما على المستوى السياسي، فإن طهران، وحسب معلومات موثقة، لن تنفض يدها نهائيا من المالكي، ولعل زيارته الأخيرة لكل من طهران ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، ولبيروت ولقاءاته مع زعيم حزب الله، تصب في هذا الاتجاه، خصوصا وأنه لن يتخلى عن حلم عودته إلى السلطة التي يعتقد أنها سلبت منه غدرا».
وقال إن «إيران إذا فكرت في إعادة المالكي ثانية للسلطة في العراق، فإنها ستقع في خطأ كبير وسيكلفها ذلك كثيرا، لأن المالكي وبإخفاقاته المثيرة في إدارة الدولة، وأهمها الأمنية، لا يمكن إعادة إنتاجه أو القبول به». وأشار إلى أنه «لا توجد الآن أسماء بديلة للعبادي، ويجب أن يكون أي اسم بديل من خارج دائرة الأسماء المعتادة والمكررة منذ أكثر من 10 سنوات، ويجب أن تقدم طهران شخصيات شيعية غير معروفة بولائها لإيران بقدر ولائها للعراق ومقبولة من قبل الغالبية».
وعن موقف وولاء حزب الدعوة الذي يعد العبادي أحد قادته ويتزعمه غريمه المالكي، قال الشابندر: «لا بد أن نقول إن حزب الدعوة هو الذي لعب الدور الأهم في إزاحة المالكي بعد أن تقدم بسؤاله الشهير للسيستاني حول الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق، وجاء الرد قاطعا ضد الولاية الثالثة، واستطاع أن يحصل على إجابة واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير».
وتحدث عن مصير رئيس الوزراء السابق قائلا إن «المالكي حصن نفسه بدرجة وأخرى بزيارته لإيران وبحركة دءوب لكسب أكبر عدد ممكن من قيادات حزب الدعوة، لكن هناك جهدا حثيثا من قوى سياسية عراقية، ومن قبل مؤسسات ومنظمات عالمية معترف بها لإدانة المالكي بما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في الأقل».



استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
TT

استنفار يمني للتصدي لمحاولة إرباك تطبيع الحياة في عدن

محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)
محاولة لضرب ركائز الأمن في عدن وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (سبأ)

أثارت محاولة الاغتيال التي تعرض لها القائد العسكري اليمني البارز، حمدي شكري، عند مدخل مدينة عدن، الأربعاء، حالة من الغضب في الشارع اليمني، واستنفرت أعلى سلطة في البلاد ووزارة الداخلية لمواجهة تداعيات هذه المحاولة، التي استهدفت إرباك عملية تطبيع الحياة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وكانت السلطات اليمنية أفادت بتفجير مجهولين سيارة مفخخة، استهدفت موكب قائد «الفرقة الثانية عمالقة»، العميد حمدي، في منطقة جعولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 8 عسكريين.

وعلى الرغم من أن قطاعاً عريضاً من اليمنيين كانوا يتوقعون حدوث اختلالات أمنية تثيرها الجهات المتضررة من تطبيع الحياة في عدن، فإن طبيعة هذه «العملية الإرهابية»، وكمية المتفجرات التي استُخدمت في تنفيذها، والشخصية المستهدفة المعروفة بالتزامها العمل ضمن مؤسسات الدولة، أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، وفرضت تحركات استثنائية من السلطات لملاحقة المتورطين ومضاعفة الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة.

بقايا السيارة المفخخة التي استُخدمت في الهجوم (إعلام محلي)

وأمرت وزارة الداخلية اليمنية جميع الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة بتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، استناداً إلى برقية «عمليات الرئاسة».

وقالت إن هذه التوجيهات جاءت «في ضوء الحادث الإرهابي الذي استهدف قائد (الفرقة الثانية عمالقة)، العميد حمدي شكري، وفي ظل معلومات أمنية تفيد بوجود نيات لدى ميليشيا الحوثي وجماعات إرهابية أخرى معادية؛ تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات».

منع التجمعات

وقضت توجيهات «الداخلية» اليمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي تجمعات أو تحركات تتعارض مع الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

كما أكدت على منع أي تحركات جماعية بين المحافظات من شأنها إقلاق السكينة العامة أو إثارة حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة.

السيارة المدرعة التي كان العميد حمدي شكري يستقلها عند استهدافه (إعلام محلي)

وتعهدت وزارة الداخلية بأن تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم ووفقاً للقانون مع أي أعمال أو محاولات تمس بالأمن والاستقرار أو تهدد السلم الأهلي، مشددة على التزامها الكامل أداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة.

الضرب بيد من حديد

من جهته، أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم، ووصفه بـ«الإرهابي الجبان»، وأوضح في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أنه يواصل تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني.

وأكد المالكي في بيانه على دعوة «التحالف» إلى وحدة الصف وتغليب الحكمة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

ودعا «التحالف» في الوقت ذاته إلى وحدة الصف، ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية؛ للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة، والمجتمع اليمني عامة.

وأوضح البيان أن تلك المحاولات التخريبية والعمليات الإرهابية لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن «التحالف» لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المالكي التزام «التحالف» دعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت القوات الأمنية والعسكرية، منوهاً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.


«اللجنة الوطنية»: نحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
TT

«اللجنة الوطنية»: نحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)
واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)

كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2016 في محافظة حضرموت.

وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تلقت حتى الآن 3 بلاغات عن مقابر يُشتبه بارتباطها بتلك الانتهاكات، ويجري حالياً التحقق منها والتأكد من صحتها.

اللجنة الوطنية للتحقيق خلال جلسة استماع علنية لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري بساحل حضرموت (اللجنة الوطنية)

وأوضحت أن اللجنة ستعمل على اصطحاب عدد من ضحايا الاعتقال والتعذيب إلى مواقع الاحتجاز التي كانوا محتجزين فيها، بهدف التعرف بشكل أدق على طبيعة الانتهاكات والأساليب التي كانت تُمارس.

وبيّنت إشراق المقطري أن غالبية شهادات الضحايا تتقاطع عند تأكيد تعمّد المحققين إيذاءهم والمساس بكرامتهم الإنسانية، متسائلين في الوقت ذاته: «لماذا كل هذا؟». وأضافت: «عندما نسأل الضحايا عمّا يرضيهم، فإنهم يتجاوزون آلامهم وآثار التعذيب، ويطالبون قبل كل شيء باستعادة كرامتهم ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات».

وأشارت إلى أن اللجنة تعتزم زيارة محافظات أخرى، من بينها عدن ولحج وسقطرى، رغم شعور أبناء حضرموت بأن حجم الضرر الذي لحق بهم كان أكبر، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن اللجنة نظرت في عدد من الممارسات غير القانونية التي استُخدمت بحق الضحايا، وما رافقها من انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الاحتجاز خارج إطار القانون.

كشفت اللجنة أنها تحقق في وجود مقابر مرتبطة بانتهاكات حضرموت (الشرق الأوسط)

وشددت المتحدثة باسم اللجنة على أن مهمتها تتمثل في إجراء تحقيق منهجي وفق المعايير الدولية، تمهيداً لإعداد ملفات قانونية صالحة للإحالة إلى القضاء الوطني، وأي مسار يتيح تحقيق العدالة، مرجّحة صدور تقرير حول هذه الانتهاكات خلال الشهرين المقبلين.

وأفادت إشراق المقطري بأن اللجنة تلقت بلاغات بشأن 6 مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية في محافظة حضرموت، موضحة أن «هذه المراكز كانت في الأصل مؤسسات ومرافق خدمية رسمية، جرى استخدامها كمراكز للاحتجاز وتقييد الحرية».

وأضافت أن التغيرات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة أتاحت فرصة لارتفاع صوت الضحايا وظهور الحقائق بشكل أوضح، مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من المعتقلين والمخفيين قسراً سابقاً، وهو ما دفع اللجنة إلى عقد جلسة استماع جماعية علنية، تلتها جلسات فردية وأخرى على شكل مجموعات.

إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية والمتحدثة الرسمية (الشرق الأوسط)

ومن بين أبرز مراكز الاعتقال والاحتجاز غير الشرعية في حضرموت، التي كانت تُدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب إفادات الضحايا، مطار الريان، وميناء ومعسكر الضبة، والقصر الجمهوري، ومعسكر الربوة، إضافة إلى معسكرات الدعم الأمني التي كان يقودها أبو علي الحضرمي، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وأكدت إشراق المقطري أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت «مؤلمة جداً، ولم نكن نتوقع حدوث مثلها في حضرموت»، على حد تعبيرها.

وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في المكلا، أوضح الضحايا السياق الذي جرت فيه عمليات اعتقالهم، حيث أفادوا باقتيادهم من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من الطرقات العامة، ونقلهم إلى أماكن احتجاز سرية، دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من التواصل معهم لفترات متفاوتة، قبل أن يتعرضوا لأشكال متعددة من العنف والتعذيب الجسدي، وسوء المعاملة، والأذى النفسي، ما أسفر في العديد من الحالات عن إعاقات دائمة، وتشوهات جسدية، واضطرابات وأمراض نفسية.

واحد من السجون غير الشرعية التي كانت تديرها القوات الإماراتية في حضرموت (الشرق الأوسط)

كما قدم الضحايا شهادات بشأن زملاء لهم توفوا نتيجة التعذيب، إلى جانب قوائم بأسماء المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات، وتفاصيل بأسماء ومواقع مراكز الاحتجاز، فضلاً عن تسليم أعضاء اللجنة تقارير طبية، ومقاطع فيديو، وصوراً توثق أوضاعهم الصحية عند الإفراج عنهم.

وأكد الضحايا في ختام شهاداتهم – بحسب اللجنة الوطنية - تمسكهم بمطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وجبر الضرر الفردي والجماعي، ورد الاعتبار، وإنصاف جميع مَن تعرضوا لصنوف الإهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية.


نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».