إثيوبيا تعلن اقتراب نهاية الحرب في تيغراي

مجلس الأمن يبحث النزاع في الإقليم بطلب من أوروبا

موظفة من مفوضية اللاجئين تسجل بعض الفارين من حرب إثيوبيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ما أطلق عليه المرحلة الثانية من عملية إنفاذ القانون، في إقليم تيغراي، وقرب دخول العمليات العسكرية التي تقودها القوات الفيدرالية الجولة النهائية والحاسمة للسيطرة على عاصمة الإقليم، ميكلي، وتقديم قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، للعدالة.
وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الأولى التي خاضتها القوات كانت تهدف إلى إعادة وتنظيم ودعم «القيادة الشمالية»، وهي القيادة العسكرية التي تعرضت للهجوم من القوات الموالية للتيغراي، وإعادة إصلاح التسلسل القيادي في الجيش من أجل الوفاء بمسؤولياته، إلى جانب تقديم من أطلق عليهم «مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» للعدالة بسرعة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «أينا» قال آبي أحمد في بيان إن المرحلة الثانية من العمليات التي تقودها قواته، تتمثل في تطويق حاضرة الإقليم مدينة «ميكلي»، وتحرير المناطق التي احتلتها قوات المجلس العسكري التابع للجبهة الثورية لتحرير تيغراي، وتحرير الأهالي من سيطرتهم. وأضاف البيان: «من أهداف المرحلة الثانية من العملية، هو تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجلس العسكري، واستعادة المعدات العسكرية المسروقة والمعسكرات، وتدمير الأسلحة الاستراتيجية التي سُرقت قبل استخدامها، وإنقاذ أفراد قوة الدفاع المحتجزين، وكذلك إنقاذ المواطنين المستضعفين».
وقال أحمد إن قوة الدفاع استطاعت الانتصار في مدن «دانشا، وحميرة، وشيري، وشيرارو، وأكسوم، وعدوة، وأديغرات، وألماطا، وتشرتشر، وميهوني»، وأماكن أخرى من الإقليم.
وحذر رئيس الوزراء من نيات «المجلس العسكري التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» من استغلال المؤسسات الدينية ومواقع التراث التاريخي، في الإقليم وتبادل إطلاق النار واستخدامها كسواتر، وقال: «رغم ذلك جرت علميات إنفاذ القانون، بأقصى درجات الحذر، حتى لا تتسبب العمليات العسكرية بأضرار في المدن، وتجنب الأهداف المدنية والأماكن التاريخية والمؤسسات الدينية والبنى التحتية ومؤسسات الخدمة العامة والموارد الطبيعية».
ودعا آبي أحمد سكان مدينة ميكلي لما سماه «لعب دور رئيسي في الجهود المبذولة لتحقيق عملية إنفاذ القانون، وتقديم المجموعة الخائنة إلى العدالة»، وقال: «لا ينبغي أن يموت أي شخص، ولا ينبغي تدمير أي ممتلكات على حساب المجلس العسكري التابع لجبهة تحرير التيغراي». ونقلت «أينا» عن إدارة العمليات الرئيسية التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية، أن القوات المشاركة في «علمية إنفاذ القانون»، تتجه للسيطرة على مدينة مكلي من جميع الجبهات.
وقال العميد تسفاي أيالو، إن قوات الجيش الإثيوبي تندفع باتجاه ميكلي من منطقة «دانشا» باتجاه ميكلي من الجبهة الغربية، فيما تندفع من الجبهة الشمالية من «بادمي، وتسورينا، وزلامبيسا»، بعد أن استولت على مدينة «عديغرات» ثاني أكبر المدن في إقليم تيغراي، وأضاف: «أفراد القوة الخاصة والميليشيات التابعة لتيغراي، لديهم فرصة للاستسلام لقوات الدفاع الوطني، ولم يفت الأوان بعد». وكان آبي أحمد قد أمهل الميليشيات والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مدة 72 ساعة للاستسلام للحكومة، وحذرها من هدم المدينة وحفظ الآثار التاريخية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق أمس لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاءه لمنح وساطة أفريقية مزيدا من الوقت. وحذرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس من أن التصريحات العدائية
من جانب طرفي الصراع في منطقة تيغراي بإثيوبيا قد تؤدي «لزيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني». وجاءت تعليقاتها في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المركزية للمقاتلين في تيغراي، ومدتها 72 ساعة، لتسليم أنفسهم.
من ناحية أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 40 ألف إثيوبي فروا من القتال، دخلوا الآن للسودان. وأعربت باشليه عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود مكثف للدبابات والمدفعية حول ميكلي، عاصمة تيغراي، بعد الإعلان عن المهلة أول من أمس الأحد. وقالت «التصريحات العدائية للغاية من الجانبين بشأن القتال في ميكلي مستفزة بصورة خطيرة وتهدد بتعريض المدنيين غير المحصنين والخائفين بالفعل لخطر شديد».
وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا لقمع انتفاضة لحركة تحرير شعب تيغراي. وكانت الحركة مهيمنة على السياسة الإثيوبية لفترة طويلة، ولكن منذ أن تولى آبي الإصلاحي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيغراي، وقام باستبعادهم من الحكومة ومؤسسات الدولة.