فضيحة تطبيق «مسلم برو» أمام المحاكم الفرنسية

معلومات 95 مليون مشترك مسلم عبرت من خلال شركة كندية وسيطة

معلومات ثمينة تساعد على تحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي التطبيقات الحديثة قد تكون مفيدة في الحرب على الإرهاب (غيتي)

ربما ستكون فضيحة العام هذه التي تكشفت مع توافر معلومات عن قيام تطبيق «مسلم برو»، وهو ملك شركة رقمية، مقرها في سنغافورة، ببيع البيانات التي يجمعها للمشتركين فيه، إلى الجيش الأميركي وقيادة العمليات الخاصة تحديداً، الذي يستخدمها في عمليات التصفية التي يقوم بها عبر العالم. بداية، تتعين الإشارة إلى أن التطبيق المذكور الذي يتراوح عدد المشاركين فيه، وفق مصادر مختلفة، ما بين 95 إلى 100 مليون شخص من 216 دولة، وفائدته أنه ينبه المسلمين أينما كانوا إلى مواعيد الصلاة، ويساعدهم للاستدلال على وجهة القبلة ويوفر مقاطع صوتية من القرآن بعدة لغات، منها العربية.
والتطبيق وهو من أشهر التطبيقات الإسلامية، من إنتاج شركة تكنولوجية ناشئة اسمها «بيتسميديا»، أسسها فرنسي ومقرها في جزيرة سنغافورة ولها مكاتب في كوالامبور وجاكرتا وشهدت سريعاً انتشاراً واسعاً. الأمر الذي من شأنه إغراء من يسعى للحصول على بيانات شخصية تستخدم عادة لأهداف تجارية.
ولكن فيما خص «مسلم برو»، فإن سعي الجيش الأميركي إلى شراء البيانات، كانت له، وفق التقرير المتداولة، أهداف أخرى لا علاقة للتسويق ولا لنشر الإعلانات والترويج. ومن المعروف أن الجيش الأميركي يعمل على شراء البيانات كما فعل مثلاً مع شركة «بابل ستريت» التي طورت أداة أمنية اسمها «لوكايت أكس» اعتبرها الجانب الأميركي مفيدة للقوات المسلحة، ولكن أيضاً لوكالات أخرى ذات صبغة أمنية أو قانونية.
بداية الفضيحة انطلقت مع تقرير لمجلة «ماذر مود» نشر في موقع «فايس» الإعلامي يوم 16 الحالي، ومفاده أن الشركة المالكة للتطبيق المذكور تبيع البيانات والمعطيات المرتبطة به، لمؤسسات وسيطة تقوم من جانبها ببيعها إلى القوات المسلحة الأميركية. وليس سراً أن هذه القوات تعمد، عبر العالم، إلى شراء بيانات يمكن أن تساعدها في الحرب على الإرهاب لأنها توفر لها معلومات ثمينة تساعدها على تحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي التطبيقات ولـ«أهداف أميركية». تفيد المعلومات المتوافرة، أن الجهة الوسيطة بين الشركة المالكة للتطبيق والطرف الأميركي هي شركة «أيكس مود».
وبعد أن انتشر تحقيق مجموعة «فايس» وما أثاره من تساؤلات ومخاوف، عمد المشرفون على التطبيق إلى نشر بيان ينفون فيه الاتهامات الموجهة لهم. وقال بيان لهذا التطبيق نشر على موقعه الإلكتروني: «تتردد في وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن (مسلم برو) باع بيانات شخصية لمستخدميه إلى الجيش الأميركي، هذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة». وشدد البيان على أن التطبيق «ملتزم بخصوصية المستخدمين وتأمينها»، مضيفاً أن «هذه مسألة نأخذها على محمل الجد».
وأكد الفريق المشرف على التطبيق أنه يطبق ترتيبات أمنية وتدابير وقائية متوافقة مع المعايير، ويختار شركاء تكنولوجيا رائدين للحفاظ على البيانات آمنة.
وشدد التطبيق قائلاً: «لقد كنا منفتحين وشفافين أيضاً بشأن المعلومات الشخصية التي نجمعها ونخزنها ونعالجها لأن ثقة الملايين من الإخوة والأخوات من الأمة التي تتراكم كل يوم في (مسلم برو) هي بالنسبة لنا كل شيء».
وفي بيان لاحق للتطبيق، نشر يوم الجمعة الماضي، جاء أنه كان عرضة لـ«تحريف وقح وصارخ»، نافياً أن يكون قد قدم أي بيانات غير مجهّلة لأي طرف ثالث، وأن شركة «إكس - مود» التي يتعامل معها، أكدت أنها لم تعد تعمل مع الشركة التي قيل إنها تابعة للجيش الأميركي، وذلك لمدة طويلة قبل أن تتحول «إكس - مود» إلى شريك للتطبيق «الإسلامي». وتابع التطبيق أنه يجري حالياً تحقيقاً شاملاً حول أطراف هذا الموضوع.
لكن اللافت أن الشركة المالكة للتطبيق أعلنت عن فتح «تحقيق داخلي» للتحقق من هذه الاتهامات وفي الوقت نفسه، قررت تعليق مشاركة بياناتها مع مؤسسات أخرى، التي من بينها شركة «إيكس مود» ما يعني نصف اعتراف بالشكوك المعبر عنها.
و«إيكس مود» شركة كندية، مقرها فانكوفر وهي تنشط في مجال الجغرافيا وتحديد المواقع، ما يفسر اهتمامها بتطبيق «مسلم برو». إزاء هذا الواقع وما يثيره من مخاوف ومن استغلال للبيانات الشخصية إذا ثبت أنها تصل إلى الجيش الأميركي، لجأ عدد من المستخدمين إلى العدالة الفرنسية حيث قدمت أمس دعوى قضائية ضد المسؤولين عن التطبيق بشبهة انتهاك خصوصياتهم وتعريض حياتهم للخطر وبيع بياناتهم للجيش الأميركي.
وحسب إذاعة «آر تي آل» الفرنسية، فإن الدعوى التي رفعها محامو الضحايا المفترضين تتهم «مسلم برو» بانتهاك حرمة خصوصية البيانات وخيانة الثقة وتعريض حياة أشخاص للخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.
وليس سراً أن القوات الأميركية تستخدم في الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا البيانات الجغرافية في عملياتها العسكرية التي تتم عادة بمسيرات من أجل القضاء على أشخاص تعتقد بوجود علاقة لهم بالتنظيمات أو العمليات الإرهابية. وتتم هذه العمليات خارج أي إطار قانوني أو شرعي.
وما يتيح اللجوء إلى القضاء الفرنسي أمران؛ الأول صاحب الشركة فرنسي الجنسية، والثاني أن من بين المتضررين فرنسيين، هم أصحاب الشكوى.
أين تكمن الحقيقة، بين ما يؤكده التحقيق، وينفيه المسؤولون عن التطبيق؟ من الواضح أن المسألة ما زالت في بداياتها، واللافت حتى الآن أن الطرف الأميركي يلزم الصمت، وليس من المستبعد أن تفتح هذه الفضيحة الباب لفضائح أخرى.