مصر تكثف خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

إتمام تدريب 4 آلاف موظف مرشح للعمل في الحي الحكومي

TT

مصر تكثف خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

كثفت الحكومة المصرية من خطواتها الممهدة لنقل مقراتها للعاصمة الإدارية الجديدة وبدء العمل من خلالها مطلع العام المقبل، وفيما أعلن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» عن الانتهاء من تدريب أكثر من 4 آلاف موظف مرشح للعمل بالمقار الحكومية الجديدة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى».
وتتبنى مصر خططاً عمرانية عملاقة يجري تنفيذها في «العاصمة الإدارية» التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريبا شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار.
وعقد السيسي، مساء أول من أمس، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المشروعات الهندسية التي تنفذها الدولة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تضطلع بها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وخاصة فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلاً عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس (وسط العاصمة القاهرة)».
وبحسب راضي، فإن الاجتماع تناول «الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الدبلوماسي، الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في مصر، حيث وجّه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل جميع الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى».
كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن المداخل الرئيسية للعاصمة، ومتحف مركز مصر الثقافي الإسلامي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2018، افتتح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في «العاصمة الإدارية»، وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.
وفي السياق ذاته أعلن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» أمس، عن إتمام «تدريب 4 آلاف و81 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على حزمة من البرامج والأساسيات وذلك بالتعاون مع (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)».
وعلى الصعيد ذاته، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أمس، توقيع 4 عقود واتفاقيات في مجال السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائي والموانئ الجافة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي، ومنها اتفاقية لإطلاق اسم إحدى الشركات العقارية لمدة 30 سنة على محطات قطار مونوريل (السريع) العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبمقابل مادي تسدده الشركة للحكومة. ويمتد مشروع الربط «مونوريل» العاصمة الإدارية من شرق القاهرة ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويشمل 22 محطة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.