ترمب يتمسك بـ «النزاع القانوني حتى النصر»

رغم الانقسامات في فريقه وانفضاض كبار الجمهوريين من حوله

TT

ترمب يتمسك بـ «النزاع القانوني حتى النصر»

صدقت سلطات ولاية بنسلفانيا أمس على نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس المنتخب جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترمب، وجاء ذلك بعد أن صادقت السلطات في ولاية ميشيغان مساء الاثنين على حصيلة الأصوات الخاصة بها والتي أظهرت فوز بايدن، فيما لايزال محامو حملة ترمب يخوضون معركة قانونية طويلة الأمد لعكس فوز بايدن في بنسلفانيا التي لديها 20 صوتاً من أعضاء الهيئة الانتخابية. ومن المتوقع أن يفوز بايدن بـ306 أصوات انتخابية، أي 36 صوتاً أكثر مما يحتاج إليه للفوز بالرئاسة، مقابل 232 صوتاً انتخابياً لترمب.
ودفعت هذه التطورات الرئيس ترمب إلى إعلان أن موظفيه سيتعاونون مع بايدن وهو يمثل تحولاً مهماً، وكان أقرب ما يمكن إليه الاعتراف بالهزيمة. لكنه يتمسك بعدم هزيمته والاستمرار في «النزاع حتى النصر» رغم الانقسامات في فريقه القانوني وانفضاض كبار الجمهوريين من حوله.
وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الفيدرالية التي يجب أن توقع على عمليات الانتقال الرئاسية، الرئيس المنتخب بايدن، أنه يمكن أن يبدأ رسمياً عملية التسليم. وقالت إميلي مورفي مديرة إدارة الخدمات العامة في رسالة إن بايدن سيحصل على إمكانية الوصول إلى الموارد التي حُرِم منها بسبب التحديات القانونية التي تسعى لإلغاء فوزه من قبل فريق ترمب القانوني.
وهذا يعني أن فريق بايدن سيكون لديه الآن أموال فيدرالية ومكتب رسمي لإجراء انتقالاته حتى يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. كما أنه يمهد الطريق أمام بايدن ونائبته كامالا هاريس لتلقي إحاطات منتظمة عن الأمن القومي يحصل عليها ترمب أيضاً. ورحب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قائلا «ربما يكون هذا أقرب شيء إلى التنازل الذي يمكن أن يصدره الرئيس ترمب».
ورغم هذه الخطوة التي اعتبرها المحللون تمهد لاعتراف ترمب بالهزيمة والخضوع لمطالب النقل السلس للسلطة والحفاظ على التقاليد الديمقراطية الراسخة والأعراف المتبعة في انتقال السلطة سلميا، فإن ترمب ومستشاريه أعلنوا أنه سيواصل السعي إلى السبل القانونية. وغرد ترمب صباح أمس مدافعا عن منح الضوء الأخضر لمديرة إدارة الخدمات لتسهيل مهمة فريق بايدن قائلا «قضيتنا مستمرة بقوة، وسوف نستمر في القتال الجيد، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، من أجل مصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد أخبروا فريقي أن يفعلوا الشيء نفسه».
توجه الرئيس ترمب إلى «تويتر» للرد على أولئك الذين يرون قرار إدارة الخدمات العامة بإتاحة الموارد الفيدرالية لفريق جو بايدن الانتقالي كدليل على أن طعنه القانوني يفقد زخمه وقال «ما علاقة السماح لإدارة الخدمات العامة بالعمل التمهيدي مع الديمقراطيين بالاستمرار في متابعة قضايانا المختلفة حول ما سيصبح أكثر الانتخابات فساداً في التاريخ السياسي الأميركي؟». وغرد «نحن نتحرك بأقصى سرعة، ولن تتنازل أبدا عن أوراق الاقتراع المزيفة». وصف أحد مستشاري ترمب هذه الخطوة بأنها مشابهة لما حصل عليه المرشحان خلال الحملة الانتخابية، وقال إن بيان الرئيس لم يكن تنازلاً.
قالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غوف، إن فريق بايدن هاريس قد اتصل بوزارة الدفاع وقالت «وزارة الدفاع مستعدة لتقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي». وجاء قرار الرئيس بإبلاغ إدارته ببدء الانتقال في الوقت الذي وصلت فيه انتقادات الحزب الجمهوري لجهوده لإلغاء نتائج فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ذروتها يوم الاثنين. وخرج تصريحات متزايدة من الجمهوريين تطالب ترمب بالاعتراف بأن الانتخابات قد انتهت وتطالبه ببدء عملية النقل السلمي للسلطة.
وتلاشى الدعم الجمهوري لمسار ترمب في رفع الدعاوى القضائية وتحدي النتيجة الانتخابية بعد أن عجز محامو الرئيس عن تقديم أدلة وأسانيد قوية تؤيد مزاعمهم بحدوث تزوير ممنهج للانتخابات وأصوات الناخبين. وأصدر أكثر من 100 خبير جمهوري في الشؤون الخارجية والأمن القومي يوم الاثنين بيانا حذروا فيه من أن رفض ترمب البدء في نقل السلطة إلى بايدن «يشكل مخاطر كبيرة على أمننا القومي» في وقت تواجه الأمة «جائحة عالمية خطيرة»، وتهديدات من أعداء عالميين، وكان من بين الموقعين وزير الأمن الداخلي السابق توم ريدج والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية مايكل هايدن.
ولا يزال يتعين على الكونغرس الموافقة على ميزانية السنة المالية 2021 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ثم أحال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته الأمر إلى الرئيس الجديد المنتخب، لكن من غير المرجح أن يتبع ترمب هذه السابقة. بينما يحتفظ بسلطة التفاوض مع الكونغرس حول الخطوط العريضة لمقياس قصير أو طويل الأجل لهذه السنة المالية، فإن المناقشة العامة ستركز قريباً على أولويات ميزانية بايدن للسنوات الخارجة.
ويعمل فريق بايدن بالفعل على خطة ميزانيته الخاصة ويمكن أن تتضمن الخطة بعض التنقيحات للسنة المالية 2021 ولكن أيضاً تحدد المعايير لعام 2022 وما بعده. وسيبدأ فريقه قريباً العمل مع قادة الكونغرس الرئيسيين بشأن الاستراتيجية والأهداف والأولويات، وهو أمر بالغ الأهمية لحل الاختلالات المالية طويلة المدى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».