تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «إدراك» قيمتها

TT

تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «إدراك» قيمتها

دعت تركيا الاتحاد الأوروبي إلى «إدراك القيمة التي ستضيفها إليه حال انضمامها إلى عضويته» بينما قالت اليونان إن أنقرة فقدت فرصة أخرى مهمة لاستعادة العلاقات مع التكتل، واختارت انتهاك القانون في شرق البحر المتوسط، مشددة على أن الاتحاد لن ينخدع بالتصريحات الصادرة عن تركيا.
وحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي على «تمييز الأخطاء التي ارتكبها بحق تركيا» وإدراك القيمة التي ستضيفها بانضمامها إليه، قائلا إن «المسائل الخلافية مع اليونان وقبرص وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد، انتقلت إلى مركزه وأثرت على العلاقات التركية الأوروبية».
وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي أمس (الثلاثاء) أن اليونان وقبرص وبعض الدول الأوروبية، تنقل المسائل الخلافية الثنائية مع تركيا، إلى مركز الاتحاد الأوروبي في بروكسل... إنهم يرتدون قناع التضامن بدافع العضوية فيه، ويسيئون استخدامها على حسابنا... إذا نجح الاتحاد في التراجع عن هذا الخطأ، فستكون كل أوروبا هي الرابحة من تعاوننا، وإن لم ينجحوا ستكون كل أوروبا خاسرة».
وعبر الوزير التركي عن أمله في أن تكون محادثات بلاده المقبلة مع الاتحاد الأوروبي إيجابية ووفق هذا المنظور، معتبرا أن تركيا ليست وحيدة في هذا الطرح، وأن العديد من الدول الأوروبية تؤيد وجهة النظر التركية، وتعي أهمية الحوار مع تركيا من أجل استقرار أوروبا.
في المقابل، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن «تركيا لن تتمكن من خداع الاتحاد الأوروبي بتصريحاتها لأنه ليس ساذجا»، مشيرا إلى أن الانتهاكات التركية المستمرة في شرق البحر المتوسط، واحتجاز الإخطار البحري (نافتكس) «غير القانوني» الأخير لجزء من بحر إيجة يتداخل مع الجرف القاري لليونان لإجراء عمليات مسح هيدروكربونية (للتنقيب عن النفط والغاز)، يقضي على أي احتمال للحوار البناء.
وقال دندياس، في بيان أمس، حول اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر عقده في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إن تركيا فقدت فرصة أخرى مهمة لاستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن أنقرة «اتخذت خيارا لتتصرف بطريقة تقوض القانون الدولي والأهداف الأوروبية». ووصف سلوك تركيا بأنه «ليس مزعزعا للاستقرار وخطيرا على أمن المنطقة المباشرة والأوسع، فحسب، لكن أيضا للأولويات والقيم التي يعبر عنها الاتحاد الأوروبي ويروج لها».
ولفت وزير الخارجية اليوناني إلى أن بلاده تواصل الانفتاح على الحوار مع أنقرة، بشرط أن توقف عملياتها في شرق المتوسط، مشددا على أن الحوار هو السبيل القانوني الوحيد لحل الخلافات حول الحدود البحرية. ورأى دندياس أنه بعد أن أصدرت تركيا، السبت، إخطارا جديدا (نافتكس) لسفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس»، يقضي بحجز منطقة بحرية وراء خط 6 أميال بحرية قبالة ساحل كاستيلوريزو جنوب اليونان، لن تؤدي أي ادعاءات من جانب جانبها عن «حسن النية» و«الإيماءات الإيجابية» إلا إلى تفاقم الصورة السلبية لها.
وأضاف أنه بغض النظر عن مزاعمها الأخيرة، وحديث الرئيس رجب طيب إردوغان عن «يد الصداقة» الممدودة إلى أوروبا عبر ممثله إبراهيم كالين الذي كان في بروكسل لهذا الغرض يوم الجمعة الماضي، لن يكون من السهل على تركيا خداع الاتحاد الأوروبي هذه المرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.