الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»
TT

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن موازنة العام المالي 2021 ارتكزت على «تنفيذ برامج بناء، واستدامة السلام، وما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام، وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي».
وقالت آمنة أبكر عبد الرسول، وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان صحافي، إن موازنة العام المالي 2021 تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة «كورونا»، التي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة.
وأضافت أن هذه الأوضاع «شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية، متمثلة في توفير موارد إضافية، وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي جراء الجائحة، وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي». وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021، «تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات، من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار، وتجريم التهرب الضريبي والجمركي».
وأوضحت المسؤولة أن من أهم السياسات للموازنة الجديدة أيضاً، خفض العجز التجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة، والسيطرة على العجز الكلي والدين العام، «على أن يكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي، والبحث عن صيغ جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة».



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.