لجنة إثيوبية: جماعة من شباب تيغراي قتلت 600 مدني في التاسع من نوفمبر

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
TT

لجنة إثيوبية: جماعة من شباب تيغراي قتلت 600 مدني في التاسع من نوفمبر

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (الثلاثاء)، إن جماعة من شباب إقليم تيغراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعناً وخنقاً وضرباً، بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية، في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا الشهر الحالي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت اللجنة التي تعد هيئة مستقلة إدارياً، وإن كان رئيس الوزراء آبي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي، أن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي استهدف السكان غير المنتمين لعرق تيغراي.
ولم يتسنَ لوكالة «رويترز» التحقق من صحة ذلك، نظراً لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في المنطقة، فيما يخضع الدخول إليها لقيود مشددة. كما لم يتسنَ الوصول إلى قادة قوات تيغراي حتى الآن للتعقيب، لكنهم نفوا من قبل مسؤوليتهم عن المذبحة.
وقال التقرير إن الهجوم استهدف سكان ماي كادرا من أبناء جماعتي أمهرة وولكيت العرقيتين. ووصفت اللجنة الهجوم بأنه «مذبحة».
وتقع البلدة في جنوب غربي تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الاتحادية الحكومية قوات تيغراي، في حرب اندلعت منذ 3 أسابيع، وأودت بحياة المئات، وأثارت قلقاً عالمياً.
وذكر التقرير إن الشرطة المحلية بدأت صباح يوم الهجوم فحص بطاقات هوية السكان «لتمييز السكان من غير التيغراي عن الباقين». وبعد الظهر، ذهبت مجموعة من شباب تيغراي تطلق على نفسها اسم «سامري»، ومعها الشرطة المحلية وأفراد ميليشيات، إلى مكان في البلدة معظم سكانه من غير المنتمين لعرق التيغراي.
وكشف التقرير أن الهجوم بدأ بإعدام فلاح من العرق الأمهري أمام أسرته، وحرق منزله، ثم ألقيت جثته في النار. واستند التقرير إلى روايات زوجة القتيل وشهود.
وأطلق آبي أحمد حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها (جبهة تحرير شعب تيغراي) الذي اتهمه بتحدي حكومته، والسعي لإسقاطها.
وقاد مقاتلو «جبهة تحرير شعب تيغراي»، في مايو (أيار) 1991، الإطاحة بالديكتاتور العسكري منغستو هيلا مريام، وسيطروا على مقاليد السياسة في هذا البلد لثلاثة عقود، حتى وصول آبي للسلطة في أبريل (نيسان) 2018.
وواصل الحزب حكم تيغراي، وهي واحدة من 10 ولايات إقليمية تخضع للنظام الإثيوبي الفيدرالي العرقي، حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.
واشتكت الجبهة من تهميشها، وتحميلها مسؤولية المشكلات التي تواجهها البلاد. ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام، في تحدٍ لقرار أديس أبابا تأجيل الاقتراع جراء وباء «كوفيد-19».
ووصفت حكومة آبي «جبهة تحرير شعب تيغراي» بأنها «إدارة إجرامية».
وامتد العمل العسكري أبعد من حدود تيغراي، إذ أطلقت «جبهة تحرير شعب تيغراي» صواريخ على أسمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، التي تتهمها بدعم الحكومة الإثيوبية، ومدينة بحر دار إلى الجنوب الغربي.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.