الانتحاري الرابع في هجوم عرعر جند مجموعة من أقاربه للالتحاق بـ«داعش»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: استغل سلامة وضعه الأمني وغادر عبر تركيا

صورة خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ويظهر فيها رجل أمن يرتدي زيا واقيا لتفحص موقع وجثة أحد الإرهابيين
صورة خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ويظهر فيها رجل أمن يرتدي زيا واقيا لتفحص موقع وجثة أحد الإرهابيين
TT

الانتحاري الرابع في هجوم عرعر جند مجموعة من أقاربه للالتحاق بـ«داعش»

صورة خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ويظهر فيها رجل أمن يرتدي زيا واقيا لتفحص موقع وجثة أحد الإرهابيين
صورة خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ويظهر فيها رجل أمن يرتدي زيا واقيا لتفحص موقع وجثة أحد الإرهابيين

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السعودي سالم محمد الشمري، الانتحاري الرابع الذي نفذ الهجوم الإرهابي مع 3 آخرين، وتصدى لهم حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل للأراضي السعودية، قادمين من العراق، الاثنين ما قبل الماضي، استغل سلامة وضعه الأمني، وغادر البلاد إلى سوريا عبر الأراضي التركية، ومعه مجموعة من أقاربه على دفعات متفرقة في 2013. فيما أكدت أن ممدوح الشمري، الانتحاري الثاني، علّق ملف قضيته في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وذلك بعد مغادرته البلادة بصورة غير نظامية، إبان محاكمته وهو مطلق السراح.
وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيمات الإرهابية، تستدرج الشباب إلى مناطق القتال في محاولة منهم خلق صورة إيجابية عن الأوضاع التي تجري هناك، حيث ينكشف الأمر لدى الكثير منهم عما يجري في تلك المناطق، وبالتالي يصعب على البعض التراجع عن قرارهم، كونهم أصبحوا مثل الأسير لدى تلك التنظيمات الإرهابية، واستخدامهم كأدوات في تنفيذ مخططاتهم. وقالت المصادر، إن التنظيم الإرهابي (داعش)، استطاع التغرير بمجموعة من أقارب السعودي سالم الشمري الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف بعد توجيه نداءات له بتسليم نفسه، وضمهم إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، وذلك عبر الأراضي التركية، حيث استغل الانتحاري سالم الشمري، سلامة وضعه الأمني، وتنازل عن وظيفته مقابل أن يدخل في اللغط الذي كان يدور هناك بين التنظيمات الإرهابية «داعش» و«جبهة النصرة»، التي تعمل تحت إدارة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان.
وأشارت المصادر إلى أن منفذي الهجوم الإرهابي على مركز سويف الحدودي مع العراق، انتقلوا مع آخرين من سوريا إلى العراق خلال الفترة الماضية، واستخدمهم التنظيم في التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قصائد ورسائل مغلوطة، تتحدث عن الأوضاع التي تجري في مناطق القتال، في إشارة منهم إلى نشر الفكر التكفيري، واستهداف الشباب السعودي.
وأضافت: «إن منفذي الهجوم في حادثة عرعر، خرجوا إلى مناطق القتال بعد الأمر الملكي الذي ينص على عقوبة السجن بين 3 و20 سنة، بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، وكذلك تجريم المشاركة مع التنظيمات الإرهابية من بينها داعش وجبهة النصرة».
ولفتت المصادر إلى أن ممدوح الشمري، الانتحاري الثاني الذي فجّر نفسه بحزام ناسف، أطلق سراحه بكفالة حضورية من قبل ذويه الذي يسكن معهم في خارج مدينة الرياض، إلا أنه لم يستكمل الجلسات القضائية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وذلك في الدعوى التي رفعت ضده من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في السعودية.
وأضافت: «جرى إيقاف الانتحاري المطيري، في بداية العقد الثاني من عمره، لاتهامه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة، حيث لم يكن على درجة كافية من العلم الشرعي الذي يحكّمه في البت بالأمور الشرعية، أو الخطابة».
وقالت المصادر، إن القيادات في «داعش» تستخدم المغرر بهم من الشباب، لتنفيذ أدواتهم، مثل ما فعل المطيري في تسجيل قصيدة يستهدف فيها قطاع قوات الطوارئ التابع للمديرية العامة للأمن العام، والذي يزعم أنه كتبها، مؤكدة أن المطيري سبق أن شارك في أعمال شغب في السجن، حينما كان موقوفا هناك.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أوضح في حينه، أن السلطات الأمنية تمكنت من رصد 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق الاثنين ما قبل الماضي، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، وهو عبد الله جريس الشمري، حيث قتل في حين بادر ممدوح المطيري إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وقال اللواء التركي، بأن دوريات حرس الحدود، تابعت الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارين إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، وهو سالم محمد الشمري، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن، وهو عبد الرحمن الشمراني.
وأضاف: «ضبطت أوراق نقدية تطايرت من حقيبة، كانا ينقلانها معهما، قدرت بأكثر من 100 ألف ريال، حيث شملت عملات سعودية وأميركية وسورية وعراقية، وكذلك 4 أحزمة ناسفة وأسلحة وذخائر».
وأكد المتحدث الأمني، أن وزارة الداخلية إذ تعلن أن رجال الأمن عازمون على التصدي لمحاولات الخوارج ومن يقف وراءهم، وإحباط مؤامراتهم للنيل من أمن واستقرار الوطن.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.