فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

TT

فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنوياً، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبدفع من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الشركات لتحفيز المبيعات.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 26 سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية، سواء المتاجر التقليدية ومتاجر الإنترنت، إلى 12.01 تريليون وون (10.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 11.08 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقادت منصات التجارة الإلكترونية مسيرة النمو بشكل عام؛ حيث زادت مبيعات الإنترنت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2 في المائة سنوياً في ظل استمرار إقبال المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة سنوياً، في حين زادت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 27.9 في المائة، ومبيعات الأثاث والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.6 في المائة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الجولات السياحية ومبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية بنسبة 18.1 في المائة في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة سنوياً بسبب سعي المستهلكين للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية «سامسونغ للصناعات الثقيلة»، الاثنين، توقيع عقد قيمته 2.5 مليار دولار مع شركة أوروبية لتوريد عدد من السفن ومعدات أخرى.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن هذه أكبر صفقة تفوز بها وستُنفذ بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2025.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي وقعتها «سامسونغ للصناعات الثقيلة» منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار بما يمثل 45 في المائة من الطلبيات المستهدفة للعام بشكل كلي. وبإضافة الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات المسجلة لدى الشركة إلى 21.1 مليار دولار. وأشارت «سامسونغ للمعدات الثقيلة» إلى أن لديها فرصاً كبيرة للحصول على طلبيات جديدة لتوريد معدات ضخمة لمشروعات غاز طبيعي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».