عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنوياً، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبدفع من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الشركات لتحفيز المبيعات.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 26 سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية، سواء المتاجر التقليدية ومتاجر الإنترنت، إلى 12.01 تريليون وون (10.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 11.08 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقادت منصات التجارة الإلكترونية مسيرة النمو بشكل عام؛ حيث زادت مبيعات الإنترنت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2 في المائة سنوياً في ظل استمرار إقبال المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة سنوياً، في حين زادت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 27.9 في المائة، ومبيعات الأثاث والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.6 في المائة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الجولات السياحية ومبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية بنسبة 18.1 في المائة في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة سنوياً بسبب سعي المستهلكين للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية «سامسونغ للصناعات الثقيلة»، الاثنين، توقيع عقد قيمته 2.5 مليار دولار مع شركة أوروبية لتوريد عدد من السفن ومعدات أخرى.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن هذه أكبر صفقة تفوز بها وستُنفذ بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2025.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي وقعتها «سامسونغ للصناعات الثقيلة» منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار بما يمثل 45 في المائة من الطلبيات المستهدفة للعام بشكل كلي. وبإضافة الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات المسجلة لدى الشركة إلى 21.1 مليار دولار. وأشارت «سامسونغ للمعدات الثقيلة» إلى أن لديها فرصاً كبيرة للحصول على طلبيات جديدة لتوريد معدات ضخمة لمشروعات غاز طبيعي.

مواضيع
كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر