فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

TT

فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنوياً، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبدفع من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الشركات لتحفيز المبيعات.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 26 سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية، سواء المتاجر التقليدية ومتاجر الإنترنت، إلى 12.01 تريليون وون (10.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 11.08 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقادت منصات التجارة الإلكترونية مسيرة النمو بشكل عام؛ حيث زادت مبيعات الإنترنت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2 في المائة سنوياً في ظل استمرار إقبال المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة سنوياً، في حين زادت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 27.9 في المائة، ومبيعات الأثاث والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.6 في المائة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الجولات السياحية ومبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية بنسبة 18.1 في المائة في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة سنوياً بسبب سعي المستهلكين للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية «سامسونغ للصناعات الثقيلة»، الاثنين، توقيع عقد قيمته 2.5 مليار دولار مع شركة أوروبية لتوريد عدد من السفن ومعدات أخرى.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن هذه أكبر صفقة تفوز بها وستُنفذ بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2025.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي وقعتها «سامسونغ للصناعات الثقيلة» منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار بما يمثل 45 في المائة من الطلبيات المستهدفة للعام بشكل كلي. وبإضافة الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات المسجلة لدى الشركة إلى 21.1 مليار دولار. وأشارت «سامسونغ للمعدات الثقيلة» إلى أن لديها فرصاً كبيرة للحصول على طلبيات جديدة لتوريد معدات ضخمة لمشروعات غاز طبيعي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.