اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

سوناك يستبعد العودة للتقشف رغم «الضغوط الهائلة»

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)

أظهر مسح الاثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس «كورونا» بقطاع الخدمات الضخم؛ لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.
وهبطت قراءة أولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس لمديري المشتريات المجمع»، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 نقطة في نوفمبر، من 52.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو (حزيران). وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5 نقطة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا. وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيوداً على الشركات، ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملاً مباشراً مع الجمهور.
وساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 45.8 نقطة من 51.4 في أكتوبر؛ لكن الصناعات التحويلية التي لم تتأثر كثيراً بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2 نقطة، وهو الأعلى منذ 2018.
ونبه وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ«ضغوط هائلة» بسبب فيروس «كورونا» المستجد، قبل مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل؛ لكنه استبعد العودة إلى إجراءات التقشف.
وقال سوناك لشبكة «سكاي نيوز» إن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر إلى جانب مراجعة الإنفاق، الأربعاء، ستظهر «الضغط الهائل والإجهاد اللذين يعانيهما اقتصادنا». وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة المستقلة (مكتب الميزانية المسؤولة)، بالإضافة إلى خسارة 750 ألف وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، يجب أن تؤخذ «في الاعتبار؛ لأننا ننظر في أفضل طريقة لمكافحة الفيروس».
ورغم التأثير الهائل لفيروس «كورونا» على مراجعة الإنفاق، رفض سوناك فكرة العودة إلى تدابير التقشف. وقال إن الإنفاق الحكومي سيستمر في الازدياد على أساس الإنفاق العام اليومي للعام الماضي، مضيفاً: «ليس هناك أي احتمال لأن يقول أحد إن هذا تقشف». ومع ذلك، رفض استبعاد تجميد رواتب القطاع العام الذي كان متوقعاً. وأوضح أنه من الإنصاف «التفكير فيما يحدث للأجور والوظائف وساعات العمل في كل القطاعات الاقتصادية، عندما نفكر في الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بوباء «كوفيد- 19» الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1.4 مليون إصابة. وفي نوفمبر، فرضت الحكومة إغلاقاً لمدة أربعة أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئياً في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ما يعطي بعض الراحة للشركات.
وقال سوناك إن الحكومة «تبحث في سبل لمعرفة كيف يمكن للعائلات تمضية وقت جيد خلال عيد الميلاد»، رافضاً استباق إعلان رئيس الوزراء الاثنين عن استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال الشتاء. والسبت، قبل مراجعة خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لدعم خدمة الصحة الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.



تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)
TT

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق، أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت في فبراير (شباط) الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج والعواصف وهجمات الطائرات المسيّرة التي أثرت في إمدادات الوقود.

ووفقاً لحسابات لـ«رويترز» تستند إلى بيانات مجموعة بورصات لندن ومصادر السوق، فقد وصل إجمالي صادرات الديزل وزيت الغاز من المواني الروسية الشهر الماضي إلى نحو 3.6 مليون طن، بانخفاض 6 في المائة عن يناير (كانون الثاني).

وظلّت تركيا والبرازيل أكبر مستوردي الديزل وزيت الغاز الروسيين في فبراير، وفقاً لبيانات الشحن.

ووصلت صادرات الديزل وزيت الغاز من المواني الروسية إلى تركيا الشهر الماضي إلى 1.1 مليون طن، بانخفاض 11 في المائة عن يناير، في حين هبطت الشحنات إلى البرازيل 10 في المائة على أساس شهري إلى 0.47 مليون طن.

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز إلى الدول الأفريقية في فبراير انخفضت بنحو 17 في المائة عن الشهر السابق إلى نحو مليون طن، وكان المغرب وغانا والسنغال من بين أكبر المستوردين.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن روسيا قد أرسلت في فبراير شحنة ديزل من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى سوريا، في أول إمدادات مباشرة معروفة من هذا النوع إلى سوريا منذ أكثر من عقد.