تركيا: صفقة «إس 400» الروسية ليست موضوع مساومة

TT

تركيا: صفقة «إس 400» الروسية ليست موضوع مساومة

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400» هي مساومة سياسية غير مقبولة على الإطلاق. وتعرضت حكومة العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لانتقادات حادة من المعارضة بسبب شراء المنظومة الروسية عام 2017 في صفقة بلغت 2.5 مليار دولار، بينما لم تتمكن من الاستفادة منها وغير قادرة على نشرها حتى الآن.
وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض على باباجان إن هذه الصفقة هي أحد أخطاء حكومة إردوغان إذ أهدرت الأموال في شراء منظومة تعرف أنها لن تتمكن من نشرها بسبب اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن تعريض البلاد للعقوبات الأميركية وحرمان القوات المسلحة من الحصول على مقاتلات «إف - 35» الأميركية وإخراج تركيا من مشروع إنتاجها المشترك الذي يجري تحت مظلة الناتو. وبدوره، قال مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أونال تشفيك أوز، الأحد، إن حكومة إردوغان لا تنشر صواريخ «إس 400» خوفاً من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون على أجندة المعارضة حال وصولها إلى السلطة في تركيا.
وعلق تشيليك، في تغريدات على «تويتر» أمس (الاثنين) على تصريحات تشيفيك أوز، قائلاً: «أعطى مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري تفويضاً مطلقاً للقيادة الأميركية لإلغاء شراء أنظمة (إس 400) الروسية التي تقوم بحماية أمن تركيا. إن أمن بلدنا والدفاع عن الوطن ليسا موضوعاً للتجارة ولا يقبل أي مساومة سياسية». وطالب أعضاء في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة تركيا لشرائها المنظومة الروسية، التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها قادرة على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف الناتو، وإرسالها إلى موسكو. وامتنع ترمب، حتى الآن، عن استخدام مواد قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) الذي يجيز فرض عقوبات على الدول التي تشتري الأسلحة من روسيا.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده لا تنوي التخلي عن منظومة «إس 400» الروسية. كما رفض المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أسلوب التلوويح بالعقوبات، معتبراً أنه يخل بعلاقات التحالف بين الشركاء الاستراتيجيين.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه على الرغم من وجود بعض الخلافات لبلاده مع الولايات المتحدة، فإن البلدين لديهما تقليد عريق في التعاون. وأضاف أكار، في كلمة عبر الفيديوكونفرنس خلال منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي مساء الأحد: «بالتأكيد تظهر أحياناً تقلبات في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وخلافات حادة في الآراء، كما الحال في البلدان الأخرى... لكن ينبغي ألا ننسى أنه رغم وجود خلافات فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً في التعاون يتم الغلب من خلاله على الصعوبات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.