استئناف مفاوضات «ما بعد بريكست» بين لندن وبروكسل

المفاوض باسم الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
المفاوض باسم الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
TT

استئناف مفاوضات «ما بعد بريكست» بين لندن وبروكسل

المفاوض باسم الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
المفاوض باسم الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه (أ.ف.ب)

استأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، افتراضياً مفاوضاتهما الهادفة إلى محاولة تخطي «خلافاتهما الجوهرية» والتوصل إلى اتفاق لمرحلة «ما بعد بريكست»، تفادياً لخروج نهائي لبريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستكون آثاره مؤلمة.
وتباطأت وتيرة هذه المفاوضات الصعبة الخميس الماضي بعد اكتشاف إصابة بـ«كوفيد19» ضمن الفريق الأوروبي، مما دفع بمفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست إلى وقف كل اللقاءات المباشرة.
وكتب بارنييه على «تويتر»: «بعد مفاوضات تقنية نهاية الأسبوع، تتواصل المفاوضات عبر الإنترنت اليوم مع ديفيد فروست وبين فريقينا». وأضاف: «الوقت ضيق... لا تزال هناك خلافات جوهرية، لكننا سنواصل العمل الشاق للتوصل إلى اتفاق»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمام الطرفين أقل من 40 يوماً قبل 31 ديسمبر المقبل، موعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلت انسحاب لندن الرسمي من الاتحاد في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتتوقف بعدها المملكة المتحدة عن تطبيق المعايير الأوروبية.
ومن دون اتفاق تجاري يحدد علاقتهما، تواجه لندن وبروكسل خطر وقوع صدمة اقتصادية جديدة ستُضاف إلى الصدمة التي سببتها تداعيات وباء «كوفيد19».
وعلى الطرفين اللذين يعملان أيضاً على إعلان مشترك أُحرز فيه تقدم، أن يتوصلا مبدئياً إلى اتفاق في وقت مبكر بما يكفي قبل نهاية العام، ليصادق عليه البرلمانان البريطاني والأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة الماضي، أن التوصل إلى اتفاق لا يزال يستلزم «كثيراً من العمل» رغم «التقدم» الذي سُجل في الأيام الأخيرة.
والمفاوضات عالقة عند 3 نقاط رئيسية؛ هي: الضمانات المطلوبة من لندن في مجال المنافسة، وإمكان وصول الأوروبيين إلى مياه الصيد البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في أي اتفاق مستقبلي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مراراً أنه مستعد للخروج من دون اتفاق إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات كافية.
ورغم ترحيبه بإحراز تقدم في «المفاوضات»، فإن وزير المال البريطاني ريشي سوناك قال الأحد إن لندن «يجب ألا تسعى للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن». وأضاف: «يفضل التوصل إلى اتفاق لأن ذلك يسهل الأمور على المدى القصير»، لكن «الأثر الأكبر على اقتصادنا لن ينبع (من عدم التوصل لاتفاق)؛ بل من فيروس (كورونا)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.