غانتس يدفع للتحقيق في صفقة مشبوهة تطال مقربين من نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

غانتس يدفع للتحقيق في صفقة مشبوهة تطال مقربين من نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في شراء إسرائيل غواصات ألمانية في صفقة تحوم فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «توصل غانتس إلى نتيجة تفيد بإمكان أن تسلط لجنة تحقيق من وزارة الدفاع الضوء على بنود من العملية المتعلقة بشراء هذه الغواصات».
وأُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) إلغاء تصويت للبرلمان الإسرائيلي كان أقر إنشاء لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية.
وكان نواب الكنيست قد صوتوا بادئ الأمر بغالبية 25 صوتاً لمصلحة إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف «3000»، مقابل معارضة 23 نائباً وتغيّب نواب كثر.
وبحسب البيان، فإن اللجنة ستسلم نتائجها في غضون أربعة أشهر، ووعدت بإعلام الجمهور بالنتائج «بشفافية».
ويأتي قرار غانتس في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفشل الرجلان في وقت سابق من هذا العام في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد ثلاث جولات انتخابية لم تثمر التوصل إلى تشكيل حكومة مستقرة.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني «تيسنكروب»، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.
ومن بين الأشخاص الذين يزعم تورطهم في الصفقة، محامي نتنياهو، ديفيد شيمرون الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات.
وأضاف البيان أن قرار تشكيل اللجنة جاء عقب المشاورات التي قادها وزير الدفاع و«نتائج البحث الأخيرة» التي توصل إليها.
وكان نتنياهو قد أصبح في مايو (أيار) أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا فساد واختلاس، تُسمى «1000» و«2000» و«4000». وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات «سخيفة»، وستُستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.
وكان غانتس قد اتهم نتنياهو قبل الانتخابات العامة في العام 2019، بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (قرابة 4.8 مليون دولار)، من صفقة الغواصات.
لكن النائب العام أشار إلى افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتنياهو في هذه القضية التي أُثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويتهم أنصار رئيس الوزراء غانتس باستخدام ملف الغواصات من أجل أهدافه الانتخابية. واتهم حليف نتنياهو المقرب ميكي زوهار على «تويتر»، وزير الدفاع «بشن حملة تشهير ضد نتنياهو ودفع البلاد باتجاه انتخابات جديدة». وأضاف: «قرار غانتس تشكيل لجنة في قضية الغواصات هو استفزاز لليكود» الذي يتزعمه نتنياهو.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.