تركيا تمنع سفينة ألمانية من مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أفراد من القوات البحرية الألمانية (رويترز)
أفراد من القوات البحرية الألمانية (رويترز)
TT

تركيا تمنع سفينة ألمانية من مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أفراد من القوات البحرية الألمانية (رويترز)
أفراد من القوات البحرية الألمانية (رويترز)

أكدت تركيا ما ذكرته ألمانيا في وقت سابق اليوم (الاثنين) بأنها منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة شحن تركية اشتبهت القوات بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن جنوداً من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالين - إيه خلال الليل لكنهم اضطروا للتخلي عن مهام التفتيش والانسحاب بعد احتجاج تركيا لبعثة الاتحاد الأوروبي.
كانت الفرقاطة تعمل في البحر المتوسط في إطار مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في ليبيا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «بحلول الوقت الذي غادر فيه الجنود السفينة، لم يعثروا على أي شيء مثير للريبة».
وذكرت مصادر أمنية تركية أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.
وأضافت أن الجنود لم يعثروا على شيء رغم قضاء الليل بأكمله في فتح الحاويات على متن السفينة. وقال مصدر: «بعد البحث الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، أدرك الجنود أنه لا يوجد شيء على السفينة سوى مساعدات إنسانية مثل البسكويت ومواد الطلاء وغادروا السفينة».
وتأكيداً لتقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية، قال المتحدث الألماني إن الفرقاطة هامبورغ اعترضت «روزالين إيه» على بعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي الليبية ليل أمس (الأحد). وقال إن الفرقاطة الألمانية اتبعت الإجراءات المعتادة بالانتظار أربع ساعات للحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها ثم صعدت على متن السفينة التركية. وأضاف أنهم انسحبوا في وقت لاحق بمجرد وصول الاعتراض.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: «تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح».
وكانت سفينة الحاويات قد غادرت ميناء جمليك التركي بالقرب من مدينة بورصة الأسبوع الماضي، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا متجهة إلى الجنوب الغربي صوب ليبيا وفقاً لبيانات ريفينيتيف أيكون.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».