وضع ناشطين بارزين بهونغ كونغ في الحجز الاحتياطي

جوشوا وونغ وآخرون من النشطاء في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ وآخرون من النشطاء في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

وضع ناشطين بارزين بهونغ كونغ في الحجز الاحتياطي

جوشوا وونغ وآخرون من النشطاء في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ وآخرون من النشطاء في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

وُضع جوشوا وونغ، أحد أبرز شخصيات الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى ناشطين بارزين آخرين، اليوم الاثنين في الحجز الاحتياطي بعد الإقرار بذنبهم لدورهم في مظاهرات عام 2019.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في عام 1997. مع مظاهرات شبه يومية للتنديد بنفوذ الصين في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
ورغم حجم التعبئة الشعبية التي تميزت بمظاهرات شارك فيها أكثر من مليون شخص، لم تُقدم السلطة التنفيذية في هونغ كونغ التي تؤيد بكين، أي تنازلات كبيرة للمتظاهرين. وردت السلطات بقمع شديد للحركة المؤيدة للديمقراطية.
ويُحاكم جوشوا وونغ (24 عاماً) مع اثنين من المعارضين البارزين، هما إيفان لام وأغنيس تشاو، على خلفية مظاهرة أمام المقر العام لشرطة هونغ كونغ في 21 يونيو (حزيران) 2019. بعد نحو عشرة أيام من بدء الاحتجاجات.
وقال وونغ أمام الصحافيين لدى وصوله إلى المحكمة: «سنواصل النضال من أجل الحرية». وتابع وونغ الذي كان في العام 2014 أحد أهم شخصيات «حركة المظلات»: «هذا ليس الوقت للانحناء أمام بكين ولا للاستسلام».
من جهته، قال لام البالغ 26 عاماً، «ليس لدينا أي ندم».
وشكل مقر الشرطة ومراكزها المنتشرة في الأحياء هدفاً للمتظاهرين الذين ألقوا عليها البيض ورسموا على جدرانها، مطالبين خصوصاً بتحقيق مستقل حول «أعمال العنف» التي حملوا الشرطة مسؤوليتها.
وأقر وونغ بتهمة التحريض على التظاهر وتنظيم تجمع غير قانوني، وكذلك اعترف لام بذنبه في التحريض على التجمع فيما أقرت تشاو البالغة 23 عاماً، بالتحريض والمشاركة في هذه المظاهرة.
ووُضع المتهمون الثلاثة في الحجز الاحتياطي بانتظار إعلان قرار المحكمة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول). مما يعني أنه شبه مؤكد من أنهم سيواجهون عقوبة بالسجن.
ولا يمكن للمحكمة التي تبت بالقضية أن تفرض عقوبات بالسجن تزيد عن ثلاث سنوات.
وقال جوشوا وونغ عندما كانت تقتاده قوات الأمن إلى السجن، «حظاً موفقاً للجميع».
ورغم صغر سنه، فإنه سبق أن قبع خلف القضبان فهو يمتلك خبرة كبيرة في النضال السياسي.
وقد بدأ مسيرته عندما كان في سن الـ13 عاماً في نضال خسره في نهاية المطاف، ضد خط قطار سريع يربط هونغ كونغ بالصين القارية.
عام 2011، شارك في تأسيس مجموعة «سكولاريسم» المؤلفة من طلاب، والتي أصبحت في قيادة معركة ربحتها في نهاية المطاف، ضد إدخال دروس عن الوطنية الصينية في المناهج. وعندما كان في الـ15 عاماً، ذهب إلى حد الإضراب عن الطعام أمام مقر الحكومة المحلية.
وكذلك شارك لام وتشاو في هذا التحرك آنذاك.
لكن مشاركة وونغ في «حركة المظلات» عام 2014 هي التي جعلته معروفاً بالنسبة للرأي العام.
وكان المتظاهرون الذين بقوا في وسط هونغ كونغ لمدة 79 يوماً، يطالبون بإجراء انتخابات عامة حقيقية وإنهاء تدخلات الصين في هونغ كونغ، المدينة التي يُفترض أن تتمتع باستقلالية حتى عام 2047.
بعد ست سنوات، أصبحت مخاوفهم واقعاً مع فرض بكين قانون الأمن القومي في 30 يونيو وحملات التوقيفات وتقييد الحريات ونفي أشخاص.
وونغ الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات المحلية عام 2019 وللانتخابات التشريعية المقبلة، يواجه في الوقت الراهن إجراءات قضائية عدة.
بالإضافة إلى انخراطه في حركة عام 2019. يُلاحق خصوصاً لمشاركته في يونيو في الوقفة التقليدية السنوية لإحياء ذكرى قمع تيان انمين عام 1989. التي كانت للمرة الأولى محظرة رسمياً بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.