وزير الطاقة الإماراتي: الاكتشافات النفطية ترفع الإنتاج لـ5 ملايين برميل يومياً

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: الاكتشافات النفطية ترفع الإنتاج لـ5 ملايين برميل يومياً

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم (الاثنين)، إن الاكتشافات النفطية الأخيرة تدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.
وأضاف المزروعي على صحفة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الاكتشافات «تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها (أدنوك) في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030».
وأعلنت الإمارات أمس الأحد عن كشف احتياطيات نفط تقليدية بواقع ملياري برميل واحتياطيات نفط غير تقليدية بواقع 22 مليار برميل.
إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
وتعتزم إمارة أبوظبي استثمار 448 مليار درهم، ما يعادل 122 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة في سعيها لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم «أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم أي ما يعادل 43.6 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 - 2025.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.