السعودية تؤكد أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

السعودية تؤكد أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن
TT

السعودية تؤكد أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن

السعودية تؤكد أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الاثنين)، على أن يد العدالة ستطول كل من تسول نفسه العبث بأمن الوطن، في الوقت الذي قدم تعازيه ومواساته لذوي وأسر رجال الأمن الذين استشهدوا الأسبوع الماضي، دفاعا عن دينهم ووطنهم، في مواجهة عناصر إرهابية، بمركز سويف في جديدة عرعر، داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة ولرجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل، وأثنى المجلس، على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن، للتصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى، مؤكداً أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
ورأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب ولي العهد عن بالغ الشكر لقادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما عبر عن تقديره لأبناء الوطن، على مشاعرهم الجياشة المعهودة، تجاه الملك، سائلاً الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
وأطلع ولي العهد المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع فخامة رئيس جمهورية فنزويلا.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس ثمن المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين، الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، وعد مجلس الوزراء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين من رؤية ورسالة وأهداف كبرى، وتأكيده أن السعودية، ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها العالمية، ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل؛ استراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصُعد.
كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية، برنامجا متكاملاً؛ لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى، من إسهامات في البناء والتنمية، من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة، جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة.
وأكد مجلس الوزراء الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي يعقد دورته التاسعة عشرة في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، راجيا التوفيق للمؤتمر، الذي يبحث موضوعا رئيساً مهماً ، هو اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي، الإنساني.
وبين أن المجلس بعد أن استعرض عدداً من التقارير، عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، في المنطقة والعالم، عبر عن بالغ القلق، لما يعانيه اللاجئون السوريون، جراء موجة البرد القارس، وتفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشونها، وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكداً على ضرورة الوقوف معهم، وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة شارلي ايبدو بالعاصمة الفرنسية باريس، مبيناً أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها.
وفي الشأن المحلي، أفاد الدكتور عبد العزيز الخضيري، بأن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وأحكاماً أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة.
كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية باتخاذ ما يلزم في شأن الانسحاب من اتفاقية إنشاء المكتب الدولي للتعريفات الجمركية الموقعة بتاريخ 5 / 7 / 1890م ، و ( البروتوكول ) المعدل لها الموقع بتاريخ 16 / 12 / 1949م ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.