«قمة الرياض 2020»... موافقة جماعية وتواؤم دولي في زمن الجائحة

البيان الختامي تضمن الالتزام بحشد الموارد للقاح وعدالة التوزيع ودفع التعافي وتوفير بيئة استثمار وتجارة عادلة

قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
TT

«قمة الرياض 2020»... موافقة جماعية وتواؤم دولي في زمن الجائحة

قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)

«نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة». بهذه الكلمات جاء إعلان قادة مجموعة العشرين الموافقة على البيان الختامي لقمة قادة العشرين، مؤكدين موافقتهم على الخطوات اللازم اتخاذها لحماية الأرواح وتشكيل مستقبل أفضل.
ودعا البيان الختامي إلى أكثر من مجرد العمل للتعافي، حيث حث على ما وصفه بـ«مستقبل أفضل» من خلال وضع السياسات لضمان الاتصال والوصول المتكافئ إلى التقنية والفرص للجميع، مشدداً على حماية الكوكب والموارد الطبيعة المشتركة والتركيز على المرأة والشباب والأشد ضررا من أجل تأمين مستقبل أنظف.
وبحسب توطئة للبيان قال القادة ما نصه: «نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة في المالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي»، لافتين إلى «دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية».
وأثنى القادة على مبادرة رئاسة السعودية حول ضرورة مناقشة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، مؤكدين التطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وبحسب البيان: «لا تزال تلقي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفاً، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع»، لافتين إلى مواصلة الجهود في الحد من أوجه عدم المساواة، ومؤكدين الالتزام السابق بتعزيز النمو الشامل.
ولفت القادة إلى تأييدهم قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع «التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
وشدد القادة على «أن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر... وحتى التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع».
وجاء من أبرز ما توصل إليه قادة العشرين، وفق البيان الختامي الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتمديدها إلى منتصف العام المقبل 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة من تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، مؤكدين ترحيبهم بالتقدم المحرز فيها.
وقال البيان إن التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أظهرت أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبة بعمليات تمويلية استثنائية قد ساعدت كثيراً على رفع الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وتعهد قادة مجموعة العشرين بذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة، وتلبية «الاحتياجات التمويلية المتبقية» بشأن هذه اللقاحات. وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيانها: «لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد».
وأضافت: «لن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة»، مشددة على التزامها «تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية».
وفي الملف التجاري والاستثماري، لفت البيان: «نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة».



وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
TT

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك التطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وتمت مناقشة هذه الملفات من قبل وزراء الخارجية لصياغة موقف دول مجلس التعاون منها تمهيداً لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة الـ45 المقرر عقدها في الكويت الأحد المقبل.

كما بحث اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا؛ تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد المقبل، في أعمال القمة الخليجية لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، شارك اليوم (الخميس)، في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة «45» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بدولة الكويت، حيث جرى خلال الاجتماع «استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة «44»، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، قال أمس إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش المواضيع المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

وعقد اليوم في الكويت الاجتماع التشاوري للدورة الـ162 التحضيرية للمجلس الوزاري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.