«قمة الرياض 2020»... موافقة جماعية وتواؤم دولي في زمن الجائحة

البيان الختامي تضمن الالتزام بحشد الموارد للقاح وعدالة التوزيع ودفع التعافي وتوفير بيئة استثمار وتجارة عادلة

قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
TT

«قمة الرياض 2020»... موافقة جماعية وتواؤم دولي في زمن الجائحة

قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)
قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها أمس بعد عام من رئاسة السعودية لهذا الحدث العالمي (تصوير: بشير صالح)

«نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة». بهذه الكلمات جاء إعلان قادة مجموعة العشرين الموافقة على البيان الختامي لقمة قادة العشرين، مؤكدين موافقتهم على الخطوات اللازم اتخاذها لحماية الأرواح وتشكيل مستقبل أفضل.
ودعا البيان الختامي إلى أكثر من مجرد العمل للتعافي، حيث حث على ما وصفه بـ«مستقبل أفضل» من خلال وضع السياسات لضمان الاتصال والوصول المتكافئ إلى التقنية والفرص للجميع، مشدداً على حماية الكوكب والموارد الطبيعة المشتركة والتركيز على المرأة والشباب والأشد ضررا من أجل تأمين مستقبل أنظف.
وبحسب توطئة للبيان قال القادة ما نصه: «نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة في المالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي»، لافتين إلى «دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية».
وأثنى القادة على مبادرة رئاسة السعودية حول ضرورة مناقشة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، مؤكدين التطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وبحسب البيان: «لا تزال تلقي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفاً، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع»، لافتين إلى مواصلة الجهود في الحد من أوجه عدم المساواة، ومؤكدين الالتزام السابق بتعزيز النمو الشامل.
ولفت القادة إلى تأييدهم قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع «التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
وشدد القادة على «أن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر... وحتى التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع».
وجاء من أبرز ما توصل إليه قادة العشرين، وفق البيان الختامي الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتمديدها إلى منتصف العام المقبل 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة من تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، مؤكدين ترحيبهم بالتقدم المحرز فيها.
وقال البيان إن التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أظهرت أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبة بعمليات تمويلية استثنائية قد ساعدت كثيراً على رفع الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وتعهد قادة مجموعة العشرين بذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة، وتلبية «الاحتياجات التمويلية المتبقية» بشأن هذه اللقاحات. وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيانها: «لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد».
وأضافت: «لن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة»، مشددة على التزامها «تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية».
وفي الملف التجاري والاستثماري، لفت البيان: «نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة».



السلطان هيثم وإردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الرئيس التركي مستقبلاً سلطان عُمان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي مستقبلاً سلطان عُمان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

السلطان هيثم وإردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الرئيس التركي مستقبلاً سلطان عُمان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي مستقبلاً سلطان عُمان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

اتفقت تركيا وسلطنة عُمان على الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما، وصولاً إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، وأكدتا دعمهما لأي مبادرات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لبنان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إننا «نهدف لرفع حجم تجارتنا مع سلطنة عُمان إلى 5 مليارات دولار بما يتماشى وإمكاناتنا المتوفرة، وسندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة مع بدء إمدادات الغاز المسال من سلطنة عمان إلى تركيا اعتباراً من يوليو (تموز) 2025».

وعبر إردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع سلطان عُمان هيثم بن طارق عقب مباحثاتهما بالقصر الرئاسي في أنقرة، الخميس، عن سعادته باستضافته في تركيا في أول زيارة رسمية على مستوى سلطان عمان إلى تركيا، مشيراً إلى أنه يعتزم زيارة السلطنة في المستقبل.

وأعرب عن رغبته في الاستمرار في تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات، وتقدم بشكره إلى سلطان عمان على تضامن بلاده مع تركيا في مواجهة كارثة الزلزال العام الماضي، وكذلك على جهوده لإحلال السلام من خلال تحمل المسؤولية في العديد من القضايا التي تهم منطقتنا، وخاصة الصراع في اليمن، وهي جهود تستحق الإعجاب.

إردوغان والسلطان هيثم بن طارق خلال المؤتمر الصحافي (الرئاسة التركية)

إطار مؤسسي

وقال إردوغان: «نريد توفير إطار مؤسسي لعلاقاتنا، ولهذا الغرض، ناقشنا الخيارات التي يمكننا الاستفادة منها، بما في ذلك آلية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتم التوقيع على 10 وثائق لتعزيز تعاوننا في مجالات مثل العلاقات الخارجية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والصحة والثقافة والزراعة والثروة الحيوانية».

وذكر أن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية كان أيضاً على جدول الأعمال خلال الاجتماع، وقال إنهم فخورون بتفضيل سلطنة عمان للمنتجات الدفاعية التركية. وأشار إلى أن شركات المقاولات التركية لديها مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سلطنة عمان حتى الآن، ويمكنها أن تقدم مساهمات ملموسة في إطار «رؤية عمان 2040».

وقال إردوغان إنه ناقش مع سلطان عمان القضايا والتطورات الإقليمية، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد «خطوة متأخرة للغاية ولكنها مهمة».

وأكد أنه لا يمكن الوصول إلى السلام الإقليمي والعالمي ما لم يتحقق وقف فوري وعادل ودائم لإطلاق النار في غزة، وأن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة، وتعرب عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في لبنان.

بدوره، أكد سلطان عمان هيثم بن طارق أن بلاده ستواصل عملها على تعزيز علاقتها مع تركيا في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار.

إرساء الأمن في المنطقة

وقال إنه ناقش مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد أن الرغبة المشتركة للجميع هي إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف: «علينا أن نعمل معاً لتعزيز التعاون الإقليمي، وفي هذا السياق، نود، كسلطنة عمان، أن نعرب عن دعمنا موقف تركيا من القضايا الدولية التي تهم منطقتنا». وأكد أن التعاون «يجب أن يستمر من أجل تحقيق حل الدولتين لفلسطين، ويجب تحقيق هذا الهدف من أجل إقامة العدل والسلام للجميع».

وكان إردوغان قد استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، في مطار أسنبوغا في أنقرة يوم الخميس، وأقام مراسم رسمية لاستقباله بالقصر الرئاسي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة لوفدي البلدين جرى خلالها توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمي لسلطان عُمان (الرئاسة التركية)

وتبادل إردوغان وسلطان عمان أوسمة رفيعة المستوى، خلال مراسم أقيمت مساء الخميس في بالقصر الرئاسي، حيث قلّد إردوغان السلطان هيثم «وسام الدولة للجمهورية التركية»، وهو أرفع وسام في البلاد، وقلده سلطان عمان «وسام آل سعيد»، أرفع أوسمة السلطنة. وأقام إردوغان مأدبة عشاء على شرف سلطان عمان.