النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

بعد التزايد الكبير في إصابات «كورونا»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
TT

النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)

قال مستشارون للصحة العامة، أمس (الأحد)، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع، بحلول الأسبوع المقبل.
وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر أغسطس (آب). وقال عبد الرؤوف المناعمة، أخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن مرضى «كوفيد - 19» يشغلون 79 جهازاً من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة. وأضاف: «خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادراً على استيعاب هذه الحالات»، مشيراً إلى أن معدل الوفيات البالغ حالياً 0.05 في المائة بين مرضى «كوفيد - 19» قد يرتفع.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الأحد، تسجيل 1560‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‬وقالت الوزيرة، في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة. وأضافت أن 55 مريضاً «يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي».
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 84335 إصابة، تعافى منها 71296 وتوفي 715.
وفرضت حركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، إجراءات للعزل العام مرة واحدة فقط حتى الآن. ويتسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في إصابة اقتصاد غزة بالشلل، وإضعاف وسائل الصحة العامة. وتقول إسرائيل إنها تحاول من خلال الحصار منع وصول أسلحة إلى «حماس» التي خاضت ضدها ثلاث حروب. وقال وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاي لراديو الجيش، «لن نتنازل لـ(حماس) بسبب فيروس كورونا. سنواصل الرد حسب مقتضى الحال». لكنه أضاف أن إسرائيل تسمح للمساعدات الإنسانية الدولية بالوصول إلى غزة. ومضى يقول: «هذا هو المستوى الذي يمكننا الحفاظ عليه في ظل جائحة كورونا».
لكن عبد الناصر صبح، مسؤول الطوارئ الصحية في مكتب غزة الفرعي لمنظمة الصحة العالمية، حذر من أنه «خلال سبعة أيام سوف نستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة». وأوضح أن معدل العدوى بين من أُجريت لهم الفحوص بلغ 21 في المائة مع زيادة نسبية بين من تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقال صبح «هذا مؤشر خطير لأن معظم هؤلاء يكونون في حاجة لإدخالهم للمستشفيات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.