تعزيزات تركية ضخمة لنقاط المراقبة في إدلب

قواتها قصفت شمال الرقة... والجيش الأميركي كثف دورياته في الحسكة

مدرعة أميركية أمام منزل ببلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
مدرعة أميركية أمام منزل ببلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

تعزيزات تركية ضخمة لنقاط المراقبة في إدلب

مدرعة أميركية أمام منزل ببلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
مدرعة أميركية أمام منزل ببلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)

دفعت تركيا بأضخم تعزيزات عسكرية لها في الأشهر الأخيرة، باتجاه نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في الوقت الذي واصلت فيه مدفعيتها القصف المكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عين عيسى، بريف الرقة في شمال شرقي البلاد.
ودفع الجيش التركي بثلاثة أرتال عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي بين هطاي وشمال إدلب، تألفت من 60 آلية تحمل معدات عسكرية ومدرعات وأسلحة وذخائر ومواد لوجيستية، اتجهت نحو مواقع القوات التركية في عمق إدلب أمس (الأحد). وتوجه قسم من هذه التعزيزات إلى القواعد التركية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية قرب خطوط التماس مع قوات النظام السوري في جنوب إدلب، بينما توجه القسم الآخر إلى النقطة العسكرية التركية قرب مدينة بنش شرق إدلب.
وأنشأت تركيا نحو 65 نقطة عسكرية ونشرت نحو 13 ألف جندي ونحو 9 آلاف آلية عسكرية، في المنطقة الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي في إدلب.
إلى ذلك، قتل 3 عناصر وأصيب آخرون من الفصائل الموالية لتركيا في هجوم مسلح على مقر عسكري في قرية بلبل بريف عفرين.
وتزامن إدخال التعزيزات التركية مع استمرار قوات النظام في قصفها الصاروخي على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، كما حلقت طائرات استطلاع، أمس، في أجواء المنطقة.
من ناحية أخرى، تواصل القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة الشمالي. كما استهدفت المدفعية التركية، أمس، مناطق ناحية عين عيسى شمال الرقة، وسقطت قذائف على حاجز عين عيسى، الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي (الأسايش).
وكانت القوات التركية، قد بدأت منذ أيام بإنشاء ما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، بـ«أقل من قاعدة عسكرية وأكبر من نقطة عسكرية»، تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجيستية ومعدات بناء.
وتجدد القصف الصاروخي يوم السبت، من قبل القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، على مخيم عين عيسى وأطرافه الخاضع لسيطرة قوات قسد في ريف الرقة الشمالي، وتزامن القصف مع مرور دورية روسية من المنطقة، حيث عادت الدورية إلى قواعدها في عين عيسى أثناء القصف، وسط استياء شعبي من الصمت الروسي عن الاستهدافات التركية المتكررة. هذا وقد امتد الهجوم إلى ريف ناحية تل أبيض المجاورة، ووصلت الاشتباكات إلى الطريق الدولي (m4). وذكرت مصادر محلية ومسؤولين عسكريين بأن قصف المدفعية التركية أسفر عن مقتل قيادي عسكري بارز في صفوف قوات «قسد».
في هذه الأثناء، عزز الجيش الأميركي مواقعه في ريف محافظة الحسكة، حيث وصلت نحو 35 شاحنة عسكرية كبيرة قادمة من قواعد التحالف في إقليم كردستان العراق المجاور، كانت محملة بالأسلحة والذخيرة ومعدات وأجهزة تقنية متطورة وآليات ثقيلة، إلى قاعدته في قرية «قسرك» التي تبعد نحو 20 كيلومتراً شرقي بلدة تل تمر.
وكثفت القوات الأميركية من جولاتها الميدانية في محيط بلدة تل تمر، التي باتت منقسمة السيطرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. وسيرت أمس دورية اعتيادية، تألفت من 6 عربات عسكرية برفقة سيارة عسكرية من قوات «قسد» وتوقفت بضع ساعات عند مدخل البلدة ثم انسحبت وعادت إلى قاعدتها القريبة. وهي الدورية الأميركية الثالثة خلال الشهر الحالي ضمن مناطق الشرطة العسكرية الروسية والقوات الموالية للنظام السوري.
إلى ذلك، أكد شهود وسكان «منطقة الزركان» التابعة لناحية أبو راسين المجاورة لتل تمر، أن الجيش التركي والفصائل المسلحة استقدموا أسلحة وتعزيزات إلى القرى المحاذية لمناطق التماس الخاضعة لسيطرتها، وشاهدوا تحركات مكثفة لأفراد الجيش التركي وعرباتهم في قرى «عنيق الهوى» و«تل محمد» و«باب الخير» و«أم عشبة»، ترافقت مع طلعات طائرات تركية مسيرة جابت سماء المنطقة بشكل يومي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.