ذكرى الاستقلال الـ77... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة

وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
TT

ذكرى الاستقلال الـ77... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة

وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)

أجمعت المواقف في ذكرى استقلال لبنان الـ77 على أهمية الحياد والخروج من الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة.
وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من «الأعظم والأسوأ»، مشيراً إلى أن مناسبة ذكرى الاستقلال «تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل مؤسساتها الجاد».
وقال: «لبنان في حال ضياع وعدم إيجاد حلول للأزمات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشى من الأعظم والأسوأ إلا إذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي، وإلا على لبنان السلام»، معتبرا أن «لبنان الآن يواجه مصيره» وسأل: «هل سيكون اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم، بدءاً من تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا لشعبهم وحفاظاً على وطنهم؟».
من جهته، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «استقلال لبنان يعني خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد»، آملاً «استعادة قرار الدولة المستقل».وقال في عظة الأحد: «استقلال لبنان لا يَعني نهاية الانتدابِ الفرنسي فقط، بل خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد، فلا ينحاز تارة إلى الشرق وطوراً إلى الغرب». ولفت إلى أن بيان حكومة الاستقلال نص على أن لبنانَ يَلتزم «الحِيادَ بين الشرق والغرب»، مضيفا: «ها هو الواقعُ الحالي المتداعي يَكشِفُ مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه، ولا تزال، سياسة الانحياز».
وأضاف: «ما زلنا نعول على إرادات حسنة مخلصة للوطن تعمل على استعادة قرار الدولة المستقل، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وقوميتها واحدة لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر، دولة حدودها محصنة، وسيادتها محكمة، وشرعيتها حرة، ودستورها محترم، وحكومتها استثنائية إنقاذية قادرة على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخلية والخارجية العربية والدولية؛ دولة تعيد بناءها الداخلي على الدستور والميثاق نصا وروحاً؛ دولة تصلح الخلل في هويتها الأساسية».
وتطرق الراعي إلى ملف تأليف الحكومة، قائلاً: «الكل يعلم أن عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الانهيار والإفلاس». وسأل: «هل يدرك المعطلون أن الناتج المحلي انحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأننا خسرنا سنة إصلاح لا تُقدر بثمن؟ إذا تشكلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، سينتج عنها الخراب الكامل».
وقال: أستغرب أنهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرفون خلافاً للدستور الذي ينص على أن «تمثل السلطة الإجرائية الطوائف بصورة عادلة»، لا القوى السياسية ولا «أحجام» قوى سياسية، ولا كُتل نيابية. فالهدف من تمثيل «الطوائف» إنما لتوفير الأمن النفسي بعدم الإقصاء والعزل. وتحدث الراعي عن «الصمت بشأن التحقيق العدلي في انفجار بيروت بعدما مر أربعة أشهر، سائلاً: «لماذا لا يشمل هذا التحقيق كل المعنيين إلى أقصى حدود المسؤوليات، ولو كشهود»، مؤكداً أن «جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحداً مهما علا شأنه». وأضاف: «مرة أخرى نقول: إنها ساعة القضاء الحر والشجاع!».

شيخ العقل
الموقف نفسه عبر عنه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، آملا أن تتحول معاني الاستقلال إلى معطيات حقيقية ليبقى لبنان.
وقال في بيان له «تمر ذكرى الاستقلال على الوطن في هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة من الأزمات المتراكمة والأثقال والأعباء والهموم والتعقيدات، والتي تطرح لدينا أسئلة واستغرابا كبيرين، عن عدم مبادرة أهل الحكم لأي خطوة جدية لإنقاذ لبنان دولة وشعبا مما يعانيه، بل تراهم عوض ذلك، في عجز عن إخراج أنفسهم من أغلال المحاصصة والافتراق، في ظل الدخول في رحاب الوطنية الجامعة والمصلحة العامة الأسمى».
وأمل أن «يتعظ أهل الشأن والربط والحل من عبرة مناسبة الاستقلال، لكي يدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في وقف وضع لبنان واللبنانيين تحت سطوة الانهيار وفقدان وجود الدولة»
.
المفتي الجعفري
من جهته، هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اللبنانيين بـ«عيد الاستقلال المحجور عليه بالتفليسة المالية السياسية، التي حولت الاستقلال إلى مأساة تاريخية». وقال: «نحن اليوم مطالبون بتحرير لبنان من الداخل، وإنقاذه من العصابات المسؤولة عن انهيار البلد ونهبه، وهذا يفرض علينا أن نحرر النظام السياسي من الطائفية البغيضة المسؤولة عن كل أزمات البلد، من فساد وصفقات واتجار بالدولة ومرافقها ومؤسساتها وثرواتها».

عودة يريد «خطوة شجاعة»
وقال مطران الروم الأورثوذكس إلياس عودة «أتوجه إلى رئيس الجمهورية بكلمات صادقة... أنت أب للبنانيين وشعبك يناديك وله حق عليك... أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ...». وأضاف: «لا تقبل أن يكون لبنان رهينة في أيدي أطراف داخلية أو خارجية. حريته وسيادته واستقلاله أمانة بين يديك... لا يمكن للبنان أن يكون إلا حرا وهو اليوم مقيد مكبل. لبنان يختنق إن لم ينفتح على العالم وهو اليوم معزول منبوذ».
وأضاف: لا يمكن للبنان إلا أن يكون مبدعا مشعا على العالم وهو اليوم بلد الفقر والجوع والبطالة والتشرد... لقد أحبكم شعب لبنان فلا تخذلوه بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية».
وتوجه عودة إلى الحريري بالقول: «أما الرئيس المكلف تأليف الحكومة، فنقول له أسرع في مهمتك لأن البلد يتهاوى، والمواطن لم يعد يحتمل، والوقت يتلاشى والتاريخ يحاسب. ضع يدك بيد فخامة الرئيس واعملا معا من أجل إنقاذ لبنان. الظرف الصعب يقتضي التكاتف من أجل تخطي العقبات، والتعالي عن كل مصلحة أو تشف أو تصفية حسابات. يجب ألا نضيع الوقت كي لا يضيع الوطن».

وعد أميركي وفرنسي
توجه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بتهنئة للبنان واللبنانيين بذكرى الاستقلال. وقال: «الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأيام العصيبة».
من جهتها، كتبت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر تويتر في مناسبة ذكرى الاستقلال، متوجهة إلى اللبنانيين بالقول «فرنسا كانت وستبقى إلى جانبكم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.