وزير داخلية «الوفاق»: السراج أجرى محادثات سرية في القاهرة

اجتماع في المغرب لتوحيد الجسم التشريعي الليبي

قوات موالية لـ«الوفاق» خلال «حفل تخرج» بمدينة تاجوراء قرب طرابلس الجمعة (أ.ف.ب)

كشف مسؤول بارز في «حكومة الوفاق» الليبية التي يترأسها فائز السراج، عن قيام الأخير بزيارة سرية إلى مصر مؤخراً، دامت بضع ساعات، التقى خلالها مسؤولين مصريين، بينما بدأ أعضاء من مجلس النواب الليبي أمس عقد اجتماع بمدينة طنجة المغربية لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد. جاء ذلك تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة لأعضاء «ملتقى الحوار السياسي في تونس» لاستئناف الجلسات، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بهدف البحث في آليات الترشح لترويكا السلطة الجديدة بما في ذلك الحكومة ومجلسها الرئاسي.
وقال فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» إن رئيس الحكومة زار القاهرة الأسبوع الماضي في رحلة ترانزيت لساعات التقى خلالها بمسؤولين مصريين قبل أن يتوجه لاحقا إلى البحرين، حيث قدم العزاء في رئيس حكومتها الراحل.
وادعى أغا العائد من زيارة عمل رسمية بفرنسا، في تصريحات أمس، أنه اشترط على السلطات المصرية أن تكون زيارته التي قام بها هو أيضاً إلى القاهرة مؤخرا علنية.
وسعى أغا لتقديم نفسه مرشحاً لخلافة السراج في منصبه، حيث زعم أن كل مديريات الأمن والشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد تابعة له إدارياً ومالياً، وأنه يقوم بتسديد رواتب ربع مليون شرطي. وطالب أغا الجهات القضائية بالتحقيق في وقف ديوان المحاسبة لمشروعه بشأن تطوير منظومة إصدار الجوازات.
إلى ذلك، اشتكى أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، تلقوا دعوة لحضور جلسة للحوار السياسي اليوم عبر الإنترنت، في تصريحات صحافية لهم أمس، من عدم وضوح طرق إدارة الجلسات وكيفية مواجهة الإشكاليات الفنية والتقنية المتوقعة. نتيجة تذبذب الكهرباء والإنترنت.
في غضون ذلك، وصل وفد مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى المغرب لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء المجلس، تمهيدا لجلسة ستعقد في مدينة غدامس الليبية الأسبوع المقبل. ووفر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني طائرة خاصة لنقل أعضاء البرلمان من المنطقة الشرقية إلى اجتماع المغرب بعدما تعطل سفرهم مساء أول من أمس، لأسباب لوجيستية، كمؤشر على عدم معارضته للقاء.
وقال بيان لمجلس نواب طرابلس إنهم تلقوا دعوة لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب، وأوضح أن هذا الاجتماع ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا.
وقال النواب المقاطعون لاجتماعات مجلس النواب الليبي بمقره الرئيسي شرق البلاد، إن الدعوة المغربية اقتصرت على أعضائه فقط، وأشاروا إلى أن عدد المشاركين بالجلسة من طرابلس وطبرق، يفوق الـ١٠٠ عضو، من أصل ٢٠٠ عضو هم إجمالي أعضاء المجلس.
ويفوق عدد أعضاء المجلس الحاليين بشقيه طبرق وطرابلس ١٧٠ عضوا لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
ويهدف اجتماع المغرب لإيجاد أرضية للتفاهم وعقد جلسة موحدة للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، في أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وفي حال نجاح هذه المشاورات يفترض عقد جلسة جامعة لأعضاء الحوار للتصويت على اختيار الشخصيات المرشحة لتولي السلطة الجديدة.
ويُفترض أن يزور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي القاهرة قريبا تلبية لدعوة من نظيره المصري علي عبد العال، للتمهيد لاجتماع تشاوري يستهدف رأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبي والتوافق على الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية.
وكانت ٩ منظمات حقوقية ليبية طالبت في بيان مشترك لها أمس، الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتحقيق بشأن مزاعم الرشاوى المالية في ملتقى الحوار السياسي في تونس، واعتبرت أنه من دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائجه بالقبول والاحترام لدى الليبيين.
وتقدمت هذه المنظمات بشكوى رسمية إلى النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة، وأعربت عن بالغ صدمتها من المعلومات المتداولة أخيرا عن استخدام المال السياسي بالملتقى وتورط المشاركين بمحاولة شراء الأصوات لمصلحة مرشحين للمناصب التنفيذية. وقالت إنها تنتظر استبعاد أعضاء الحوار الذين قد يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه من جولاته المقبلة وحرمانهم من الترشح لأي منصب حكومي أو رسمي.
وكانت الجولة الأولى للملتقى الذي انعقد في تونس برعاية أممية، حددت ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، تاريخاً لإجراء الانتخابات في البلاد.
في سياق آخر، دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا عن التعاون العسكري المثير للجدل لبلاده مع حكومة الوفاق، وقال إن تدخلها في ليبيا أنعش آمال الحل السياسي، وزعم في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية للأنباء أنها ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها وإخوانها في كل مكان.
ولفت إلى أن المساعدات العسكرية التي قدمتها بلاده لحكومة الوفاق منع اندلاع حرب داخلية شاملة، ومهد الطريق إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وقال إن تركيا تنسق مع كافة الأطراف بهدف إبرام هدنة ميدانية ولتعزيز المسار السياسي الشامل، على حد تعبيره.
وشارك ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بينهم أحمد معيتيق، أول من أمس في حفل تخريج الدفعة الأولى لقوات الوفاق بمركز تدريب عمر المختار بتاجوراء تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك في المجال العسكري مع تركيا، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان، وآمري المنطقتين العسكريتين طرابلس والغربية، بالإضافة إلى السفير التركي لدى ليبيا.