طالبان تلتزم الصمت حيال مساهمة النساء في عملياتها

مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين  ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

طالبان تلتزم الصمت حيال مساهمة النساء في عملياتها

مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين  ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تلتزم حركة طالبان الصمت حيال مساهمة النساء الأفغانيات في عملياتها حيث تفضل المحافظة على رؤيتها المتشددة فيما يخص دور المرأة، وهو ما يجعل دور كل من نسرين ومزغان اللتين اغتالتا عناصر من قوات الأمن مخفيا إلى حد كبير. وكانت المرأتان الأفغانيتان من بين آخر 400 سجين لطالبان أُفرج عنهم مؤخراً ويُعتبرون الأخطر من بين خمسة آلاف متمرد أطلقت سراحهم كابل هذا العام وسمح تحريرهم ببدء محادثات سلام في سبتمبر (أيلول) في الدوحة».
وأكدت الشابة التي رُسم وشم على يدها «لن أنضم مجدداً إلى هذه الجماعة» في إشارة إلى شبكة حقاني المرتبطة بطالبان والتي تنفذ عملياتها الأكثر تعقيداً».
وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع على الملفين القضائيين للمرأتين وقائمة السجناء الـ400 المثيرين للجدل التي كانت تضمهما. وتشمل اللائحة أيضاً اسم الإيرانية نرجس التي قتلت مستشاراً أميركياً عام 2012».
لم يُعرف عمر مزغان إلا أنها تبدو عبر الفيديو في الثلاثينات وبدت عيناها تلمعان. على عكسها، بدت عينا خالتها نسرين البالغة 45 عاماً والتي أُوقفت للتهم نفسها، متعبتين وحمراوين في فيديو آخر التُقط بعد خروجها من السجن.
وعلى غرار الكثير من العائلات الأفغانية، لدى المرأتين أقرباء في صفوف المتمردين والقوات الأفغانية، وهما معسكران يخوضان حرباً دامية منذ أن طرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة طالبان من الحكم عام 2001». ودفع رجلان من أقرباء نسرين ثمن ذلك إذ سُمم أحدهما وقُتل الآخر في انفجار قنبلة وضعتها نسرين ومزغان في سيارته».
واغتالتا أيضاً في منزلهما عنصراً من الاستخبارات مستخدمتين ابنة نسرين لإغرائه «بذريعة بيع جسدها»، وفق قول مصدر أمني».
وشاركتا أيضاً في اعتداءين أحدهما بقنبلة. وأُوقفتا في العام 2016 وأُدينتا بالإعدام بتهم قتل وتنفيذ أنشطة إرهابية والانتماء لحركة طالبان.
وتقول الباحثة في معهد التنمية ما وراء البحار آشلي جاكسون إن حالة هاتين المرأتين «غير مسبوقة تقريباً»، إذ إن المتمردين يعتبرون أن «مكان المرأة في المنزل».
وترى أن «السماح (للنساء) بالمشاركة أو الاعتراف بأنهن لعبن دوراً في الحرب سيكون ضد المبادئ الأساسية للحركة» متسائلةً «إذا كانت المرأة تستطيع القتال، ما الذي سيمنعها من الخروج من المنزل بمفردها أو من انتهاك قيود أخرى؟».
ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الجرائم التي ارتكبتها نرجس ونسرين ومزغان ووصفهن بأنهن «أعضاء عاديين من عائلات» طالبان التي أُوقفت أثناء عمليات أميركية».
وقال مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية «بالطبع النساء في عائلات (المتمردين) يتعاون (...) لكن النساء لسن مشمولات ولا مجندات ولا يتلقين أمراً بالمشاركة في العمليات» مضيفاً أن «ذلك ممنوع. نحن لسنا بحاجة لهن».
ويشير مصدر في الحكومة الأفغانية مطلع على الملف إلى أنه إذا لم تكن النساء المدانات الثلاث عناصر من حركة «طالبان»، فيمكن أن يكن «مجرمات يعملن لصالح طالبان من أجل المال».
ويعتبر الباحث في جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة ماثيو ديرينغ أن متمردي طالبان استمروا في استبعاد النساء من معاركهم لأنهم قادرون على ذلك، بخلاف مجموعات متمردة أخرى».
ويوضح أن «قوات حلف الأطلسي لم تدفع متمردي طالبان إلى درجة ضغط تُلزمهم بإعادة التفكير في تكتيكاتهم بطريقة تُجبرهم على تغيير معاييرهم»، معتبراً أن النساء الثلاث يشكلن ظاهرة «نادرة للغاية».
وتثير حالة نرجس مزيداً من التساؤلات إذ إنها امرأة إيرانية متزوجة من رجل أفغاني وشرطية في كابل، قتلت مستشاراً أميركياً في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في المقر العام لشرطة العاصمة.
وقيل آنذاك إن جريمتها ناجمة عن اختلال عقلي كما أن روابطها بطالبان لم تكن واضحة. إلا أن اسمها أُدرج على قائمة السجناء السوداء الذين تطالب حركة طالبان بالإفراج عنهم، بعد أن أُدينت بالإعدام بتهم قتل وتجسس.
وقال مصدر حكومي «لم تكن أبداً مريضة نفسياً».
في ملفها، قالت إنها تصرفت بناء على أوامر رجل التقت به في السفارة الإيرانية وعدها بمنحها تأشيرة ومنزلاً وسيارة وعملاً في إيران.
وبحسب مسؤولين في حركة طالبان، هناك امرأتان أخريان من أفراد عائلات المتمردين، بين خمسة آلاف سجين من طالبان أُطلق سراحهم مؤخراً. وأكد مسؤولون متمردون آخرون تحرير أسرى عادوا إلى ديارهم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.