طالبان تلتزم الصمت حيال مساهمة النساء في عملياتها

مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين  ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

طالبان تلتزم الصمت حيال مساهمة النساء في عملياتها

مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين  ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن أفغاني يشاهد صورة نسرين ومزغان التي اتهمت بالانتماء إلى طالبان وأفرج عنها من السجن سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تلتزم حركة طالبان الصمت حيال مساهمة النساء الأفغانيات في عملياتها حيث تفضل المحافظة على رؤيتها المتشددة فيما يخص دور المرأة، وهو ما يجعل دور كل من نسرين ومزغان اللتين اغتالتا عناصر من قوات الأمن مخفيا إلى حد كبير. وكانت المرأتان الأفغانيتان من بين آخر 400 سجين لطالبان أُفرج عنهم مؤخراً ويُعتبرون الأخطر من بين خمسة آلاف متمرد أطلقت سراحهم كابل هذا العام وسمح تحريرهم ببدء محادثات سلام في سبتمبر (أيلول) في الدوحة».
وأكدت الشابة التي رُسم وشم على يدها «لن أنضم مجدداً إلى هذه الجماعة» في إشارة إلى شبكة حقاني المرتبطة بطالبان والتي تنفذ عملياتها الأكثر تعقيداً».
وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع على الملفين القضائيين للمرأتين وقائمة السجناء الـ400 المثيرين للجدل التي كانت تضمهما. وتشمل اللائحة أيضاً اسم الإيرانية نرجس التي قتلت مستشاراً أميركياً عام 2012».
لم يُعرف عمر مزغان إلا أنها تبدو عبر الفيديو في الثلاثينات وبدت عيناها تلمعان. على عكسها، بدت عينا خالتها نسرين البالغة 45 عاماً والتي أُوقفت للتهم نفسها، متعبتين وحمراوين في فيديو آخر التُقط بعد خروجها من السجن.
وعلى غرار الكثير من العائلات الأفغانية، لدى المرأتين أقرباء في صفوف المتمردين والقوات الأفغانية، وهما معسكران يخوضان حرباً دامية منذ أن طرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة طالبان من الحكم عام 2001». ودفع رجلان من أقرباء نسرين ثمن ذلك إذ سُمم أحدهما وقُتل الآخر في انفجار قنبلة وضعتها نسرين ومزغان في سيارته».
واغتالتا أيضاً في منزلهما عنصراً من الاستخبارات مستخدمتين ابنة نسرين لإغرائه «بذريعة بيع جسدها»، وفق قول مصدر أمني».
وشاركتا أيضاً في اعتداءين أحدهما بقنبلة. وأُوقفتا في العام 2016 وأُدينتا بالإعدام بتهم قتل وتنفيذ أنشطة إرهابية والانتماء لحركة طالبان.
وتقول الباحثة في معهد التنمية ما وراء البحار آشلي جاكسون إن حالة هاتين المرأتين «غير مسبوقة تقريباً»، إذ إن المتمردين يعتبرون أن «مكان المرأة في المنزل».
وترى أن «السماح (للنساء) بالمشاركة أو الاعتراف بأنهن لعبن دوراً في الحرب سيكون ضد المبادئ الأساسية للحركة» متسائلةً «إذا كانت المرأة تستطيع القتال، ما الذي سيمنعها من الخروج من المنزل بمفردها أو من انتهاك قيود أخرى؟».
ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الجرائم التي ارتكبتها نرجس ونسرين ومزغان ووصفهن بأنهن «أعضاء عاديين من عائلات» طالبان التي أُوقفت أثناء عمليات أميركية».
وقال مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية «بالطبع النساء في عائلات (المتمردين) يتعاون (...) لكن النساء لسن مشمولات ولا مجندات ولا يتلقين أمراً بالمشاركة في العمليات» مضيفاً أن «ذلك ممنوع. نحن لسنا بحاجة لهن».
ويشير مصدر في الحكومة الأفغانية مطلع على الملف إلى أنه إذا لم تكن النساء المدانات الثلاث عناصر من حركة «طالبان»، فيمكن أن يكن «مجرمات يعملن لصالح طالبان من أجل المال».
ويعتبر الباحث في جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة ماثيو ديرينغ أن متمردي طالبان استمروا في استبعاد النساء من معاركهم لأنهم قادرون على ذلك، بخلاف مجموعات متمردة أخرى».
ويوضح أن «قوات حلف الأطلسي لم تدفع متمردي طالبان إلى درجة ضغط تُلزمهم بإعادة التفكير في تكتيكاتهم بطريقة تُجبرهم على تغيير معاييرهم»، معتبراً أن النساء الثلاث يشكلن ظاهرة «نادرة للغاية».
وتثير حالة نرجس مزيداً من التساؤلات إذ إنها امرأة إيرانية متزوجة من رجل أفغاني وشرطية في كابل، قتلت مستشاراً أميركياً في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في المقر العام لشرطة العاصمة.
وقيل آنذاك إن جريمتها ناجمة عن اختلال عقلي كما أن روابطها بطالبان لم تكن واضحة. إلا أن اسمها أُدرج على قائمة السجناء السوداء الذين تطالب حركة طالبان بالإفراج عنهم، بعد أن أُدينت بالإعدام بتهم قتل وتجسس.
وقال مصدر حكومي «لم تكن أبداً مريضة نفسياً».
في ملفها، قالت إنها تصرفت بناء على أوامر رجل التقت به في السفارة الإيرانية وعدها بمنحها تأشيرة ومنزلاً وسيارة وعملاً في إيران.
وبحسب مسؤولين في حركة طالبان، هناك امرأتان أخريان من أفراد عائلات المتمردين، بين خمسة آلاف سجين من طالبان أُطلق سراحهم مؤخراً. وأكد مسؤولون متمردون آخرون تحرير أسرى عادوا إلى ديارهم.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.