«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

10 قتلى بهجوم للتنظيم... وأميركا تهدد الفصائل مع بدء الانسحاب

TT

«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

أعلنت محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد) الحداد للمرة الثانية في غضون شهر تقريباً. فقبل شهر قتل واختطف نحو 13 مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث ما زال القاتل مجهولاً، رغم حفلة بيانات الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان الحكومية والبرلمانية، وعم الحزن مجدداً عموم المحافظة أمس بعد مقتل عشرة أشخاص بين مدني وعسكري، من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة ناحية المسحك العقيد إبراهيم معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم «داعش».
الهجوم الذي وقع على منطقة المسحك في صلاح الدين هو ثاني أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم الذي وقع على منطقة الرضوانية التي لا تبعد عن بغداد سوى 10 دقائق، وراح ضحيته 7 عناصر عسكرية ومدنية. وبينما كان ما جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً على نقطة مشتركة للجيش ولقوات الصحوة، فإن هجوم المسحك كان عبارة عن كمين نصبه «داعش»، حيث انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من «الحشد الشعبي» لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر «داعش».
تأتي هذه الهجمات في وقت يدور جدل محتدم حول الوجود الأميركي في العراق بين مؤيد ومعارض، لا سيما بعد إعلان واشنطن سحب نحو 500 جندي من قواتها الموجودة في العراق.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حملت قيادات عسكرية في صلاح الدين المسؤولية عن الخرق الأمني الأخير. وقال عضو اللجنة والنائب في البرلمان عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، إن «الخروقات الأخيرة في منطقتي المسحك والزوية ضد (الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية كانت بسبب تراخي القيادات الأمنية». وأضاف الجبارة أن «قيادات عسكرية في المحافظة أعلنت قبل عدة أيام عمليات ضد التنظيم الإجرامي في المسحك، واكتفت بإحراق بعض المضافات ومصادرة أسلحة نارية دون اعتقال أي عنصر (داعشي)». وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة القادة العسكريين المتورطين في الإهمال وعدم حماية القوات الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات استخبارية لاعتقال وتصفية العناصر الإرهابية».
من جهته، أكد أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الأخير «يستلزم إعادة النظر في خطط مسك الأرض، والملاحقة المستمرة لخلايا التنظيم». وأضاف الجبوري أن «الأمر يتطلب أيضاً متابعة خلايا التنظيم في المناطق التي يوجد فيها مع التركيز على الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لمراقبة ورصد العدو، فضلاً عن إعادة انتشار القطعات العسكرية من جديد».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن وجود قوات بلاده في العراق يهدف إلى دعم الحكومة العراقية. وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية حول احتمالية توجيه ضربة إلى إيران، إن «الإدارة الأميركية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة آخذة بنظر الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران». وأضاف بومبيو أن «دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران». وأوضح أن «العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران»، موضحاً أن «وجود القوات الأميركية في العراق يهدف إلى دعم حكومة الكاظمي». وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، قال بومبيو إن «الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً»، مبيناً أنه تم تشكيل «تحالف تمكن من القضاء على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.