«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

10 قتلى بهجوم للتنظيم... وأميركا تهدد الفصائل مع بدء الانسحاب

TT

«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

أعلنت محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد) الحداد للمرة الثانية في غضون شهر تقريباً. فقبل شهر قتل واختطف نحو 13 مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث ما زال القاتل مجهولاً، رغم حفلة بيانات الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان الحكومية والبرلمانية، وعم الحزن مجدداً عموم المحافظة أمس بعد مقتل عشرة أشخاص بين مدني وعسكري، من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة ناحية المسحك العقيد إبراهيم معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم «داعش».
الهجوم الذي وقع على منطقة المسحك في صلاح الدين هو ثاني أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم الذي وقع على منطقة الرضوانية التي لا تبعد عن بغداد سوى 10 دقائق، وراح ضحيته 7 عناصر عسكرية ومدنية. وبينما كان ما جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً على نقطة مشتركة للجيش ولقوات الصحوة، فإن هجوم المسحك كان عبارة عن كمين نصبه «داعش»، حيث انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من «الحشد الشعبي» لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر «داعش».
تأتي هذه الهجمات في وقت يدور جدل محتدم حول الوجود الأميركي في العراق بين مؤيد ومعارض، لا سيما بعد إعلان واشنطن سحب نحو 500 جندي من قواتها الموجودة في العراق.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حملت قيادات عسكرية في صلاح الدين المسؤولية عن الخرق الأمني الأخير. وقال عضو اللجنة والنائب في البرلمان عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، إن «الخروقات الأخيرة في منطقتي المسحك والزوية ضد (الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية كانت بسبب تراخي القيادات الأمنية». وأضاف الجبارة أن «قيادات عسكرية في المحافظة أعلنت قبل عدة أيام عمليات ضد التنظيم الإجرامي في المسحك، واكتفت بإحراق بعض المضافات ومصادرة أسلحة نارية دون اعتقال أي عنصر (داعشي)». وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة القادة العسكريين المتورطين في الإهمال وعدم حماية القوات الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات استخبارية لاعتقال وتصفية العناصر الإرهابية».
من جهته، أكد أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الأخير «يستلزم إعادة النظر في خطط مسك الأرض، والملاحقة المستمرة لخلايا التنظيم». وأضاف الجبوري أن «الأمر يتطلب أيضاً متابعة خلايا التنظيم في المناطق التي يوجد فيها مع التركيز على الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لمراقبة ورصد العدو، فضلاً عن إعادة انتشار القطعات العسكرية من جديد».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن وجود قوات بلاده في العراق يهدف إلى دعم الحكومة العراقية. وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية حول احتمالية توجيه ضربة إلى إيران، إن «الإدارة الأميركية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة آخذة بنظر الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران». وأضاف بومبيو أن «دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران». وأوضح أن «العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران»، موضحاً أن «وجود القوات الأميركية في العراق يهدف إلى دعم حكومة الكاظمي». وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، قال بومبيو إن «الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً»، مبيناً أنه تم تشكيل «تحالف تمكن من القضاء على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.