تصعيد «محدود» في غزة... و{حماس» تطالب بمستلزمات {كورونا}

TT

تصعيد «محدود» في غزة... و{حماس» تطالب بمستلزمات {كورونا}

دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط جديدة لدعم سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، في الوقت الذي هدد فيه وزير الجيش بيني غانتس، فصائل القطاع بمفاجآت وثمن أكبر إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع، بعد ليلة شهدت خرقا آخر للتهدئة.
وقال غانتس إن جيشه سيرد بشكل عملياتي أكبر على أي مس بإسرائيل، مهددا حركة حماس وسكان قطاع غزة، بدفع ثمن كبير في حال استمرت الهجمات من القطاع، بغض النظر عن الوضع الصحي في غزة المتعلق بانتشار فيروس كورونا. وأضاف غانتس: «لدينا مجموعة كبيرة من الخطط العملياتية لحماية سكان مستوطنات غلاف غزة، لدينا خطط أكبر مفاجئة لحماس وسكان القطاع. أنصحهم بعدم انتهاك سيادتنا».
وجاء تهديد غانتس بعد إطلاق صاروخ من القطاع في ثاني خرق للتهدئة خلال أسبوع واحد. وفورا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخصيص مبلغ مليار شيقل إسرائيلي لدعم مستوطنات غلاف القطاع. وقال نتنياهو خلال جلسة بحضور رؤساء المستوطنات من منطقة غلاف غزة (مؤتمر فيديو)، مع وزير المالية كاتس ووزير الداخلية أرييه درعي، «بعد أن زففنا قبل عدة أسابيع بشرى إنشاء بلدة جديدة في منطقة غلاف قطاع غزة، نزف اليوم بشرى أخرى بالإعلان عن طرح خطة مساعدات واسعة النطاق بحجم يفوق مليار شيكل جديد لصالح بلدات منطقة الغلاف».
وتحدث نتنياهو عن «امتيازات ضريبية وخصومات على ضريبة البلدية، وخلق محركات نمو، مثل تنمية مجال التكنولوجيات الزراعية، وزيادة نشاطات الرفاهية، وتعزيز الشعور بالأمان الشخصي، والقيام باستثمارات في مجالات التربية والتعليم، وتطوير البنى التحتية وغيرها. وتابع «سنواصل دعم منطقة الغلاف والنهوض بمكانتها، على أن يُطرح خلال الأسبوع المقبل قرار من شأنه دعم مدينة عسقلان هي الأخرى، علماً بأننا نشهد في كل من منطقة الغلاف ومدينة عسقلان زيادة الطلب على الشقق السكنية».
وأردف «إن سياستنا الأمنية الحازمة، التي وجدت تعبيرها مجدداً، حيث نقوم بالرد على كل اعتداء يستهدفنا - إلى جانب تعزيز الحصانة المدنية والزخم في هذه المنطقة تشكل الرد الحقيقي على المنظمات الإرهابية».
وجاء كل ذلك بعد ساعات من شن إسرائيل سلسلة من الغارات على مواقع في قطاع غزة.
وضرب الطيران الإسرائيلي موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، كما ضرب موقعاً في حي تل الهوى غرب المدينة، وموقعين شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية في حيي الزيتون والشجاعية، وموقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح.
وأكد ناطق عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو ضرب أهدافا حمساوية في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه عسقلان والتي تسببت في الحاق أضرار مادية دون إصابات. وجاء في بيان عسكري أن مقاتلات ومروحيات قتالية قصفت موقعين لإنتاج القذائف وبنى تحت أرضية ومعسكر تدريب للقوة البحرية التابعة لحماس.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن الهجوم فورا، لكن الجيش الإسرائيلي، حمل حماس، التي تحكم القطاع، مسؤولية ما يجري في القطاع وما ينطلق منه وتبعات عملياتها. والصاروخ الأخير هو ثاني خرق للتهدئة في غضون أسبوع واحد.
والأحد الماضي، أطلق صاروخان من قطاع غزة، وأرسلت حركة حماس فورا رسائل إلى إسرائيل قالت فيها إن الصواريخ أطلقت عن طريق الخطأ خلال عاصفة رعدية، وهو تفسير قبله الجيش الإسرائيلي.
لكن حماس هذه المرة أشارت إلى منع إسرائيل إدخال معدات طبية ومستلزمات لمواجهة كورونا، في تلميح إلى تصعيد أكبر محتمل إذا لم تدخل مثل هذه المواد. وحملت حماس إسرائيل جميع تداعيات منع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا. وتزايدت الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقفز تراكمي المصابين إلى 14768 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 65 حالة وفاة.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، في بيان صحافي «إن استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان».
وأضاف: «إن تحميل حماس المسؤولية للتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا». وشدد برهوم على أن «الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكا عدوانيا غير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، يمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي عليه أن يتحمل جميع تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان».
في هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبا في محيط القطاع يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويحاكي فيه سيناريوهات متعددة من التصعيد ويستهدف تحسين جهوزية القيادة الجنوبية. وأعلن الجيش أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020. وفي إطار التمرين سيتم فحص جاهزية فرقة غزة لأعمال متعددة الأبعاد وللتعامل مع سيناريوهات متنوعة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.