{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
TT

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)

توقعت مجموعة «كريدي سويس» أن يتعافى أداء سوق الأسهم المصرية في المستقبل، وسط توقعات إيجابية لأداء الشركات المحلية. موضحة أن أساسيات سوق الأسهم المصرية «قوية للغاية».
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بمجموعة {كريدي سويس} فهد إقبال، إن انخفاض حجم التداول بعد التباطؤ الناجم عن الجائحة وانخفاض عدد الأسهم المدرجة ضمن المعايير العالمية مثّل «رياحا معاكسة قوية» للسوق المصرية في الفترة الأخيرة. وفق وكالة بلومبرغ.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 22 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع بـ8.5 في المائة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وتسبب ضعف أداء السوق المصرية هذا العام في تراجع قيمة الأسهم في القاهرة بصورة كبيرة مقابل الأسهم المتداولة في أسواق الدول النامية الأخرى، ليجري التداول على المؤشر الرئيسي المصري بالقرب من أرخص مستوى مقابل مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة عام 2010 على الأقل.
وتعرض المؤشر للمزيد من الضغوط بعد تراجع أسهم أكبر بنك مدرج عليه وهو «البنك التجاري الدولي مصر» بعدما أثار البنك المركزي المصري مخاوف بشأن الحوكمة في البنك التجاري، واستقالة رئيسه.
وقال إقبال لتلفزيون بلومبرغ: «إننا إيجابيون بشأن الكثير من المجالات في مصر». مشيرا إلى أنه بينما يظل تدني السيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات «قوية للغاية» و«توقعات النمو لشركات التصدير وتلك التي تركز على الداخل بناءة للغاية».
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يتراجع سعر صرف الجنيه بأكثر من 5 في المائة خلال العام القادم.
وفي تقرير مشابه لقسم البحوث بشركة بلتون القابضة المالية، عن تجلي الفرص، في سوق رأس المال المصرية، وتحديدا في قطاع الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن هناك فرص نمو متوقعة لشركات «سبيد ميديكال» و«راميدا»؛ وأيضا لشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة كليوباترا» من خلال الدمج والاستحواذ؛ أما «إيبيكو» و«التشخيص المتكاملة» سيوفران عائدات توزيع مرتفعة.
وقالت بلتون، إنها عدلت قيمة تقديراتها لبعض الشركات الصحية في مصر، إذ رفعت القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار، وخفّضت القيم العادلة لشركات «راميدا» وشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة مستشفيات كليوباترا» و«الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو» و«شركة التشخيص المتكاملة القابضة».
وأشار التقرير إلى تأثيرات وباء (كوفيد - 19) على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر، كما في القطاعات الأخرى: «حيث كان المستهلكون - المرضى يؤجلون أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفا من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، فضلا عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020». موضحة «أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية».
غير أن بلتون ما زالت تنظر «بصورة إيجابية لتوقعات النمو الخاصة بالقطاع في الأمد الطويل؛ مع نمو جيد متوقع للعائدات».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.