عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)

توقعت مجموعة «كريدي سويس» أن يتعافى أداء سوق الأسهم المصرية في المستقبل، وسط توقعات إيجابية لأداء الشركات المحلية. موضحة أن أساسيات سوق الأسهم المصرية «قوية للغاية».
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بمجموعة {كريدي سويس} فهد إقبال، إن انخفاض حجم التداول بعد التباطؤ الناجم عن الجائحة وانخفاض عدد الأسهم المدرجة ضمن المعايير العالمية مثّل «رياحا معاكسة قوية» للسوق المصرية في الفترة الأخيرة. وفق وكالة بلومبرغ.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 22 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع بـ8.5 في المائة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وتسبب ضعف أداء السوق المصرية هذا العام في تراجع قيمة الأسهم في القاهرة بصورة كبيرة مقابل الأسهم المتداولة في أسواق الدول النامية الأخرى، ليجري التداول على المؤشر الرئيسي المصري بالقرب من أرخص مستوى مقابل مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة عام 2010 على الأقل.
وتعرض المؤشر للمزيد من الضغوط بعد تراجع أسهم أكبر بنك مدرج عليه وهو «البنك التجاري الدولي مصر» بعدما أثار البنك المركزي المصري مخاوف بشأن الحوكمة في البنك التجاري، واستقالة رئيسه.
وقال إقبال لتلفزيون بلومبرغ: «إننا إيجابيون بشأن الكثير من المجالات في مصر». مشيرا إلى أنه بينما يظل تدني السيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات «قوية للغاية» و«توقعات النمو لشركات التصدير وتلك التي تركز على الداخل بناءة للغاية».
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يتراجع سعر صرف الجنيه بأكثر من 5 في المائة خلال العام القادم.
وفي تقرير مشابه لقسم البحوث بشركة بلتون القابضة المالية، عن تجلي الفرص، في سوق رأس المال المصرية، وتحديدا في قطاع الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن هناك فرص نمو متوقعة لشركات «سبيد ميديكال» و«راميدا»؛ وأيضا لشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة كليوباترا» من خلال الدمج والاستحواذ؛ أما «إيبيكو» و«التشخيص المتكاملة» سيوفران عائدات توزيع مرتفعة.
وقالت بلتون، إنها عدلت قيمة تقديراتها لبعض الشركات الصحية في مصر، إذ رفعت القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار، وخفّضت القيم العادلة لشركات «راميدا» وشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة مستشفيات كليوباترا» و«الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو» و«شركة التشخيص المتكاملة القابضة».
وأشار التقرير إلى تأثيرات وباء (كوفيد - 19) على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر، كما في القطاعات الأخرى: «حيث كان المستهلكون - المرضى يؤجلون أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفا من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، فضلا عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020». موضحة «أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية».
غير أن بلتون ما زالت تنظر «بصورة إيجابية لتوقعات النمو الخاصة بالقطاع في الأمد الطويل؛ مع نمو جيد متوقع للعائدات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية