الإعلام الأميركي يمنح بايدن الفوز... و{أسوشييتد برس» المرجع منذ 1848

ترمب يخسر معركته معه قبل ظهور النتائج الرسمية للانتخابات

غرفة الأخبار على محطة {أيه بي سي}
غرفة الأخبار على محطة {أيه بي سي}
TT

الإعلام الأميركي يمنح بايدن الفوز... و{أسوشييتد برس» المرجع منذ 1848

غرفة الأخبار على محطة {أيه بي سي}
غرفة الأخبار على محطة {أيه بي سي}

من المفارقات التي شهدتها الانتخابات الأميركية عام 2020 أن كبريات الصحف الأميركية ومحطات التلفزيون، منحت تأييدها للرئيس المنتخب جو بايدن، ثم اعتبرته فائزا قبل أن تعلن الهيئات الرسمية النتيجة النهائية. هذا كان الوضع العام باستثناء صحيفة «نيويورك بوست» اليمينية الشعبية، التي منحت تأييدها للرئيس دونالد ترمب. وكانت الصحيفة نفسها قد تعرضت قبل أسبوع واحد من الانتخابات لإزالة تحقيق نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمزاعم عن فساد هانتر بايدن، ابن المرشح الديمقراطي.
بمقاييس عادية وطبيعية، يمكن القول إن «الحرب الشعواء» التي خاضها ترمب ضد ما يصفه بـ«الإعلام المزيف» على مدى 4 سنوات من حكمه، انتهت بخسارته للمعركة مع اصطفاف غير مسبوق لهذا الإعلام ضده.
حتى قناة «فوكس نيوز» اليمينية المحافظة، تمسكت ولا تزال بنتيجة عد الأصوات التي منحت بايدن الفوز، وهذا رغم الهجمات والانتقادات التي تعرّضت لها، سواء من ترمب - الذي هدّد بتأسيس محطة منافسة لها - أو من أنصاره الذين هتفوا ضدها في مظاهرة أمام مركز لإحصاء الأصوات في ولاية أريزونا.
في إحصاء أجرته مؤسسة «برس غازيت» حصل بايدن على تأييد 16 من كبريات الصحف الأميركية، بما فيها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«شيكاغو تريبيون» و«لوس أنجليس تايمز»، وكذلك صحيفة «يو إس توداي» المعروفة برصانتها وتحفظها عن التأييد الفوري لمخرجات التصويت.
لم يكن هذا التأييد فريدا، إذ سبق أن حصلت عليه هيلاري كلينتون عام 2016، ورغم ذلك خسرت الانتخابات أمام ترمب. إلا أنه يؤكد أن ميول الإعلام الأميركي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيّرات التي طرأت على تصنيف الولايات بين جمهورية «حمراء» وديمقراطية «زرقاء»، في ظل تصاعد الحديث عن ضرورة تغيير النظام الانتخابي لمصلحة التصويت الشعبي... متوازيا مع التغير السكاني الذي تشهده الولايات المتحدة وتأثيره على التأييد الشعبي الذي بات يمنح المرشح الديمقراطي تفوقا كبيرا على المرشح الجمهوري.
وهذا العام، حقق بايدن أيضا رقما تاريخيا بلغ نحو 76 مليون صوت، متفوقا على الرئيس الحالي ترمب بنحو 6 ملايين صوت، أي أكثر بنحو 3 ملايين صوت إضافي على الملايين الثلاثة التي نالتها كلينتون زيادة عن ترمب عام 2016، رغم خسارتها الانتخابات أمامه لتخلفها عنه بالأصوات الانتخابية.
رغم قلة وضوح «الانحياز» الحزبي، ومحاولة الإعلام الأميركي الظهور بمظهر المحايد، فإنه ما عاد ممكنا ملاحظة نفوره من ترمب، الذي تسبب أسلوبه الشخصي وهجماته التي تستهدف الكتاب والمحرّرين والمراسلين ومحطات التلفزيون والصحف على حد سواء، في تعميق حالة العداء معه. بل حتى وكالات الأنباء المرموقة، التي لا تزال مصدرا أساسيا للأخبار مثل وكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، أشارت إلى تأثير هذا المناخ على عمل مراسليها. وقال رئيس تحرير «رويترز» إن مراسلي الوكالة باتوا يضطرون لارتداء سترات واقية وخوذات وأقنعة واقية من الغاز، في كل مرة يغطون فيها الاحتجاجات التي تندلع في المدن الأميركية، بسبب الخوف على سلامتهم.
في المقابل، ومع أن الدستور الأميركي منح الحماية لحرية الصحافة والتعبير باعتبارها حجر زاوية الديمقراطية الأميركية، فقد دأب الرئيس ترمب على اتهام الأعلام بأنه «يمارس الكثير من السلطة على العملية السياسية في أميركا». كذلك زعم أن معاداة الإعلام له «نابعة من سيطرة الطبقة السياسية على هذا الإعلام ورفضها له، وهو الآتي من خارجها». وحقا، منذ ترشح ترمب للمرة الأولى، عام 2015، بنى رجل الأعمال الثري سيرته السياسية بأنه آتٍ لمواجهة «الفساد المستوطن» في واشنطن.
صحيح أن وسائل الإعلام لعبت دورا مهما في السياسة، ويحتاجها الناخبون لتحديد خيارات واضحة، لكن هل تستطيع هذه الوسائل، فعليا، أن تغيّر نتائج الانتخابات؟
يتفق معظم المحللين والخبراء في كل التجارب الانتخابية الأميركية على أن تزوير أصوات الناخبين بشكل واسع النطاق أمر مستحيل الحدوث. ولكن، في المقابل، يصرّ الرئيس ترمب على الزعم بأن الانتخابات قد زُوّرت، من خلال التغطية الإعلامية المنحازة ضده. ولكن لا شك في أن صدقية الإعلام تعرّضت للاهتزاز جرّاء التوقّعات الخاطئة التي نُشرت عن اتجاهات التصويت، سواء عام 2016، أو اليوم - ولو بشكل نسبي وأقل -، مع فشل التوقع بحصول «موجة زرقاء» تعطي الديمقراطيين الغالبية من الرئاسة إلى مجلسي الشيوخ والنواب. ورغم نمو الاشتراكات الإلكترونية مقابل تراجع توزيع الاشتراكات الورقية بنحو 30 في المائة منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، يسود إجماع على أن تأثير الصحف بات أقل أهمية في صناديق الاقتراع.
وفي تقرير لجامعة أوريغون (في غرب الولايات المتحدة) يقترح 3 من أساتذة كلية الصحافة والاتصالات 6 عناصر لمعرفة دور الإعلام الحديث وتأثيره على الانتخابات، هي:
أولا، اختيار الصحافيين للمرشحين الذين يقرّرون تغطية أخبارهم ومقدار هذه التغطية، التي يمكن أن تؤدي إلى تأثير كبير على تصورات الناخبين.
ثانيا، النصوص وعناصر الاستقطاب، بعدما تبين أن غالبية المؤسسات الإعلامية اختارت جذب شريحة «حزبية» معينة، في ظل معرفتها بأن الناخب بات بإمكانه الوصول إلى معلومته عبر الإنترنت. وهو ما فرض تحول نشرات الأخبار المباشرة إلى برامج تحليل وإقناع.
ثالثا، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت دراسة لمركز «بيو» للأبحاث أن 62 في المائة من الأميركيين يحصلون على أخبارهم من منصات التواصل الاجتماعي، علما بأنهم لا يدركون أن تلك المعلومات تُصفّى وتُبوّب بآلية تخفض مستوى الاستماع إلى وجهات النظر، لمصلحة أخبار منتقاة.
رابعا، تأثير الصورة، حيث تبين الأبحاث أن العناصر المرئية تتمتع بتأثير أقوى من الكلمات المنشورة، وخصوصا صور المرشحين التي تنقل مشاعرهم وأفعالهم بصورة تنطبع في ذهن الجمهور.
خامسا، بيانات الاستطلاعات التي أصبحت جزءا أساسيا من عمل مؤسسات الإعلام، مع أن الدراسات أظهرت أن طرح الأسئلة على المستطلعين لا يغيّر في قناعاتهم.
سادسا، مراقبة وسائل الإعلام للعملية الديمقراطية. ومع أن النتائج الرسمية للانتخابات ودور الإعلام فيها لم تظهر بعد، إلّا أن مراقبة الصحافة لعمليات التصويت بات شديد الأهمية في ظل الاتهامات التي تطلق عن التزوير.
لهذا، ورغم أن النتائج الموثوقة هي تلك التي تصدر عن الهيئات الرسمية، فإن الناخبين يفضلون معرفة النتائج خلال وقت قصير وليس بعد شهر. لذلك، مثلا، لا تزال وكالة أسوشييتد برس هي المرجع الرئيسي الموثوق في إعلان النتائج، وهو دور لا تزال تقوم به منذ عام 1848، ومن ثم تحولت الوكالة الوقورة إلى مقياس أساسي ومرجع يعتمد عليه، من خلال اعتمادها شبكة ضخمة ومترامية من المراسلين، واستخدامها برامج رياضيات وتحليلات وأدوات وآليات منهجية صارمة في عملية رصد النتائج. ويقول مسؤول كبير في الوكالة، التي منحت الفوز لبايدن هذا العام، إن تلك الأدوات والآليات منحتها القدرة على تحديد الفائز بمجرد إغلاق مركز الاقتراع. وتابع، أنها لم تخطئ في توقعاتها أبدا، من خلال تحليلها لاتجاهات التصويت المبكّر والاتجاهات السياسية طويلة الأمد في هذه الولاية أو تلك.
من جهة أخرى، حظي عدد من الصحافيين هذا العام باهتمام ومتابعة خاصة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من المشاهدين الذين تابعوا تحليل الانتخابات وسير إعلان النتائج. ولعل أبرز هؤلاء على الإطلاق الصحافي جون كينغ الذي لا يزال يدير «الجدار السحري» على محطة «سي إن إن». منذ سنوات. ولقد اكتسب كينغ أكثر من كل أقرانه، خبرة مذهلة في تصغير الشاشة وتكبيرها وإدارة البيانات على «شاشته السحرية»، وبات مرجعا تحليليا في قراءة الأرقام ومقارنتها، فأثار إعجاب المشاهدين من كل الانتماءات الذين باتوا يتابعونه على «تويتر» بشكل خاص.



فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
TT

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية إلى البيت الأبيض. وترافق ذلك مع حالة من الإنكار لما كانت استطلاعات الرأي تُشير إليه عن هموم الناخب الأميركي، والأخطاء التي أدّت إلى قلّة التنبُّه لـ«الأماكن المخفية»، التي كان ينبغي الالتفات إليها.

لا ثقة بالإعلام الإخباري

وبمعزل عن الدوافع التي دعت جيف بيزوس، مالك صحيفة «واشنطن بوست»، إلى القول بأن «الأميركيين لا يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية» لتبرير الامتناع عن تأييد أي من المرشحيْن، تظل «الحقيقة المؤلمة» أن وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً الليبرالية منها، كانت سبباً رئيسياً، ستدفع الثمن باهظاً، جراء الدور الذي لعبته في تمويه الحقائق عن الهموم التي تقضّ مضاجع الأميركيين.

صباح يوم الأربعاء، ومع إعلان الفوز الكاسح لترمب، بدا الارتباك واضحاً على تلك المؤسسات المكتوبة منها أو المرئية. ومع بدء تقاذف المسؤوليات عن أسباب خسارة الديمقراطيين، كانت وسائل الإعلام هي الضحية.

وفي بلد يتمتع بصحافة فعّالة، كان لافتاً أن تظل الأوهام قائمة حتى يوم الانتخابات، حين أصرت عناوينها الرئيسية على أن الأميركيين يعيشون في واحد من «أقوى الاقتصادات» على الإطلاق، ومعدلات الجريمة في انخفاض، وعلى أن حكام «الولايات الحمراء» يُضخّمون مشكلة المهاجرين، وأن كبرى القضايا هي المناخ والعنصرية والإجهاض وحقوق المتحولين جنسياً.

في هذا الوقت، وفي حين كان الجمهوريون يُسجلون زيادة غير مسبوقة في أعداد الناخبين، والتصويت المبكر، ويستفيدون من التحوّلات الديموغرافية التي تشير إلى انزياح مزيد من الناخبين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين نحو تأييد ترمب والجمهوريين، أصرّت العناوين الرئيسية على أن كامالا هاريس ستفوز بموجة من النساء في الضواحي.

جيف بيزوس مالك «واشنطن بوست» (رويترز)

عجز عن فهم أسباب التصويت لترمب

من جهة ثانية، صحيفة «وول ستريت جورنال»، مع أنها محسوبة على الجمهوريين المعتدلين، وأسهمت استطلاعاتها هي الأخرى في خلق صورة خدعت كثيرين، تساءلت عمّا إذا كان الديمقراطيون الذين يشعرون بالصدمة من خسارتهم، سيُعيدون تقييم خطابهم وبرنامجهم السياسي، وكذلك الإعلام المنحاز لهم، لمعرفة لماذا صوّت الأميركيون لترمب، ولماذا غاب ذلك عنهم؟

في أي حال، رغم رهان تلك المؤسسات على أن عودة ترمب ستتيح لها تدفقاً جديداً للاشتراكات، كما جرى عام 2016، يرى البعض أن عودته الجديدة ستكون أكثر هدوءاً مما كانت عليه في إدارته الأولى، لأن بعض القراء سئِموا أو استنفدوا من التغطية الإخبارية السائدة.

وحتى مع متابعة المشاهدين لنتائج الانتخابات، يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر، ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق. وبغضّ النظر عن زيادة عدد المشاهدين في الأمد القريب، يرى هؤلاء أن على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الإخبارية وضع مهامهم طويلة الأجل قبل مخاوفهم التجارية قصيرة الأجل، أو المخاطرة «بتنفير» جماهيرهم لسنوات مقبلة.

وهنا يرى فرانك سيزنو، الأستاذ في جامعة «جورج واشنطن» ورئيس مكتب واشنطن السابق لشبكة «سي إن إن» أنه «من المرجح أن يكون عهد ترمب الثاني مختلفاً تماماً عمّا رأيناه من قبل. وسيحمل هذا عواقب وخيمة، وقيمة إخبارية، وينشّط وسائل الإعلام اليمينية، ويثير ذعر اليسار». ويضيف سيزنو «من الأهمية بمكان أن تفكر هذه القنوات في تقييماتها، وأن تفكر أيضاً بعمق في الخدمة العامة التي من المفترض أن تلعبها، حتى في سوق تنافسية للغاية يقودها القطاع الخاص».

صعود الإعلام الرقمي

في هذه الأثناء، يرى آخرون أن المستفيدين المحتملين الآخرين من دورة الأخبار عالية الكثافة بعد فوز ترمب، هم صانعو الـ«بودكاست» والإعلام الرقمي وغيرهم من المبدعين عبر الإنترنت، الذين اجتذبهم ترمب وكامالا هاريس خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وهو ما عُدَّ إشارة إلى أن القوة الزائدة للأصوات المؤثرة خارج وسائل الإعلام الرئيسية ستتواصل في أعقاب الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال كريس بالف، الذي يرأس شركة إعلامية تنتج بودكاست، لصحيفة «نيويورك تايمز» معلّقاً: «لقد بنى هؤلاء المبدعون جمهوراً كبيراً ومخلصاً حقّاً. ومن الواضح أن هذا هو الأمر الذي يتّجه إليه استهلاك وسائل الإعلام، ومن ثم، فإن هذا هو المكان الذي يحتاج المرشحون السياسيون إلى الذهاب إليه للوصول إلى هذا الجمهور».

والواقع، لم يخسر الديمقراطيون بصورة سيئة فحسب، بل أيضاً تحطّمت البنية الإعلامية التقليدية المتعاطفة مع آرائهم والمعادية لترمب، وهذا ما أدى إلى تنشيط وسائل الإعلام غير التقليدية، وبدأت في دفع الرجال من البيئتين الهسبانيكية (الأميركية اللاتينية) والفريقية (السوداء) بعيداً عنهم، خصوصاً، العمال منهم.

يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق

تهميش الإعلام التقليدي

لقد كانت الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليون شخص، قد أصغوا إلى «بودكاست» جو روغان مع ترمب، حين قدم تقييماً أكثر دقة لمواقفه ولمخاوف البلاد من المقالات والتحليلات التي حفلت بها وسائل الإعلام التقليدية، عن «سلطويته» و«فاشيته» لتدمير المناخ وحقوق الإجهاض والديمقراطية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام، خصوصاً الليبرالية منها، تلزم الصمت في تقييم ما جرى، رغم أن توجّه الناخبين نحو الوسائل الجديدة عُدّ تهميشاً لها من قِبَل الناخبين، لمصلحة مذيعين ومؤثّرين يثقون بهم. وبالمناسبة، فإن روغان، الذي يُعد من أكبر المؤثّرين، ويتابعه ملايين الأميركيين، وصفته «سي إن إن» عام 2020 بأنه «يميل إلى الليبرالية»، وكان من أشد المؤيدين للسيناتور اليساري بيرني ساندرز، وقد خسره الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة عند إعلانه دعمه لترمب. وبدا أن خطاب ساندرز الذي انتقد فيه حزبه جراء ابتعاده عن الطبقة العاملة التي تخلّت عنه، أقرب إلى ترمب منه إلى نُخب حزبه، كما بدا الأخير بدوره أقرب إلى ساندرز من أغنياء حزبه الجمهوري.