اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع ركودا ثانيا بسبب كورونا

اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع ركودا ثانيا بسبب كورونا
TT

اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع ركودا ثانيا بسبب كورونا

اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع ركودا ثانيا بسبب كورونا

ذكر اتحاد الصناعة الإيطالي في تقرير أن الاقتصاد الإيطالي معرض لخطر الركود للمرة الثانية، مع توقع انكماش في الربع الأخير بسبب إجراءات الإغلاق المرنة لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم (الأحد)، عن تقرير أطلقه اتحاد الصناعة يوم أمس (السبت) أن تأثير الإغلاق في مناطق معينة، من بينها إقليم لومباردي الذي يضم العاصمة المالية ميلانو - يجب احتواؤه مقارنة مع
الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني من عام 2020، نظرا لأن العديد من الشركات لا تزال مفتوحة.
وقال التقرير إن الانتعاش السريع في الإنتاج الصناعي توقف في سبتمبر(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وقد يكون هناك انخفاض معتدل في الربع الأخير.
وتسعى الحكومة الإيطالية للحصول على موافقة البرلمان على عجز إضافي يبلغ 8 مليارات يورو (5. 9 مليار دولار) هذا العام، بينما يسعى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي جاهدا لحماية الاقتصاد الهش من آثار الوباء.
ووافقت حكومة كونتي على الطلب المقدم إلى البرلمان في وقت متأخر من مساء الجمعة.
ووقعت الحكومة أيضا على حزمة ثالثة من المساعدات، بقيمة 95. 1 مليار يورو، لعام 2020، في الأساس للمتاجر والشركات المتضررة من الإغلاق.



للعام الثاني على التوالي... الصين ترفع موازنتها الدفاعية بنسبة 7.2%

 تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
TT

للعام الثاني على التوالي... الصين ترفع موازنتها الدفاعية بنسبة 7.2%

 تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)
تخطّط الصين لخلق 12 مليون وظيفة حضرية هذا العام (رويترز)

أعلنت بكين في تقرير حكومي، اليوم (الأربعاء)، أنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2 في المئة، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025، إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

عناصر من الجيش الصيني (رويترز)

وأظهرت وثيقة صينية رسمية، أنّ بكين تسعى هذا العام لتحقيق نمو اقتصادي «بنسبة 5 في المئة تقريباً» ومعدّل تضخّم بنسبة 2 في المئة وتخطّط أيضاً لخلق 12 مليون وظيفة حضرية.

وبذلك يكون معدلا النمو والتضخّم المستهدفان هذان العام مماثلين لما كانا عليه في العام الماضي، في وقت تواصل فيه الصين التعامل مع أزمة ديون قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ الاستهلاك بالإضافة إلى الحرب التجارية التي بدأها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدّ العملاق الآسيوي.

وتعهّدت الصين، اليوم (الأربعاء)، جعل الطلب المحلي «المحرّك الرئيسي» لنموّها الاقتصادي، وذلك في تقرير حدّدت فيه الحكومة أهدافها التنموية لهذا العام.

وقالت الحكومة في تقريرها: «سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلّي، وبخاصة استهلاك الأسر، من أجل أن يصبح هذا الطلب المحلّي المحرّك الرئيسي وحجر الزاوية للنمو الاقتصادي».