قراصنة المعلوماتية يبيّضون سمعتهم في عصر شبكة الجيل الخامس

شعار شبكة الجيل الخامس (أ.ف.ب)
شعار شبكة الجيل الخامس (أ.ف.ب)
TT

قراصنة المعلوماتية يبيّضون سمعتهم في عصر شبكة الجيل الخامس

شعار شبكة الجيل الخامس (أ.ف.ب)
شعار شبكة الجيل الخامس (أ.ف.ب)

في ظلّ تعاظم خطر القرصنة مع ازدياد الإكسسوارات الموصولة بالإنترنت والمطروحة في الأسواق، يلجأ مزيد من الشركات إلى خدمات «قراصنة معلوماتية ودّيين» يهاجمون أنظمتها لرصد نقاط ضعفها.
وقد يكون هؤلاء الخبراء في القرصنة المعلوماتية ذائعي الصيت في مجالهم يحقّقون عائدات طائلة أو يكونوا مجرّد هواة لهذه الأنشطة. وباتت مهامهم اليوم أكثر شيوعاً مع انتشار «إنترنت الأشياء» الذي يوسّع نطاق هذا المجال، وفق خبراء في هذا الشأن.
وتقول كيرين إلازاري، خبيرة القرصنة الأخلاقية والمتخصّصة في الأمن السيبيراني: «قبل ستة أو ثمانية أعوام، كان الأمر مجرّد صيحة في سيليكون فالي».
وباتت اليوم هيئات عدّة، كبيرة مثل البنتاغون والمصارف وشركات الطيران وعمالقة التكنولوجيا وأخرى أصغر حجماً تحصى بالآلاف، تعرض برامج مكافآت تُعرف بـ«باغ باونتي» (غنيمة رصد أوجه الخلل)، بحسب ما تكشف الخبيرة خلال مؤتمر في فنلندا من تنظيم «نوكيا» ثالث أكبر مشغّل لشبكات الجيل الخامس (5 جي).
وتضمّ أكبر منصّة للقراصنة الودّيين «هاكر وان» 800 ألف عضو حالياً. وفي عام 2020، قدّم الزبائن مكافآت مالية بلغت مستوى قياسياً عند 44 مليون دولار.
لكن هذا المبلغ ليس بالطائل، عند الأخذ في الحسبان أن «مهندساً معلوماتياً واحداً في لندن يكلّف في السنة 80 ألف يورو»، أي نحو 95 ألف دولار، على حدّ قول براش سمية مهندس الحلول الأمنية في «هاكر وان».
ولم يعد العالم الرقمي يقتصر على الحواسيب والهواتف، وباتت «هاكر وان» ترسل مزيداً من الألعاب والأجهزة والسيارات الموصولة لقراصنة المعلوماتية كي يخرقوا أنظمة زبائنها.
وتقول كيرين إلازاري: «بالاستناد إلى ما حدث خلال الأعوام الخمسة الماضية، تبيّن لنا أن المجرمين يعتمدون أساليب متقنة لاستخدام الأجهزة الرقمية».
وفي عام 2016، غزت برمجية «ميراي» الخبيثة 300 ألف جهاز، من بينها آلات طبع وكاميرات موصولة بحواسيب، مستخدمة بياناتها للتعرّض لعدّة مواقع إعلامية وحكومية وأخرى لشركات.
وأعلنت «نوكيا» في أكتوبر (تشرين الأول) أنها رصدت ارتفاعا بنسبة 100 في المائة في خروقات البرمجيات الخبيثة للإكسسوارات الموصولة.
وقد تكون العائدات التي يجنيها قراصنة المعلوماتية كبيرة جداً، فقد تخطّى مائتان من «مصطادي نقاط الخلل» عتبة 100 ألف دولار من المكافآت منذ بدء تعاونهم مع المنصّة وتجاوز تسعة منهم عتبة المليون. وتقدّم «آبل» التي أطلقت برنامجها الخاص في هذا الصدد مكافآت قد تتخطّى مليون دولار.
ويصرّح براش سمية: «لا شكّ في أن الحافز المالي عامل مهمّ، لكنّ هؤلاء يطمحون لمعرفة كيف بنيت الهيكلية لتحطيمها وتخريبها».
وأدّى رواج العمل عن بعد في خضّم وباء «كوفيد - 19» إلى ارتفاع الاشتراكات في «هاكر وان» بنسبة 59 في المائة، ما انعكس ازدياداً بواقع الثلث في المكافآت.
وقد لجأت السلطات الفرنسية والبريطانية على سبيل المثال إلى خبراء قرصنة أخلاقية لتفحّص التطبيقات المخصّصة لتتبّع تفشّي الفيروس، بحسب سمية.
وصحيح أن تقنية الجيل الخامس هي أكثر أمناً من سابقاتها، لكنها أكثر تعقيداً، ما يزيد من هامش الخطأ.
وفي الاتحاد الأوروبي وسائر أنحاء العالم، تزداد التشريعات المرتبطة بالأمن السيبيراني صرامة وتُشدَّد الغرامات والعقوبات على خلفية انتهاك البيانات.
وتؤكّد سيلكي هولتمانز الخبيرة في أمن شبكة الجيل الخامس لدى «أدابتيف موبايل»، أن «الشركات كانت تواجه في السابق صعوبات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، لكن مستوى الأمن بات اليوم ميزة لجذب مزيد من الزبائن وخفض تكاليف التأمين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».