«11 سبتمبر» الصحافة.. تداخل أجيال المتطرفين

رئيس تحرير مجلة «شارلي إيبدو» وضع على قوائم الاغتيال لتنظيم القاعدة في عام 2013

«11 سبتمبر» الصحافة.. تداخل أجيال المتطرفين
TT

«11 سبتمبر» الصحافة.. تداخل أجيال المتطرفين

«11 سبتمبر» الصحافة.. تداخل أجيال المتطرفين

تظهر العملية الإرهابية التي نفذها الأخوان شريف وسعيد كواشي، المشتبه بهما في الاعتداء الدامي على المجلة الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» (التي عُرفت بنقدها اللاذع للأديان الرئيسية في العالم والسياسيين والمشاهير) نوعا من التقارب بين جيل متطرف وآخر، وبين تأثيرات متشددة مختلفة.
يعبّر النائب في البرلمان الفرنسي ألان مارسو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن ذهوله من العنف المستخدم لتنفيذ هذه الجريمة، وأيضا من الهدف المختار، قائلا: «لقد سبق لي أن نبهت في مجلس النواب إلى أننا سنكون عرضة لهجمات، نتيجة انخراطنا في أفريقيا (في محاربة مختلف المجموعات الإرهابية)، وأيضا انضمامنا إلى التحالف الدولي (في العراق). فحسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، يزيد عدد الفرنسيين المشاركين في القتال في العراق وسوريا عن ألف شخص، ولا نعرف الشيء الكثير عنهم. أضف إليهم مجموعة من المتعصبين المتطرفين الذين لديهم ماضٍ متطرف حافل، مما يزيد الأمور تعقيدا».

تم التعرف سريعا على الأخوين كواشي، مرتكبي مجزرة «شارلي إيبدو»، بعد العثور على بطاقة هوية أحدهما في مسرح الجريمة، وهما معروفان جيدا من أجهزة مكافحة الإرهاب في فرنسا. ففي عام 2008، حوكم شريف كواشي الذي كان ملقبا بـ«أبو حسن» في قضية «الخلية العراقية في الدائرة الـ19 من باريس»، وحُكم عليه في 14 مايو 2008 بالسجن لمدة 3 سنوات. واتهمت هذه الخلية حينها بتحريض مجموعة من الشباب الفرنسيين كلهم ما دون الـ25 عاما، والقاطنين بالدائرة الـ19 في باريس، للسفر للقتال في العراق بين عامي 2003 و2005.
من جهته، يعتبر الباحث كريم إميل بيطار بدوره، في مداخلته مع «الشرق الأوسط» أن نقطة التحول التي أدت إلى تطرف هؤلاء الشباب هي غزو العراق عام 2003: «فهم كانوا متطرفين قبل أن يجري نشر الرسوم الكاريكاتيرية (للنبي محمد)، وحرب العراق هي الدافع المحرك لتطرفهم. أما حادثة (شارلي إيبدو)، فتشير إلى بعدين متداخلين: البعد الأول جيوسياسي، والبعد الثاني له علاقة بحرب ثقافية وبحرية التعبير»، على حد تعبيره.
ضمت «الخلية العراقية في الدائرة 19» 7 متهمين، أبرزهم ثامر بوشناق وشريف كواشي ومحمد عيوني وبوبكر الحكيم، واتهموا حينها «بالتآمر من أجل التحضير لأعمال إرهابية».
وعلى غرار المتهمين الآخرين، تعرف شريف كواشي على «التطرف»، بعد أن راح يتردد في عام 2003 على مسجد «الدعوة» في منطقة ستالينغراد في باريس، حيث التقى الداعية فريد بن ييتو.

* من هو بن ييتو؟
* وُلد بن ييتو في باريس عام 1981. وعاش منذ سن الـ16 مع زوج أخته، يوسف زموري، وهو جزائري أصولي اتهمته الشرطة بانتمائه إلى الجماعة الجزائرية السلفية للدعوة والقتال (GSPC)، واعتُقل وسُجن مع 5 نشطاء آخرين في مايو (أيار) 1998 بعدما قاموا بالإعداد «لهجوم إرهابي» خلال مباريات كأس العالم، متأثرا بالداعية بن ييتو، بدأ المراهق كواشي أولى خطواته في درب التطرف من خلال مشاهدة أشرطة فيديو وتصفح مواقع إسلامية متطرفة. أغضبته صور التعذيب في سجن أبو غريب، كما التدخل الأميركي والبريطاني في مارس (آذار) 2003 في العراق، وفقا لصحيفة «لوموند» الفرنسية.
لم يتمكن ثامر بوشناق وشريف كواشي من تحقيق مخططهما المتطرف في ذلك الوقت، حيث قبضت الشرطة عليهما في باريس في يناير (كانون الثاني) من عام 2005، وهما في طريقهما ليستقلا طائرة إلى دمشق. في حين تمكن باقي أعضاء الخلية، مثل «عيوني» من الوصول إلى العراق، والالتحاق في منطقة الفلوجة الواقعة غرب بغداد بمجموعة «جيش محمد» التابعة لأبو مصعب الزرقاوي، زعيم القاعدة في العراق وقتها. أما بوبكر الحكيم، فقد تمكن من دخول العراق والمكوث فيه لفترات متلاحقة قبل أن يدان في قضية «خلية الدائرة 19» في 2008، وتنزل به العقوبات الأشد مقارنة بأعضاء الخلية الباقين.
وخلال السنة ونصف السنة التي قضاها كواشي في سجن فلوري - ميروجيس (إيسون) من يناير (كانون الثاني) 2005 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2006، تعرف على جميل بيغال الذي بات مرشده الجديد. وكان بيغال الذي يطلق على نفسه اسم «أبو حمزة» يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تدبير هجوم إرهابي في عام 2001، على السفارة الأميركية في باريس. اعتقل بقال في يوليو (تموز) 2001 أثناء عودته إلى فرنسا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قضى فترة طويلة في باكستان وأفغانستان، حيث توجد معسكرات تدريب تنظيم القاعدة.
عاود شريف كواشي نشاطه الإرهابي، بعد خروجه من السجن. إذ ورد اسمه مع أعضاء آخرين ضمن «خلية الدائرة الـ19»، أو خلية «بوت شومون»، حين حاول تهريب إسماعيل عيط علي بلقاسم من السجن، وهو أحد أبرز المخططين للاعتداء الذي نُفذ عام 1995على محطة ميترو في باريس (موزيه دورساي) وأسفر عن 30 جريحا.
وعليه، أدخل كواشي السجن مجددا في 25 مايو (أيار) 2010، غير أنه سرعان ما أُخلي سبيله في 11 أكتوبر، من العام نفسه، لعدم توافر الأدلة، وفي 26 يوليو (تموز) 2013 أصدرت النيابة العامة في باريس قرارا بحفظ الشكوى. كما استُجوب بيغال في هذا الإطار، فمن مكان إقامته الخاضع للرقابة في «كانتال»، كان جميل بيغال يشرف على التحضيرات لعملية هروب إسماعيل عيط علي بلقاسم من السجن، وفق ما حوت لائحة الاتهام النهائي التي أصدرتها النيابة العامة في 26 يوليو 2003، ونشرتها الصحيفة الفرنسية «لوموند». ورد في هذه القضية أيضا اسم الشقيق الأكبر سعيد كواشي، إنما لم تتم محاكمته لعدم توفر أدلة كافية.

* سليم بن غالم.. جلاد «داعش»
* والمثير للاهتمام في هذه القضية هو تورط شخصية أخرى سليم بن غالم؛ رجل كان قد قضى عقوبة السجن في فرنسا «لمحاولة القتل». «وبن غالم» مصنف اليوم من قبل الولايات المتحدة كأحد أبرز «الجلادين» في تنظيم «داعش» في سوريا، وتم إدراج اسمه في أواخر سبتمبر (أيلول) 2014 على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية مع 9 إرهابيين آخرين اعتُبروا شديدي الخطورة.
تردد اسم شخص ثالث، حمدي كوليبالي، في الحوادث التي وقعت الأسبوع الماضي في فرنسا، وأعلنت الشرطة الفرنسية أن كوليبالي هو المسؤول عن إطلاق النار في منطقة «مونت روج» يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، وقتل شرطية، ومن ثم اختطاف رهائن في متجر في «بورت فينسن». وعلى غرار الأخوين كواشي، ارتبط اسم كوليبالي بمحاولة تهريب إسماعيل عيط علي بلقاسم، وبجميل بيغال.
من ناحية ثانية، أوردت محطة CNN الأميركية هذا الأسبوع، نقلا عن مصدر مسؤول أميركي، أن سعيد كواشي كان قد تدرب مع تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في عام 2011 لعدة أشهر. غير أن وزارة الداخلية الفرنسية وفي اتصال مع صحيفة «إكسبرس» الفرنسية لم تؤكد حتى الآن هذه المعلومات، واكتفت بالتأكيد أن سعيد كواشي سبق له أن زار عُمان (البلد المتاخم لليمن).
إلى ذلك، يعتبر الخبير فابريس بالانش، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «الأجيال من المتطرفين تتداخل فيما بينها، وأن علاقة وثيقة تربطها، فمتطرفو أفغانستان القدامى دربوا المتطرفين في البوسنة والجزائر في التسعينات، ومن ثم قام المقاتلون الذين شاركوا في حرب العراق عامي 2003 و2004 بتدريب جماعات العنف المسلح الدينية الموجودين اليوم في سوريا. وليس ما هو مفاجئ في هذه الظاهرة، إذ من الواضح أن المتطرفين القدامى يتمكنون بكل سهولة من العودة إلى فرنسا، من دون أن يقلقوا من الأجهزة الأمنية، بما أن سر انخراطهم في هذه النشاطات هو في مأمن، وبما أنهم يستفيدون من دعم لوجيستي في فرنسا عبر جماعات متطرفة تغذيهم وتحميهم»، على حد قوله.

* الخلايا الإرهابية المتقاطعة
* عاد الحديث عن «الخلية العراقية في الدائرة 19»، مجددا عام 2013 حين اشتُبه بأنها استأنفت نشاطها الإرهابي في تونس، إثر اغتيال اثنين من المعارضين السياسيين؛ شكري بلعيد والنائب محمد براهمي في 6 فبراير (شباط) و25 يوليو من العام نفسه. وقد تبنى هذه الجرائم أعضاء «أنصار الشريعة» وهي جماعة سلفية راديكالية تم إنشاؤها في مايو 2011 أقسمت الولاء لـ«داعش»، وشارك معهم العضو الرابع في «خلية الدائرة الـ19» الفرنسي التونسي بوبكر الحكيم المعروف أيضا باسم «أبو مقاتل»، والمقرب من شريف كواشي.
ووفقا لوزارة الداخلية التونسية، فإن «أبو مقاتل هو عنصر إرهابي من بين الأكثر خطورة، وهو ملاحق دوليا» لمشاركته بتهريب الأسلحة في تونس، بحسب صحيفة «لوموند».
من ناحية ثانية، وبالنسبة إلى الجريمة الدامية التي هزت العاصمة الفرنسية، لا يمكن إبعاد أصابع الاتهام عن «تنظيم القاعدة في اليمن»، أولا بسبب الإشاعات حول خضوع سعيد كواشي لتدريبات في اليمن، وأيضا نتيجة تهديدات «القاعدة» لأعضاء فريق تحرير «شارلي إيبدو». ففي شهر مايو من عام 2013، أدرج اسم رئيس تحرير المجلة الساخرة الفرنسية على قائمة الشخصيات المستهدفة من «القاعدة». وفي العدد السادس من المجلة الفصلية الصادرة باللغة الإنجليزية «إنسباير» (Inspire) والمخصصة للمتطرفين، برز اسم ستيفان شاربونيه من بين 10 شخصيات أخرى تحت عنوان «مطلوب حيا أو ميتا لارتكابه جرائم ضد الإسلام».
وقد أهدر دمه إلى جانب الرسام الكاريكاتيري الدنماركي كورت ويستيرغارد، الذي رسم كاريكاتيريا للنبي محمد عام 2005، والمفكر البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.
وبعد أسبوع من الهجوم المروع الذي نفذه الأخوان كواشي على مكاتب «شارلي إيبدو»، من الحري أن نتساءل عن الصلات التي قد تكون قائمة بين جميع المستفيدين من هذه العملية، بما في ذلك الأخوان كواشي في فرنسا، وبن غالم في سوريا، والحكيم في تونس، وأيضا ما مدى تأثير «داعش» في العراق وسوريا، أو «أنصار الشريعة» في تونس، أو تنظيم القاعدة في اليمن، على المجزرة التي وقعت في مكاتب «شارلي إيبدو».
وفي هذا السياق، يشير بيطار إلى أن «هذه الحادثة سلطت الضوء على شكل جديد من التطرف، فهؤلاء الأشخاص يستلهمون تطرفهم من أسباب مختلفة، ويقيمون علاقات مع جماعات متنوعة، كما أن انتماءاتهم باتت متعددة، بحيث نرى بعضا من المتطرفين ينتقلون من النصرة إلى (داعش). ولا بد أيضا من التأكد ما إذا كان للجماعات التونسية أو اليمنية دور في هذه الحادثة». وذلك رغم التبني لهجوم «شارلي إيبدو» المزدوج لـ«القاعدة في اليمن» على لسان المسؤول الشرعي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حارث النظاري، الذي هدد فرنسا بهجمات جديدة.
أما بالانش، فيرى أن العلاقات التي لا شك كانت قائمة بين المشتبه بهما مع شبكات في العراق وسوريا، هي «علاقات غير رسمية تربط جماعات مستقلة تتشارك فيما بينها آيديولوجيا التطرف فحسب، من دون أن تتمتع بتنظيم ممنهج على غرار الأحزاب البلشيفية، مما يزيد من صعوبة القضاء عليها. فأفعالها ليست منسقة أو مخططة بعناية، بل هي فوضوية وعشوائية، إنما فعالة بما أن هدفها الأول والأخير هو الإرهاب».
منذ بداية الأزمة السورية، عبرت أجهزة الاستخبارات عن خشيتها من أن ينفِّذ الإرهابيون الشباب الذين تدربوا على الأراضي السورية هجمات إرهابية في فرنسا. غير أن الهجوم المروع لم يأتِ هذه المرة من الجيل الشاب، إنما من الجيل الأقدم، الذي تركت حرب العراق وتنامي التطرف في الشرق الأوسط بعد «الربيع العربي»، تأثيرا كبيرا عليه.

* باحثة زائرة في مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».