محمد بن زايد و بومبيو يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية

تبادلا وجهات النظر حول مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله مايك بومبيو في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله مايك بومبيو في أبوظبي أمس (وام)
TT

محمد بن زايد و بومبيو يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله مايك بومبيو في أبوظبي أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله مايك بومبيو في أبوظبي أمس (وام)

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي.
وتبادل وزير الخارجية الأميركي وولي عهد أبوظبي وجهات النظر حول مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها. وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل «اتفاق إبراهيم» وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي الأميركي الذي أطلق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية، ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد والوزير مايك بومبيو بحثا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأميركية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ويوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.
وقال بومبيو: «سعدت برؤية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مجددًا ومناقشة تنفيذ اتفاقات إبراهيم والجهود المبذولة لمواجهة إيران». وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنمو العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات ويتسع نطاقها بشكل كبير، وستجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.