العاهل المغربي يبحث مع الرئيس الموريتاني تعميق التعاون... وزيارة مرتقبة لنواكشوط

هلال: «البوليساريو» أقصت نفسها من المسلسل السياسي حول الصحراء

الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

العاهل المغربي يبحث مع الرئيس الموريتاني تعميق التعاون... وزيارة مرتقبة لنواكشوط

الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الليلة قبل الماضية، عبرا خلاله عن ارتياحهما للتطور الكبير والمتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين، وتوسيع آفاقه، وتنويع مجالاته.
وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية. وزاد البيان قائلاً: «بهذه المناسبة عبر الملك محمد السادس عن استعداده للقيام بزيارة رسمية لموريتانيا»، موجهاً في الوقت نفسه الدعوة للرئيس الموريتاني إلى زيارة بلده الثاني المملكة المغربية.
على صعيد آخر، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلة على قناة «سي إن إن إنترناشنال»، إن جبهة البوليساريو بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، تكون قد «أقصت نفسها» من أي مشاركة في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائد المستديرة. وأضاف هلال، الذي حل ضيفاً على برنامج «كونيكت ذا وورلد» الذي تنشطه المقدمة التلفزيونية الشهيرة، بيكي أندرسون، «عندما يعلن طرف الحرب وينسحب من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعود له مكان في طاولة المفاوضات. (البوليساريو) أقصت نفسها بكل بساطة من أي مشاركة في المسلسل السياسي».
وأشار هلال إلى أن «البوليساريو» وميلشياتها المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، حيث اقتادت يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نساء وأطفالاً، إلى جانب عناصر مسلحة، لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المعبر، مؤكداً أنه رغم هذه الوضعية، فإن المغرب امتنع، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، عن أي تدخل على مدى عدة أيام. وأضاف هلال: «لكنه وكما تعلمون، هناك وقت للدبلوماسية وهناك وقت للتدخل»، مبرزاً أنه أمام رفض «البوليساريو» الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه لم يكن أمام المغرب من خيار سوى تحمل مسؤولياته والإمساك بزمام الأمور عبر القيام بعملية تنم عن عبقرية مدنية لإعادة حركة المرور بمعبر الكركرات إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح السفير هلال أن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين الأمميين، مشيراً إلى أنه لم تتم إصابة أو الاحتكاك بأي مدني خلال هذه العملية.
وفي معرض رده على الدعايات التي وصفها بـ«المضللة» لانفصاليي جبهة البوليساريو بخصوص الوضع في الكركرات، أكد هلال أن المغرب يستند إلى الحقائق، لأنه «وكما قال الرئيس الثاني للولايات المتحدة، جون آدامز، ذات مرة: الحقائق أشياء عنيدة جداً». وقال السفير المغربي إن «الحقائق هي أن (البوليساريو) هي التي جلبت مدنيين وعناصر مسلحة إلى الكركرات. و(البوليساريو) هي التي أعلنت رسمياً إنهاء وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن المغرب لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى تخليه عن وقف إطلاق النار أو عن المسلسل السياسي.
في سياق ذلك، قال هلال إن «آلية الاستفتاء بالصحراء تم إقبارها منذ أزيد من عقدين»، وأنه «لا يمكن بتاتاً إحياء الموتى».
وأضاف أنه «لست أنا فقط من يقول هذا الكلام. فمجلس الأمن الدولي لم يشر إلى الاستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية».
وبخصوص الحل السياسي لنزاع الصحراء، جدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أنه لا يوجد سوى حل سياسي واحد وأوحد، وهو الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية.
وذكر السفير هلال أن «مجلس الأمن الدولي يصف حل الحكم الذاتي، منذ تقديمه، بالجدي وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين بقيادة الرئيس هورست كوهلر (المبعوث الخاص إلى الصحراء المستقيل)»، مؤكداً أنه «في إطار الحكم الذاتي، كل شيء ممكن، وخارج الحكم الذاتي، لا شيء ممكن».
كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأجرى اتصالاً هاتفياً معه، مضيفاً أن الملك محمد السادس أكد لغوتيريش، مجدداً، التزام المغرب بوقف إطلاق النار واستئناف المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا دعم المملكة للجهود والمساعي الحميدة للأمين العام للمنظمة الأممية.
وقال السفير هلال إن المغرب «ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عن ساكنته وعن ترابه وعن وحدته الترابية. وهذا ما حدث خلال الأيام الأخيرة»، وهو ما أكده أخيراً العاهل المغربي.
وأشار السفير هلال إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة حركة المرور المدنية والتجارية بالكركرات إلى وضعها الطبيعي حظي بدعم ومساندة جزء كبير من المجتمع الدولي، لا سيما 20 بلداً أفريقياً ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذا دول أميركا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي. أما «البوليساريو» فلم يدعمها سوى بلد واحد هو ناميبيا، إلى جانب داعمها المعتاد، الجزائر.
وأكد السفير هلال أنه «عدا هاتين الدولتين، لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي للبوليساريو».
وفي معرض حديثه عن تحركات «البوليساريو»، ذكر السفير هلال بتصريحات الراحل كوفي أنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي قال مرة إنه لا يجب أبداً أن نضع كامل ثقتنا في المجموعات المسلحة والحركات الانفصالية «لأنها ليست مرتبطة بأي التزام دولي». وقال السفير هلال «هذه بالضبط حالة (البوليساريو) التي هي الآن بصدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والتنصل من التزاماتها إزاء الأمم المتحدة».
وخلص السفير المغربي إلى أنه «في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم العالمي للطفل، هل تعلمون ماذا تفعل (البوليساريو) الآن؟ إنها تحشد الأطفال وتجندهم وتبعثهم إلى الكركرات، وهي الآن تحضرهم للحرب حارمة إياهم من طفولتهم وبراءتهم. وهذه للأسف هي طبيعة (البوليساريو)».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.