أمطار غزيرة تفاقم معاناة العراقيين

عراقي يدفع بسيارته التي تعطلت في شارع غمرته مياه الأمطار في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي يدفع بسيارته التي تعطلت في شارع غمرته مياه الأمطار في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أمطار غزيرة تفاقم معاناة العراقيين

عراقي يدفع بسيارته التي تعطلت في شارع غمرته مياه الأمطار في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي يدفع بسيارته التي تعطلت في شارع غمرته مياه الأمطار في بغداد أمس (أ.ف.ب)

لم يكن خارج توقعات المواطنين العراقيين في بغداد وبقية المدن العراقية غرق معظم أحيائها مع أول موجة أمطار غزيرة، أمس، إذ اعتادوا منذ سنوات على مشاهدة شوارعهم ومنازلهم وهي تغطس في المياه مع أول زخة مطر، نتيجة الإهمال الذي ارتبط بقضية إدامة وإعمار الشوارع وشبكات تصريف المياه ومجمل ما يتعلق بقطاع البنى التحتية. وتعرضت أحياء كثيرة في بغداد إلى الغرق، كما انتشرت على نطاق واسع صور لسيارات وهي تغرق في أنفاق الشوارع العامة، ما تسبب بازدحامات شديدة في معظم الشوارع.
وتعرضت أحياء ومنازل في وسط العاصمة وشرقها إلى الغرق، وكذلك في أكثر من محافظة في وسط وجنوب البلاد إلى شيء مماثل، ما أوقع أمانة العاصمة وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حرج مع أول اختبار شتائي، دفع الأخير إلى إصدار، توجيهات عاجلة لثماني وزارات وجهات أمنية وخدمية لمواجهة الأزمة في العاصمة بغداد. وبحسب الكتاب السري الصادر عن رئاسة الوزراء وتداولته مواقع خبرية عديدة، فإن الكاظمي، أمر وزارات الدفاع والداخلية والإعمار والإسكان والموارد المائية، فضلاً عن قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب للانخراط في جهود السيطرة على غرق العاصمة.
ويأمر الكاظمي خلال توجيه الجهات المذكورة بـ«استنفار الجهد الخدمي والفني ضمن خطة مركزية تخضع لإشراف أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي شهدت اختناقات في تصريف مياه الأمطار».
ورغم المعاناة الحقيقية التي تشهدها معظم مناطق العاصمة وبقية المحافظات كل عام خلال مواسم الأمطار الغزيرة، إلا أن السلطات العراقية ومنذ سنوات طويلة تثبت عجزا واضحا ومتواصلا في مواجهة هذا نوع من الكوارث التي تتسبب بخسائر مادية وصحية فادحة للسكان. وتحول فصل الشتاء، إلى كابوس يسيطر على معظم سكان المدن وخاصةً في الأحياء الشعبية، بدلا من أن يكون موسما للوفرة والنماء.
بدوره، قال أمين بغداد، علاء معن، أمس، في تصريحات إن «الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء والشدة المطرية عالية ونحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه». وقال إن «الأنواء الجوية أبلغتنا بتساقط الأمطار خلال الأربعة أيام المقبلة».
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن مباشرة جهدها الهندسي بسحب مياه الأمطار من شوارع وبعض مناطق العاصمة بعد غرقها. وقالت القيادة في بيان: إنه «انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني، وبناء على توجيهات المراجع، اوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي باستنفار كل الجهد الهندسي والخدمي في القيادة، بسحب مياه الأمطار من الشوارع وحسب الأسبقية والأولوية». وأضافت أن «العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والأيام المقبلة والذي يأتي من أجل الإسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع وأحياء بغداد بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة هذا اليوم».
وتتخوف غالبية المواطنين العراقيين من تفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل إمكانية تواصل موجة الأمطار الغزيرة، كما تشير توقعات الأنواء الجوية نتيجة تعرض البلاد إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.
وأعلن محافظ واسط (جنوب) محمد جميل المياحي، أمس، تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة، تحسباً للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهر أو زيادة كميات مياه السيول. وغالبا ما تأتي سيول جارفة من إيران في مواسم الأمطار الوفيرة تؤدي إلى غرق وتجريف مساحات واسعة من المحافظة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظة أن «الحكومة المحلية وجهت باستنفار دوائرها للاستعداد والتهيؤ للطوارئ المحتملة مع زيادة نسبة هطول الأمطار ومساعدة المواطنين ومعالجة مشاكل تصريف المياه وإصلاح وإعادة فتح الطرق المتضررة». وأوضح أن «موقف السيول القادمة من إيران لا يزال مسيطرا عليه بعد وضع الخطط اللازمة لتحويل مجراها بعيداً عن المناطق السكنية»، داعياً الحكومة المركزية إلى «إطلاق منحة الطوارئ السنوية المخصصة لمواجهة السيول لإتمام جميع الاستعدادات في المحافظة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.