مسؤول فلسطيني: لا يوجد على أجندة أبو مازن حاليا أي لقاءات مع مشعل

حماس تشكل مع فصائل أخرى لجنة «مراقبة المصالحة»

مسؤول فلسطيني: لا يوجد على أجندة أبو مازن حاليا أي لقاءات مع مشعل
TT

مسؤول فلسطيني: لا يوجد على أجندة أبو مازن حاليا أي لقاءات مع مشعل

مسؤول فلسطيني: لا يوجد على أجندة أبو مازن حاليا أي لقاءات مع مشعل

قال مسؤول فلسطيني إن أي لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ليس على أجندة الرئيس في هذا الوقت. وأكد القيادي أمين مقبول، وهو مساعد بارز لعباس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد على أجندة الرئيس أي ترتيبات للقاء مشعل»، مضيفا: «لا يوجد ترتيبات ولا اتصالات لعقد مثل هذا اللقاء». وأردف: «الوقت غير ملائم بسبب التصعيد الذي تقوم به حماس في غزة».
وكان مقبول يعلق على تسريبات بشأن لقاء محتمل بين عباس ومشعل في تركيا التي يزورها أبو مازن اليوم ويمضي فيها يومين. وتسرب خبر اللقاء على نطاق واسع بعدما نشرته وسائل إعلام تابعه لحماس.
وقالت مصادر فلسطينية، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة «الرسالة» التابعة للحركة الإسلامية، أن عباس سيلتقي مشعل في تركيا. وقال المسؤول، الذي نقل عنه الكلام ولم يكشف عن اسمه، إن الظروف الفلسطينية الداخلية وما نتج من خلافات، وتعطل مشاريع الإعمار في غزة، تحتاج بشكل عاجل، إلى عقد لقاء بين عباس ومشعل لمناقشة تلك التطورات الخطيرة.
وتناولت وسائل إعلام مختلفة الخبر، بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية، لساعات طويلة قبل أن يتبين أنه غير حقيقي.
وتعتقد أوساط حركة فتح، أن حماس تعمدت تسريب الخبر لإطلاق «بالونات اختبار». وقالت المصادر: «ربما يسعون لمثل هذا اللقاء في ظل الخيارات الصعبة للحركة».
ومن غير المعروف إذا ما كانت تركيا ستطرح مثل هذا اللقاء على عباس. لكن المصادر قالت إن أي طلب من هذا النوع لم يطرح على الرئيس قبل سفره إلى فرنسا ومن ثم تركيا.
وأعلنت حماس أمس، بعد نفي السلطة، أنه لا علم لها بأي لقاءات.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب له: «الأنباء حول لقاء بين الأستاذ خالد مشعل ومحمود عباس في تركيا لا أساس لها من الصحة».
وجاء النفي المشترك بعد أن وصلت العلاقة بين فتح وحماس إلى أسوأ حالاتها منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية قبل أكثر من 6 شهور.
وكانت فتح وحماس تبادلتا الاتهامات في الـ24 ساعة الماضية بشكل غير مسبوق، بسبب حكومة التوافق الفلسطينية. ووصفت فتح الحركة الإسلامية في غزة بأنها «عصابة» لا ترى سوى «مصالحها الذاتية»، وأنه «لا يهمها من هذا الوطن سوى تأمين رواتب ميليشياتها المسلحة والموظفين المحسوبين عليها». فيما وصفت حماس حكومة التوافق الفلسطينية بأنها حكومة «لصوص»، وأن مستقبلها أصبح في مهب الريح.
وتعمقت الأزمة بين الحكومة وحماس الأربعاء الماضي، عندما أعلنت حماس أن مشاكل قطاع غزة بما فيها موظفوها السابقون سيجري حلها خلال 4 أسابيع. وردت حكومة التوافق بأنها لن تستطيع حل مشاكل قطاع غزة من دون تسلم مهامها وبسط سيطرتها عليها، من دون عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وعرضت مكافأة نهاية خدمة على موظفي حماس.
وتبع ذلك تنفيذ تفجيرات يوم الجمعة في الصرافات الآلية لبنك فلسطين في غزة، ومن ثم انفجار في مولد كهرباء في منزل الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو في غزة، الذي يقيم في الضفة الغربية.
ونفت حماس علاقتها بالتفجيرات وإدانتها، لكنها قالت إنها ستأخذ خطوات مشتركة مع الفصائل وخطوات منفردة ضد الحكومة.
والتقت حماس أمس بفصائل فلسطينية في غزة فيما قاطعت حركة فتح الاجتماع، وتقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن المصالحة.
وشدد القيادي في الجهاد الإسلامي نافذ عزام في مؤتمر صحافي باسم الفصائل، على أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها في غزة، ومتابعة مهامها للتحضير لانتخابات عامة، والاهتمام بالملفات الخاصة في قطاع غزة الذي يعيش سكانه ظروفا صعبة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.