القوات الإثيوبية تستعيد ثاني مدن إقليم تيغراي وتتجه نحو العاصمة ميكلي

آبي أحمد يرفض وساطة الاتحاد الأفريقي ويتمسك بحسم التمرد عسكرياً

يظهر الدمار في صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة الفضاء التجارية «ماكسار تكنولوجيز» (رويترز)
يظهر الدمار في صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة الفضاء التجارية «ماكسار تكنولوجيز» (رويترز)
TT

القوات الإثيوبية تستعيد ثاني مدن إقليم تيغراي وتتجه نحو العاصمة ميكلي

يظهر الدمار في صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة الفضاء التجارية «ماكسار تكنولوجيز» (رويترز)
يظهر الدمار في صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة الفضاء التجارية «ماكسار تكنولوجيز» (رويترز)

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها استعادت السيطرة على مدينة «عديجرات»، ثاني أكبر مدن إقليم «تيغراي»، وثلاث مدن أخرى بينها مدينة «أكسوم» التاريخية، وتتقدم نحو العاصمة «ميكلي» من جهتين، وذلك بعد أيام من المعارك مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تقود تمردا ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا منذ الثالث من الشهر الجاري، فيما أعلن رسميا رفض رئيس الوزراء آبي أحمد لوساطة رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد للتلفزيون الإثيوبي الرسمي إن قوات الأمن سيطرت على مدينة «عديجرات» ثاني أكبر مدن الإقليم، وتتقدم باتجاه مدينة «ميكلي» حاضرة تيغراي شمالي البلاد، وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن القوات الحكومية سيطرت على مدن «أشريا» و«أريا» ومدينة «أكسوم» التاريخية.
وبحسب هذه المصادر، تتقدم القوات الإثيوبية باضطراد باتجاه العاصمة ميكلي، بهجوم من جهتين من جهة الغرب، ومن الجهة الشرقية، وأنها على مشارف عاصمة الإقليم ميكلي وعلى مبعدة نحو 116 كيلومتراً منها.
ولم تعلق قوات تيغراي، التي قالت الجمعة إنها تحرز تقدما على الجبهتين الجنوبية والشمالية، على الادعاءات. وكان من الصعب التحقق من تأكيدات جميع الأطراف لأن اتصالات الإنترنت والهاتف بالمنطقة معطلة منذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. لكن أمكن رؤية علامات على الدمار في صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة الفضاء التجارية ماكسار تكنولوجيز لـ«رويترز».
وأظهرت الصور المباني المدمرة على طول الطريق الرئيسي في بلدة دانشا حيث اندلع الصراع.
ونفت إثيوبيا أمس السبت‭ ‬إجراء محادثات وشيكة حول الصراع المتنامي في إقليم تيغراي بعد ساعات فقط من اختيار ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين للمساعدة في التوسط في الأزمة المستمرة منذ أسبوعين. ورفض آبي أحمد الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، وقال إن الأنباء المتداولة بشأن لقاء يجمعه مع المبعوثي «الثلاثة» الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي للتوسط في الصراع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم «تيغراي» شمالي البلاد للتوسط «كاذبة» وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ونقلت وسائل إعلام عن رئيس جنوب أفريقيا - رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي – سيريل رامافوزا، عقب اجتماع بينه والرئيسة الإثيوبية سهلي - ورك زودي، أنه سيرسل مبعوثين لأديس أبابا، تنحصر مهمتهم في إشراك كل أطراف الصراع في إنهاء الأعمال العدائية، وخلق ظروف من أجل حوار وطني شامل لحل كل القضايا التي أدت إلى الصراع، واستعادة السلام والاستقرار إلى إثيوبيا.
واختار رامافوزا ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين كمبعوثين خاصين له إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة، وهم كل من «يواكيم تشيسانو» الرئيس السابق لموزمبيق، و«إلين جونسون سيرليف» رئيسة ليبيريا السابقة، و«كغاليما موتلانثي» الرئيس السابق لجنوب أفريقيا.
وكتب فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي على «تويتر» صباح أمس السبت: «الأخبار المتداولة، عن أن المبعوثين سيسافرون إلى إثيوبيا للتوسط بين الحكومة الاتحادية والعنصر الإجرامي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهمية».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة للصحافيين إن إثيوبيا غير مهتمة بالوساطة الخارجية. وأضاف: «حتى الآن، لم تقبل السلطات الإثيوبية بأي شكل من أشكال الوساطة الخارجية».
وأبلغ مصدر سوداني «الشرق الأوسط»، أن آبي أحمد رفض كل الوساطات ومحاولات وقف القتال، بما في ذلك وساطة دول مجموعة «إيغاد» التي يترأسها السودان، بل ورفض قبول أي جهود وساطة بما في ذلك جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة، ويتمسك بحسم التمرد عسكرياً، ويرى فيه شأناً إثيوبياً داخلياً، ويعتبر أي وساطة تدخلاً في شؤون بلاده.
واندلعت الأعمال العدائية بين القوات الحكومية الفيدرالية، في الرابع من نوفمبر، بعد أشهر من التوتر بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية في أديس أبابا، وذلك بعد أن سحبت حكومة الإقليم اعترافها بالحكومة الاتحادية، وشنت هجوماً استولت بموجبه على إحدى أكبر قواعد الجيش الإثيوبي الواقعة في الإقليم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن سلطات تيغراي أن نحو مائة ألف شخص نزحوا، فيما نقلت تقارير سودانية أن أكثر من 40 ألف منهم لجأوا إلى السودان، وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدات. وأعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدةـ أنها تستعد لاستقبال 200 ألف شخص قادمين من إثيوبيا إلى السودان، من بين 33 ألفاً وصلوا السودان حالياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».