رفض في القاهرة لانتقادات أميركية بشأن توقيف نشطاء

في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الأفعال بشأن توقيف السلطات المصرية 3 مسؤولين بمنظمة حقوقية تعمل محلياً، أعرب سياسيون وخبراء في القاهرة عن «رفضهم» لما وصفه أحدهم بـ«تدخلات» في الشأن المحلي للبلاد، داعين إلى «ضرورة تفهم ملابسات التحركات المصرية».
ولم تعلق مصر رسمياً على الإفادات الصادرة عن متحدث باسم الخارجية الأميركية و«مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» واللتين انتقدتا حبس ثلاثة مسؤولين من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، لكن خارجية البلاد كانت اعتبرت بياناً صادراً عن نظيرتها الفرنسية في الشأن نفسه، نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة «تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة»، ووصفت «المبادرة المصرية» بأنها «كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي».
وأعرب أنتوني بلينكن أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن «القلق» من توقيف وحبس «موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، كما قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدات إنه يشعر «بقلق بالغ» إزاء القضية نفسها.
وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيانات رسمية، إنه «تم إلقاء القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على مسؤولين اثنين من زملائه»، ونقلت عن محامين أن المسؤولين الثلاثة يواجهون تهما منها «الانضمام إلى جماعة إرهابية»، وأن النيابة العامة «قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات».
بدوره اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق، والنائب في برلمان المصري، محمد العرابي، أن هناك ما وصفه بـ«سوء فهم خارجي لمثل هذه الموضوعات، ودائماً ما تصور بأكبر من حجمها، وأنها ليست المرة الأولى»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رد الخارجية المصرية على نظيرتها الفرنسية والمتضمن رفض «التدخل» في شؤون القاهرة «مناسب تماماً»، معرباً عن «الرفض» لمثل هذه التعليقات. وجاءت قرارات التوقيف بعد أسبوعين تقريباً من زيارة أجراها دبلوماسيون أغلبهم أوروبيون لمقر «المبادرة المصرية» لـ«التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر». وتقول الحكومة المصرية إن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل (غير قانوني)». واعتبرت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» أن قرارات حبس مسؤولي المنظمة الحقوقية المصرية «مؤثرة» على عمل «المجتمع المدني المصري». وبشأن أثر تلك الانتقادات الأميركية على مستقبل التعاون بين إدارة بايدن الجديدة والقاهرة، قال العرابي إن «الإدارات الديمقراطية غالباً ما تضع الملفات الحقوقية في مرتبة متقدمة، لكن العلاقات بين البلدين مرت بظروف مماثلة سابقة، وفي النهاية تبقى العلاقات صامدة، والطرفان لديهما إحساس دائم بأهميتها».
واتفقت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة، نهى بكر، مع الرأي السابق، معتبرة أن «توجهات الإدارة الأميركية الجديدة متوقعة في هذا الملف الحقوقي في العالم كله، وفي هذا الإطار جاءت مثل هذه البيانات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لها سيادتها، وعندما يدخل بايدن البيت الأبيض ستتولى القاهرة تناول تلك الملفات وشرح خلفياتها، عبر دبلوماسية عريقة يمكنها تخطي مثل هذه المواقف، والولايات المتحدة أيضاً على دراية بأهمية مصر في المنطقة، وأنه ستحدث تفاهمات في هذا الأمر». وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 7 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اتصالاً بالرئيس المنتخب جو بايدن لتهنئته على الفوز بالانتخابات.