لبنان يحيي الذكرى الـ77 لاستقلاله وسط أزمات معيشية وسياسية

عون يدعو إلى «تحرير» عملية تأليف الحكومة من «التجاذبات» و{الاستقواء»

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مستقبلاً رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية فرانسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة قرب بيروت أمس (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مستقبلاً رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية فرانسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة قرب بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان يحيي الذكرى الـ77 لاستقلاله وسط أزمات معيشية وسياسية

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مستقبلاً رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية فرانسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة قرب بيروت أمس (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مستقبلاً رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية فرانسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة قرب بيروت أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت الدعوات للنهوض بالبلاد وإزالة العوائق أمام تشكيل الحكومة، في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان التي يتم إحياؤها بلا احتفالات، وسط توتر سياسي وأزمة معيشية وتصلب في المواقف حال دون تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري العتيدة.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس الى «تحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات»، ومما أسماه «الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها».
وإذ رأى في رسالة وجهها الى اللبنانيين في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، أن قيام الدولة بأبسط مقوماته «يحتاج الى وجود حكومة فاعلة وفعالة»، قال إن «المتغيرات الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة». وشدد على وجوب «إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون أضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها». وشدد عون على موقفه الداعي لاجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، وقال: «لن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا».
وفي ملف مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل، أكد عون أن «لبنان متسمك بحقوق الترسيم البحرية كاملة». ودعا الى «الإسراع بتحقيق انفجار المرفأ لأنّ للّبنانيين الحق بمعرفة النتائج وإجلاء الحقيقة».
في غضون ذلك، أظهرت المواقف السياسية في ذكرى الاستقلال عمق الأزمات التي يتخبط بها لبنان، من غياب حكومة فاعلة، وأزمات اقتصادية ومعيشية، وعجز عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وفشل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمهيد الطريق أمام المساعدات الدولية.
وبموازاة تبادل الاتهامات بالعرقلة، تحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، عن «حملة تشهير مستمرة» ضد الحزب ورموزه «من قبل وسائل إعلامية وجهات سياسية داخلية وخارجية». وقال: «ليس الأمر بجديد إذ (أن) إحدى مهمات هذا الإعلام تحطيم الأحزاب وتراثها». وأكد «إننا لن نستسلم لهذه الحملة أياً كانت».
ولم تظهر أي بوادر إيجابية على صعيد المباحثات لتشكيل الحكومة، ولم يتحقق أي خرق بعد تصلب «التيار الوطني الحر» بمواقفه إثر إدراج رئيسه النائب جبران باسيل على لوائح العقوبات الأميركية. وفي هذا الإطار، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد أمس، إلى أن «القيمين على الحكومة مختلفون على شكلها»، قائلاً إن «معلوماتنا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان لديه شبه تشكيلة حكومة، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون رفضها».
واستدعى السياسيون كل تلك الأزمات في مواقفهم في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، وقال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية: «في عيد الاستقلال نقف جميعاً أمام مسؤولية النهوض بوطننا»، فيما قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إن «التحدي اليوم أن تستفيق الضمائر وتتلاقى الإرادات الصافية لإنهاض الوطن من الأزمة الخطيرة التي يشهدها وتبديد قلق اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. حمى الله لبنان وأعاد الاستقلال على الجميع بالخير والعافية».
وسأل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب عن أي استقلال يحتفل به لبنان، قائلاً: «في (العهد القوي) سجن العدل، ضاع الحق، وسقط المنطق. جفت الأموال. جاع الناس. غابت الكهرباء، وتبخر الغاز. تلاشت هيبة الدولة، وصادروا أمل الناس. (شعب لبنان العظيم) شبابه مهاجر أو يتحضر... أي استقلال؟».
كذلك، سأل النائب زياد الحواط: «بعد 77 عاماً، ماذا بقي لنا في ذكرى الاستقلال؟ بقي وطن معلق بين الحياة والموت. بقي انتظار مبادرات خارجية وتعطيل داخلي غير مسؤول. بقي الفساد والمحاصصة. بقي الفقر وحرمان اللبنانيين من ودائعهم. بقي سلاح غير شرعي خطف لبنان إلى محور ممانع وجلب العزلة. نعم، بقي استقلال! لكن عن الشعب والوطن».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم خلال زيارته قلعة الاستقلال في راشيا الوادي «أن وجود حكومة قادرة تحاكي الواقع الوطني أصبح أكثر من ضرورة لمواكبة القضايا الوطنية لإيجاد الحلول الناجعة ولتكون عامل الدعم الأساسي للوفد اللبناني المفاوض لاستعادة الحق اللبناني وتثبيته وفق الرؤية التي حملها الوفد وتمسك بها رغم كل الضغوط والتهويلات».
في غضون ذلك، وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال كلمة للعسكريين قال فيها إن الذكرى تتزامن هذا العام مع مئوية لبنان «الذي يواجه أزمات متقدمة، ما خلف قلقاً وخوفاً عند اللبنانيين على أنفسهم وعلى مستقبلهم ووطنهم. لكن ورغم كل ذلك، تبقى العيون شاخصة على المؤسسات الأمنية، رمز الاستقلال، لضمان السلم والاستقرار بانتظار العبور من الوضع الراهن والاستثنائي بكل معنى الكلمة إلى رحاب دولة حديثة ومتطورة». وقال: «يقضي الواجب بذل المزيد من الجهد والتضحية في خدمة اللبنانيين والمقيمين، والقرار في هذا المجال واضح إذ لا عودة إلى الوراء رغم كل الأزمات التي تعصف بنا وتضرب بكل الاتجاهات، والصعوبات لا سيما اللوجيستية منها، التي قد تؤثر على مهماتنا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.