طرابلس تتمسك بإدراج ميليشيا «الكانيات» في «القائمة السوداء» الأممية

حفتر يلتقي وفداً من أعيان قبيلة الحساونة أمس (الجيش الوطني الليبي)
حفتر يلتقي وفداً من أعيان قبيلة الحساونة أمس (الجيش الوطني الليبي)
TT

طرابلس تتمسك بإدراج ميليشيا «الكانيات» في «القائمة السوداء» الأممية

حفتر يلتقي وفداً من أعيان قبيلة الحساونة أمس (الجيش الوطني الليبي)
حفتر يلتقي وفداً من أعيان قبيلة الحساونة أمس (الجيش الوطني الليبي)

استغرب مسؤول عسكري ليبي بعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» الموقف الروسي المعارض لمعاقبة ميليشيا «الكانيات» على ما قال إنها «جرائم ارتكبتها في مدينة ترهونة» قبل هروبها مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وقال إن «مواطني المدينة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، عاشوا معاناة كبيرة على مدار قرابة عشر سنوات، ولم يتحرروا إلا مع هروب هذه العصابة».
وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخوَّل له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن «شهادات المواطنين الذين عايشوا تورط عائلة (الكانيات) في تعذيب معارضيهم متوفرة، وباتت معروفة للجميع، ويمكن لروسيا أو غيرها من الدول الاطلاع عليها، إذا كانت تريد مزيداً من الأدلة على مقتل 128 مواطناً عثر على رفاتهم في 26 مقبرة جماعية بالمدينة ومحيطها... وعشرات تمت تصفيتهم وتخزين جثثهم في ثلاجات الموتى، وحاويات حديدية، أو إلقاؤهم في الآبار المهجورة».
وكانت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا، قد حثت مجلس الأمن الدولي في إفادة قدمتها نهاية الأسبوع عبر «الفيديو» عن الأوضاع في ليبيا، على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في «قائمة سوداء» بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار، وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعداً للانتخابات.
واقترحت بريطانيا وأميركا وألمانيا أن تضم «لجنة عقوبات ليبيا» التابعة لمجلس الأمن، محمد الكاني، وميليشيا «الكانيات» إلى «القائمة السوداء»، بوصفهما «من أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا»؛ خصوصاً بعد الكشف عن «المقابر الجماعية»؛ لكن روسيا عارضت المقترح، وقالت إنها تريد رؤية «مزيد من الأدلة أولاً على قتلهما مدنيين».
وقال دبلوماسي روسي لزملائه بمجلس الأمن في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، إن «دعمنا في المستقبل ممكن؛ لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين». وأمام الموقف الروسي الرافض، قال المسؤول العسكري الليبي، إن بعثة الأمم المتحدة تلقت تقارير عديدة، تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها «الكانيات» بحق مدنيين ونشطاء وأسرى حرب، بالإضافة إلى مسؤول أمني رفيع عثر على جثته في إحدى المقابر الجماعية بترهونة، مشيراً إلى توفر الأدلة والبراهين على أن هذه الميليشيا التي كانت تساند «المعتدي»، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»: «نفذت عمليات إعدام لعشرات المخطوفين من طرابلس العام الماضي، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم».
وسبق لفتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أن أعلن في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن «العميد مبروك خلف، المدير السابق لمكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة، عثر على جثمانه في مقبرة جماعية بترهونة، بعد تصفيته على يد عصابة (الكانيات) الإجرامية».
وقال الناشط السياسي الليبي أحمد التواتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو تعارض محاسبة «الكانيات» مخافة أن يتم تصنيف جرائمها على أنها جرائم حرب، وبالتالي تطال هذه التهمة قيادات عليا في الجيش: «لذا فإن روسيا تحاول ألا تُجبَر على الذهاب في هذا الاتجاه». ورأى أن روسيا الآن «أقل ثقة في الدول العظمى، ولن تمرر أي مشروع إلا إذا كانت متأكدة مائة في المائة من أنه لن يستعمل ضد حلفائها».
وسيعاقب من يدرج اسمه في «القائمة السوداء» التي ستضم المتورطين في ارتكاب جرائم في ليبيا، بتجميد أصوله وحظر السفر، شريطة أن يحظى ذلك بموافقة 15 دولة، الأعضاء في مجلس الأمن.
ومنذ تمكن قوات «الوفاق» من السيطرة على مدن غرب ليبيا، وإخراج «الجيش الوطني» خارج الحدود الإدارية للعاصمة، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين هناك، العثور على «مقابر جماعية» تضم رفات مواطنين سبق الإبلاغ عن اختفائهم، ليرتفع بذلك عددها إلى 26 مقبرة. وسبق لـ«الجيش الوطني» الترحيب على لسان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسمه، بالتحقيق الذي طالبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص مقابر ترهونة الجماعية.
والعناصر الأساسية في ميليشيا «الكانيات» هم: محمد الكاني (47 عاماً) القيادي بالمجلس العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر وعبد الرحيم، وجميعهم فروا من المدينة، برفقة عشرات من التابعين. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب» على فترات سابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، وبينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة. كما أظهرت صور انتشال جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 متراً بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل.
وأثار الإعلان عن العثور على هذه «المقابر الجماعية» ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تنديد أممي ودولي، ومطالبات بالتحقيق، وضبط المتورطين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.