عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات الكويتية غير النفطية تبلغ 38 مليون دولار خلال أكتوبر

  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الصادرات الكويتية غير النفطية تبلغ 38 مليون دولار خلال أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية والأجنبية بلغت1141 شهادة بقيمة 11.5 مليون دينار (37.6 مليون دولار) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس السبت، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 228 شهادة بقيمة 3.3 مليون دينار، مقابل 60 شهادة بقيمة 1.4 مليون دينار إلى الدول الأجنبية.
وذكرت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 853 شهادة بقيمة 6.7 مليون دينار خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا للصادرات الكويتية، وتصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.
ويبلغ العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت حاليا نحو مليار دينار شهريًا، وسط مطالب بضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر.
ومع تراجع أسعار النفط التي تدور في فلك 40 دولارا للبرميل، تكون الميزانية الكويتية في مأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار.
ولدى الكويت فرصة سانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية، وذلك نظرا لانخفاض أعداد السكان وبفضل بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة على مدار 50 عاما.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا